رماح الدلقموني-الجزيرة نت
فالحرب الإلكترونية (Cyber warfare) هي صراع ميدانه شبكة الإنترنت وينطوي على هجمات ذات دوافع سياسية على المعلومات ونظمها، حيث يمكنها تعطيل مواقع الويب الرسمية والشبكات وتعطيل الخدمات الأساسية أو سرقة وتعديل البيانات السرية، وتخريب الأنظمة المالية، وذلك من بين العديد من الاحتمالات الأخرى.
ووفقا للكاتب جفري كار مؤلف كتاب "داخل الحرب الإلكترونية"، فإنه بإمكان أي دولة شن حرب إلكترونية على دولة أخرى بغض النظر عن مواردها، وذلك لأن معظم القوات العسكرية ترتبط بشبكات حاسوبية وتتصل بالإنترنت، ولذلك فهي ليست آمنة، وللسبب ذاته بإمكان الجماعات غير الحكومية وحتى الأفراد شن هجمات حرب إلكترونية.
وحاليا فإن ثمة سباق بين الدول الغنية لتطوير برمجيات يكون من شأنها امتلاك قدرات هجومية وأخرى دفاعية قادرة على التصدي لأي هجمات مشابهة من هذا القبيل، فالولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة لتطوير أنظمة دفاع تحمي شبكاتها من القراصنة والهجمات المدمرة من جانب حكومات أجنبية، خاصة الصين وروسيا، كما أنها تسعى للحصول على قدرات هجومية إلكترونية تمكنها من تعطيل شبكات الحاسوب لدى العدو.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن الجيش الأميركي وبقية الجيوش في العالم ترى في البرمجيات التخريبية أداة أساسية جديدة من أدوات الحرب الإلكترونية، وذلك في ظل تعرض شبكات الحاسوب العسكرية وشبكات وأنظمة الحاسوب المعنية بالبنى التحتية للدول وشبكات الاتصالات للتخريب.
وتفيد دراسة لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بأن 15 دولة في العالم -وهي الدول التي تمتلك الميزانيات العسكرية الأضخم- تستثمر في مجالات متخصصة من أجل الحصول على قدرات هجومية إلكترونية عن طريق الإنترنت، ودمج القدرات الإلكترونية في عملياتها العسكرية.
وتشجع الولايات المتحدة الشركات المتخصصة فيها على ابتكار تقنيات من شأنها تدمير أو تعطيل أو إضعاف أي هجمات إلكترونية معادية، كما أن سلاح الجو الأميركي يحث باستمرار الشركات والجهات المتخصصة على تطوير مشاريع تقنية يكون من شأنها شن هجمات إلكترونية سريعة ضد الأهداف المعادية والتصدي لمثل تلك الهجمات في اللحظة ذاتها.
ويقول خبراء إنه سيصار إلى استخدام الأسلحة الإلكترونية قبل أو أثناء الصراعات بالأسلحة التقليدية، وذلك من أجل العمل على تعطيل شبكات العدو الإلكترونية أو التشويش عليها، بما في ذلك تعطيل شبكات الاتصالات لدى الجهات المعادية.
ويعد فيروس "ستاكس نت" -الذي تسبب في إلحاق أضرار بأجهزة التخصيب النووي الإيراني- من أبرز الأدلة على الهجمات الإلكترونية الحديثة، إذ أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل في 2010 ضد حواسيب تابعة للمنشآت النووية الإيرانية بهدف إبطاء عملها.
ومن الأمثلة الأخرى الهجوم الأميركي الإلكتروني على نظام الدفاع الجوي الصربي سنة 1998 لاختراقه بهدف تسهيل قصف أهداف صربية، وكذلك الهجوم الذي يعتقد أن مصدره روسيا واستهدف إستونيا سنة 2007 وأدى إلى تعطيل كافة مواقع الويب الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام عبر البلاد.
ويعتبر تأمين المعلومات والشبكات أكثر الطرق فعالية للحماية من الهجمات الإلكترونية، ويجب تطبيق التحديثات الأمنية على كافة الأنظمة، بما فيها تلك التي لا تعتبر حساسة، وذلك لأن أي ثغرة في النظام يمكن استغلالها لشن هجمات.
