مصر وأزمة "لم شمل" السوريين.. عينتان من الجيزة

لم يكن عزم أبو اليمان يتوقع حين نزوحه القسري من بلدته "الغوطة الشرقية" المتاخمة للعاصمة السورية دمشق هو وعائلته عام 2013، أن تفرق ظروف المعيشة بينه وبين باقي أفرد الأسرة، وتصبح غاية مناه أن يلتئم شمل العائلة مرة أخرى.

رصد وتوثيق
التقرير -حسب المفوضية- عمل على رصد المخاطر التي يتعرض لها الساعون للجوء إلى مصر عبر طرق غير رسمية، بهدف لم الشمل مع أسرهم، بعد قرار الحكومة المصرية في 2013 بمنع دخول حملة الجنسية السورية إلى مصر إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إجراءاتها صعبة ومكلفة، ووثق العديد من قصصهم.

وأوضحت المفوضية للجزيرة نت أن واقع السوريين بمصر مر بمراحل تغير كبيرة منذ بداية توافدهم لمصر في 2011، وزادت عمليات التضييق ضدهم بعد إلغاء قرار معاملتهم معاملة المصريين في أغسطس/آب 2013، لافتة إلى أن الحكومة المصرية لا تلتزم في علاقتها مع اللاجئين بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بهذا الصدد.

وترى المفوضية أنه لا يمكن فصل مسؤولية مصر في تقديم مصالحها عن ضرورة التزامها بما وقَّعت عليه، مشددة على إمكانية تقليل الوافدين السوريين بشكل غير رسمي عن طريق السماح لهم بالدخول من المنافذ الرسمية بعد فحص طلباتهم بشكل سريع بما يتناسب مع طبيعة وضعهم كنازحين بالإجبار من بلادهم.

وتشير المفوضية إلى أن لم شمل العائلات المنفصلة في حالات النزاع المسلح هو حق من الحقوق الواجبة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية جنيف الرابعة تنص بوضوح على أنه ينبغي على الحكومات اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتيسير جمع شمل العائلات المنفصلة.

"الواجب الأخلاقي" يفرض على مصر باعتبارها جارة ودولة شقيقة لسوريا فضلا عن الاتفاقات الدولية التي تنص على حقوق اللاجئين، المسارعة في حل مشكلة طالبي اللجوء من الباحثين عن "لم شمل العائلة" حسبما تراه مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلمى أشرف.

وتشير سلمى في حديثها للجزيرة نت إلى أن اتفاقية حماية اللاجئين الخاصة بالأمم المتحدة تنص بوضوح على منع الدول الموقعة عليها من فرض عقوبات جزائية بسبب دخول لاجئين، أو وجودهم غير القانوني، أو فرض غير الضروري من القيود على تنقلاتهم.

وترى مسؤولة الملف المصري بـ"رايتس مونيتور" أن عدم وجود مخيمات لاجئين للسوريين بمصر يعني أنها لا تتحمل تكاليف تواجدهم بها، وهو ما قد يعد ميزة للسوريين تحول دون نفيهم في مكان معزول أو حرمانهم من التجول.

وعود رسمية
وكان القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، ثروت سليم، قد تعهد أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسماح للسوريين ممن لهم قرابات من الدرجة الأولى بإصدار تأشيرات "لم الشمل"، إلا أن حقوقيين ومراقبين أكدوا رفض أغلب الطلبات المقدمة للحصول على هذه التأشيرة.

الحقوقية نيفين ملك -عضو جبهة الضمير- اعتبرت عدم تفعيل العمل بقرار إصدار تأشيرات لم الشمل، تحت أي ذريعة أمنية سيؤدي إلى ازدياد نسب الدخول الغير شرعي عبر التسلل ورواج تجارة التهريب، مشددة على ضرورة أن تتعامل السلطات المصرية مع الأمر انطلاقا من البعد الإنساني والواجب الأخلاقي تجاه السوريين.

بيد أنها رأت في حديثها للجزيرة نت "مفارقة" في تعهد السلطات المصرية بالسماح للسوريين بلم شملهم مع أسرهم المتواجدة بمصر، في الوقت الذي يعاني فيه آلاف المصريين "المعارضين" لها من المطاردة التي دفعتهم للخروج من مصر، وحرمانهم حق زيارة مصر والالتقاء بأسرهم وأهلهم خشية التنكيل بهم.

بينما في المقابل، يرى المحامي والحقوقي أسعد هيكل أن منح حق اللجوء له ضوابط دستورية، يقابلها ضوابط تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري، مشددا على أنه "ليس من حق أي جهة حقوقية أو سياسية أن تملي على الدولة المصرية أن تستقبل أو لا تستقبل لاجئين من أي دولة كانت".

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن قبول طالبي لجوء سوريين لمصر في الفترة الحالية يخضع لتقدير الجهات الأمنية المختصة، في ظل تطورات الوضع بسوريا، خاصة بعد نجاح النظام السوري في السيطرة على أغلب أماكن النزاع، وهزيمة الجماعات المسلحة وفرار العديد من أفرادها، ما يوجب التحقق والتدقيق في طالبي اللجوء لمصر.