مصر.. تعبير نادر عن الغضب بعد رفع أسعار المترو

أظهرت مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي احتجاج عشرات المصريين في بعض محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، في إظهار نادر للاستياء الشعبي، على حد تعبير وكالة رويترز للأنباء، وذلك مع تطبيق الحكومة إجراءات تقشفية وفرض قيود على الإنفاق.

وذكر شاهد عيان لرويترز أن اشتباكات وقعت بين محتجين وقوات الأمن في محطة مترو المعادي (جنوب القاهرة) وألقي القبض على شخصين على الأقل يوم السبت.

وأظهرت تعليقات ومشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يطالبون الحكومة بالتراجع عن القرار، في حين قفز آخرون على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر واتجهوا لرصيف القطارات رافضين -في ما يبدو- شراء تذاكر بالأسعار الجديدة.

وهتف حشد صغير في محطة دار السلام (جنوب القاهرة) "مش ه نمشي.. مش هنمشي" في حين وقف رجال الشرطة يتابعون.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في وزارة الداخلية للتعليق، ولم يتسن التحقق من مصداقية التسجيلات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونادرا ما تخرج احتجاجات في مصر حتى وإن كانت صغيرة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات على حكمه في 2013.

وحظر قانون صدر عام 2013 تنظيم مظاهرات دون تصريح من وزارة الداخلية.

وجاء رفع أسعار التذاكر في إطار سعي مصر نحو تطبيق إصلاحات صعبة مرتبطة باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار، ويشمل خفضا في دعم المحروقات وزيادة الضرائب بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

تضخم وانخفاض عملة
وقال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو القاهرة إن التعليمات الجديدة تصب في المصلحة العامة، وإنها ستحمي المترو، وتمكن من إنشاء محطات جديدة، وتطوير الخدمة، وتوفير وسيلة انتقال آدمية للركاب.

وحث عبد الهادي الركاب على الحصول على اشتراكات في الخدمة توفيرا للمال.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن خسائر المترو وصلت إلى 618 مليون جنيه (34 مليون دولار).

وأغضبت الحكومة سكان العاصمة الذين يعانون بالفعل من ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو العام الماضي، مما أثر على ملايين الركاب.

وارتفع معدل التضخم بعد أن خفضت مصر قيمة العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ووصل إلى مستوى قياسي في يوليو/تموز بفعل خفض دعم الطاقة.

لكن ذلك التضخم انخفض تدريجيا بعد يوليو/تموز حتى الشهر الماضي، الذي شهد ارتفاعا طفيفا في التضخم الأساسي الذي لا يدخل في حسابه البنود المتقلبة مثل الغذاء.