عاطف دغلس-نابلس
مع اقتراب الذكرى السبعين لنكبة الفلسطينيين، والاحتفال يوم الاثنين بنقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة، يتساءل الفلسطينيون عن دور قيادتهم الجديدة التي انبثقت مؤخرا عن المجلس الوطني، والمتمثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي، وعن أبرز أجندة القيادة الجديدة لمواجهة المخططات الأميركية والإسرائيلية.
ويرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف أن ما بعد 14 مايو/أيار الجاري (موعد نقل السفارة) سيكون كما قبله بالنسبة لرد القيادة الفلسطينية على "جرائم الاحتلال"، ويقول إن المنظمة تتحرك سياسيا ودبلوماسيا، وفي الوقت نفسه تدعم الخطوات الجماهيرية على الأرض، فهي مع تواصل الفعاليات الشعبية ضد القرار الأميركي ومحاولات الاحتلال تطبيقه على الأرض.
وأوضح أبو يوسف أن منظمة التحرير -عبر فصائلها الوطنية والفصائل الإسلامية الأخرى- هي من حضَّر ووقف خلف مسيرات العودة في غزة وأماكن الشتات، وأنه لا يمكن لأحد أن يدَّعي وحده القيام بهذا الحراك الشعبي. وذكر أن اجتماعا للقيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية بدعوة من الرئيس محمود عباس سينعقد الاثنين للرد على تصعيد الاحتلال.
تبنّ ودعم
ويشدد أبو يوسف أن منظمة التحرير تزاوج في عملها بين الدبلوماسي والشعبي، ولا يمكن فصل أي محور عن الآخر، وذلك بالتوجه إلى الهيئات الدولية والمحكمة الجنائية وبالسعي إلى تحقيق المصالحة والوحدة داخليا.
ويرى أمين المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي أنه على الرغم من أن العملين الدبلوماسي والشعبي مطلوبان لتحقيق الهدف، فإن التعويل ينصب أكثر على دور شعبي ممن شارك بالمجلس الوطني أو لم يشارك؛ لخوض "انتفاضة شاملة" تكون ردا على خطوات يقوم بها الاحتلال في الأيام القادمة، تأكيدا لحق العودة ورفضا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وقال البرغوثي إن المقاومة الشعبية هي الشكل الرئيسي لتغيير ميزان القوى، بالتوازي مع حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.
وأضاف أنه يجب مع ذلك مواصلة الحراك الدبلوماسي، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية في اليوم الذي تنقل فيه السفارة الأميركية إلى القدس، وفي اليوم نفسه تنضم فلسطين إلى المنظمات الدولية التي ترفض الولايات المتحدة أن يحصل الفلسطينيون على عضويتها.
بلا إجماع
ويشير أستاذ الإعلام بجامعة بيرزيت نشأت الأقطش إلى أن المجلس الوطني وما انبثق عنه (الهيئات القيادية) لم يعد يمثل أحلام الفلسطينيين، وأن هذا سيُغيب عنه أي أجندات يعول عليها، لا سيما أن منظمة التحرير برمتها صارت بندا على ميزانية السلطة الوطنية بنسبة لا تتعدى 3%.
وأضاف الأقطش أن هذا المعطى حدد خيار المنظمة حصريا في "الطريق السلمي" وقبول ما تعرضه إسرائيل فقط.
وأوضح أن الثوابت الفلسطينية (عودة اللاجئين والقدس والحدود وغيرها) لم تعد ضمن شعارات المنظمة التي استحوذت عليها "شخصيات متنفذة" وجندتها لمصالحها، وقال "حتى توجهاتهم الجديدة بالذهاب إلى المحاكم الدولية لم تعد مقبولة إسرائيليا وأميركيا".
ويقول المحلل السياسي الفلسطيني رائد نعيرات إن منظمة التحرير بشكلها الجديد تواجه إشكالات، وتعاني من عدم قدرتها على صنع المواقف، كما أنها جاءت "معاكسة" للسياق الاجتماعي والسياسي والوطني والفلسطيني، بمعنى خلوها من التنظيمات الكبرى التي تعترض عليها.
وأضاف نعيرات "بدلا من أن تكون منظمة التحرير أكثر فاعلية وتشاركية، كان العكس وسُحبت صلاحياتها لصالح السلطة".
