أخبار لا تهم العرب.. زعماء خلف القضبان

بإيداعه سجن كورتيبا جنوبي البلاد، يكون الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا ثاني رئيس دولة يدخل السجن خلال يومين بتهم الفساد، بعد الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك غيون هاي، وهي أخبار لا يبدو أنها تثير سوى الحسرة في العالم العربي الذي أفلت فيه أربعة رؤساء ثارت عليهم شعوبهم متهمين بسرقة نحو 500 مليار دولار.

ومن المقرر أن يقضي داسيلفا 12 عاما خلف القضبان، في حين ستقضي غيون هاي 24 عاما. ولا يقتصر الأمر عليهما، فرؤساء دول وحكومات سابقون وحاليون في بقاع شتى من العالم إما سجنوا أو يلاحقون بتهم الفساد واستغلال السلطة.

 
أحدث هؤلاء رئيس جنوب أفريقيا المستقيل جاكوب زوما الذي مثل في قفص اتهام أمام محكمة في ديربان قبل يومين، حيث يلاحق بتهم فساد في صفقة تسلح بمليارات الدولارات عندما كان نائبا للرئيس عام 1999.

 
وقبله كان رئيس الوزراء الفرنسي نيكولا ساركوزي قد مثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد، من بينها تهم تتعلق بتمويل نظام العقيد معمر القذافي حملته الانتخابية التي جاءت به رئيسا لوزراء فرنسا عام 2007.

 
كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهما بالفساد، وقبل سنوات سجن سلفه إيهود أولمرت بعدما أدين بتهم فساد أمام محكمة إسرائيلية.

 

عالم عربي بلا محاسبة
وعلى النقيض تماما، لا يزال العالم العربي الذي شهد ثورات على عدد من الأنظمة كان الفساد المحرك الأساسي لها، بعيدا عن مشاهد إدانة وسجن الزعماء الرؤساء والمسؤولين السابقين الذين ثارت عليهم شعوبهم، بل إن من حوكم منهم حاز على البراءة، بينما أدين وسجن من ثاروا على بعضهم.

 
ويقدر البنك الدولي حجم الأموال المنهوبة من أربعة من بلدان الربيع العربي بأكثر من 500 مليار دولار، ويتهم الرؤساء السابقين لمصر حسني مبارك، وليبيا معمر القذافي، واليمن علي عبد الله صالح، وتونس زين العابدين بن علي بسرقة معظمها.

 
وتبلغ التقديرات لحجم الأموال المنهوبة من مصر 134 مليار دولار، وليبيا 200 مليار، واليمن ما بين 30 و70 مليارا، وتونس 39 مليارا. ويضاف إلى هذه الأموال أصول يُتهم أفراد من العائلات الحاكمة بنهبها.

 
ويعتبر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الوحيد الذي واجه محاكمات تتعلق بفساد نظامه، إلا أنه بعد مسار قضائي تقلب على أمواج السياسة الداخلية لمصر بين ثورة جاءت بأول رئيس منتخب (محمد مرسي)، وانقلاب جاء بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حاز مبارك وأفراد عائلته وأركان نظامه على البراءة، ولم يُدانوا إلا في قضية اختلاس أموال كانت مخصصة لصيانة قصور الرئاسة.

 
وبعد مقتل كل من القذافي وعلي صالح، عاد مبارك إلى العيش في أحد قصوره الفارهة بالقاهرة، بينما يعيش الرئيس التونسي في منفاه بمدينة جدة بالسعودية.

 

في قاع مؤشر الفساد
ولا تبدو الدول العربية الأخرى أفضل حالا من هذه الدول الأربع، حيث يضع مؤشر مدركات الفساد في العالم العربي لعام 2017 خمس دول عربية من بين الأكثر فسادا في العالم. فمن مؤشر من 180 دولة، تقع الصومال في ذيله بالمركز الأخير، فسوريا (178)، فاليمن والسودان (175)، فليبيا (171).

وبرأي المستشارة الإقليمية لمنظمة الشفافية الدولية كندة حتر، فإن العالم العربي يعتبر من أكثر الأقاليم حاجة لملاحقة الفساد على مستوى العالم.

لكنها اعتبرت في حديث للجزيرة نت عبر الهاتف من مقر إقامتها في برلين، أن مشكلة ملاحقة الفاسدين في العالم العربي تواجه تحديات على أكثر من مستوى.

 
وقالت إن هناك مشكلة مركبة، فالفساد إما وقع من أنظمة سابقة تمت الإطاحة بها بثورات أو عبر انقلابات، أو أنه يمارَس اليوم من أنظمة لديها منظومات وشبكات تتمكن من الهروب من الملاحقة بل والإطاحة بمن يسعون لكشف فسادها.

 

عقبات ملاحقة الفاسدين
وبر أي حتر فإن العقبات أمام ملاحقة الفاسدين في العالم العربي عديدة، من أهمها عدم وجود منظومة قانونية تمكّن من ملاحقة الفاسدين، أو تحمي المبلغين عن الفساد، أو قوانين لحق الحصول على المعلومات، أو تحاسب على الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح.

 
كما تلفت إلى أن هناك شروطا تطلبها عملية استرداد الأموال المنهوبة "إذا كانت هناك مساع جدية لاستردادها"، وأن هذه الاشتراطات لا تتحقق في كثير من الدول العربية، وهو ما يجعل الطريق نحو استرداد هذه الأموال طويلا، وربما يجعل عمليات الملاحقة هذه تسقط بالتقادم.

 
والقضية الثالثة -برأي حتر- تكمن في السؤال الذي تطرحه العديد من المؤسسات ذات العلاقة ويتعلق بمصير الأموال المنهوبة إذا ما تمت إعادتها إلى الدول التي نهبت منها، وهل توجد قوانين تحمي هذه الأموال من النهب مرة أخرى؟

 
برأيها فإن شبكات الفساد المرتبطة بالأنظمة السابقة أو الحالية تملك من الإمكانات ما يجعلها تعرقل عمليات ملاحقة الفاسدين من المسؤولين الكبار في الدول العربية، لأن سقوط هؤلاء المسؤولين سيعني سقوط منظومة طويلة من الفاسدين.

 
وتخلص حتر إلى أن المشكلة الأساسية في العالم العربي تكمن في غياب الثقة بين المواطن والأنظمة القائمة.

 
ووسط صور الزعماء المعتقلين بتهم الفساد في أنحاء العالم، يبقى الزعماء العرب استثناء يؤكد أن معظم الدول العربية لا تزال بعيدا عن تحقيق العدالة والديمقراطية وسيادة القانون التي ثارت شعوب عدة لتحقيقها.