مسيرات العودة تستنفر اليمين الإسرائيلي للإطاحة بحنين زعبي

وتعتمد العريضة على التعديل رقم 44 لقانون "أساس الكنيست" في يوليو/تموز2016، الذي يجيز إقالة عضو الكنيست من منصبه. وقد بدأت حملة اليمين على زعبي قبل سنوات بعد مشاركتها في أسطول كسر الحصار عن قطاع غزة واتهامها الجنود الإسرائيليين الذين هاجموا سفينة مرمرة بالقتل عام 2010.

ويبرر اليمين دوافعه لفصل زعبي وتجريدها من عضوية الكنيست باتهامها بـ"التحريض على العنصرية ودعم الإرهاب وعدم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية". ويسمح قانون الاحتلال الإسرائيلي بإقصاء أي نائب بشرط أن يصوت على القرار 90 نائبا من أصل 120.

ملاحقة وتجريم
من جهتها قللت النائبة حنين زعبي من قيمة وأهمية هذه الإجراءات، واعتبرت العريضة شهادة عجز لليمين الإسرائيلي، وأكدت أن مثل هذه الإجراءات التي تندرج ضمن الملاحقة السياسية وتجريم العمل السياسي لفلسطينيي 48، لن تثني الداخل الفلسطيني عن مواصلة النضال والتسمك بالثوابت وفضح ممارسات الاحتلال.

وسيكون بإمكان زعبي طلب مناقشة العريضة أمام الهيئة العامة للكنيست بغية التصويت عليها وإلغائها. وفي حال رفض الطلب أو صوّت 90 نائبا على العريضة، فيمكنها حينها التوجه بالاستئناف والطعن بالقرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت زعبي للجزيرة نت "لم ننتخب إلا لنهز السكينة والاسترخاء الإسرائيلي، ولنضعف ثقة إسرائيل فب قدرتها على ارتكاب الجرائم والتهويد دون محاسبة، لم ننتخب إلا لنقرأ قوة شعبنا الفلسطيني ونواصل مسيرة الحرية والتحرر".

وترى زعبي أنه حان الوقت، في ظل صفقة القرن ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، التعامل مع إسرائيل بما يليق بها بتوجهها للفاشية، واستناد سياساتها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتعتقد عضو الكنيست أن إسرائيل تخشى النضال الشعبي وربط جرائمها بحقيقة المشروع الصهيوني الذي تمثله، خاصة وأنها تعيش هواجس تقديمها للمحاكمات الدولية، ويربكها طرح رؤية ديمقراطية مبنية على إنهاء الامتيازات اليهودية في إطار ما تسمى الدولة اليهودية.

تصفية وإقصاء
الموقف ذاته تبناه نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب، إذ يرى أن مشهد قمع الاحتلال لمسيرات العودة السلمية بغزة حالة استعمارية تعكس أيضا الانفلات غير المسبوق من قبل الحكومة الإسرائيلية بحق فلسطينيي 48، حيث تتجه نحو التصعيد ضد جميع الفعاليات والحركات السياسية والوطنية.

ويقول الخطيب للجزيرة نت إن الجديد في التصعيد الإسرائيلي الحالي أن حكومة بنيامين نتنياهو تريد أن تصفي حسابات مع جميع الداخل الفلسطيني ضمن الملاحقة السياسية وتجريم العمل السياسي بعد حظر الحركة الإسلامية وأسر الشيخ رائد صلاح. ويوضح الخطيب أن التصعيد يستهدف كل من هو ممثل بالكنيست لإغلاق هذا الباب، مؤكدا أن محاولة إقصاء زعبي تندرج في هذا السياق.

لكن الخطيب حذر من تداعيات هذا التصعيد، لافتا إلى أنه في المرحلة القادمة فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد تستغل أي تصعيد أمني إقليمي لفرض المزيد من الممارسات غير المسبوقة ضد الداخل بالهدم والتشريد، والاعتقال الإداري والإبعاد، وإسقاط الجنسية الإسرائيلية باعتماد قانون "الإرهاب" وأنظمة الطوارئ.