أيمن فضيلات-عمان
على وقع هتافات "لا ملقي ولا رزاز ما بدنا حكومة برواز" تجددت الاعتصامات في الأردن احتجاجا على السياسات الرسمية للحكومة الأردنية، خاصة الاقتصادية منها، وعلى مجلس الأمة الذي أقر قانون ضريبة الدخل الجديد.
مطالب المحتجين تنوعت وتعددت بين إلغاء قانون ضريبة الدخل الجديد، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي من السياسيين والحراكيين، وإلغاء التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية.
لم تصل أعداد المعتصمين المحتجين إلى ما كان متوقعا، نتيجة إعلان النقابات المهنية وأحزاب سياسية عدم مشاركتها أو دعوة أعضائها للمشاركة في الاعتصام.
وتجمع المعتصمون بعد انتشار واسع لدعوات نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي للاعتصام، وظهر الاعتصام بصيغة شبابية عفوية دون أن يصبغ بأي لون سياسي أو حزبي أو نقابي.
ورغم أن ساحة الاعتصام شهدت قيام جهات غير معروفة بتخريبها بالزيوت والمياه العادمة لمنع المعتصمين من الوصول والتجمع هناك، فإن رئيس الوزراء عمر الرزاز أوعز للجهات الرسمية بتنظيف المكان وترتيبه لاستقبال المحتجين، وتأمين الحماية الضرورية لهم وللمنشآت العامة.
وبدت مطالب المحتجين في الاعتصام مكررة عن الاحتجاجات السابقة وتضمنت المطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وإلغاء بند فرق الوقود على فاتورة الكهرباء، واصدار عفو عام، وإعادة دعم الخبز، ومحاسبة الفاسدين، بينما كان الجديد فيها هو المطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقر الأسبوع الماضي.
وحاول المعتصمون الوصول إلى دار رئاسة الوزراء (مقر الحكومة) في الدوار الرابع، لكن قوات الأمن حالت دون ذلك، مما أدى إلى تدافع واحتكاك بينها وبين المحتجين، استمر لساعة قبل مغادرتهم المكان بسلام.
تأتي الاحتجاجات على حكومة عمر الرزاز بعد نحو ستة أشهر من تشكيلها، ويتهمها منظمو الاحتجاج بالسير على نهج سابقاتها من الحكومات.
