ففي اختبار مادة "قانون الجزاء الخاص" وضع أستاذ القانون الجزائي منصور العتيبي سؤالا للطلاب جاء نصه "حدد كل ما يمكن أن تثور في هذه الواقعة من مسؤولية جزائية مع التعليل".
وأضاف في سؤاله "ثلاثة أشخاص اتفقوا على خطف جمال من غرفته في أحد الفنادق لإعادته إلى موطنه، تسرع أحدهم فحقنه بإبرة مخدرة بغرض تهدئته وتسهيل نقله، فأصيب جمال بضيق في التنفس وهبوط حاد في الدورة الدموية ومات في الحال.. الآخر لطمس آثار الجريمة قرر منفردا تقطيع جثة الضحية بمنشار كهربائي، فجزأها في حقيبتي سفر المجني عليه ودفنها في الغابة".
السؤال أثار عاصفة من الهجوم شنها مغردون سعوديون اتهموا خلالها الأكاديمي الكويتي بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وتعمده الإساءة للعلاقات السعودية الكويتية ومحاولة إثارة الفتنة بين البلدين الشقيقين.
الهجوم السعودي انبرى للرد عليه كثير من المغردين في الكويت، مؤكدين أن ما ورد في السؤال أمر طبيعي لا تشوبه شائبة.
|
|
المحامي صلاح المهيني قال على حسابه في تويتر "أحيي العتيبي بأن ربط العلم النظري بالجرائم الواقعة لزيادة الفهم والاستيعاب لدى طلابه"، مؤكدا أن السؤال "ليس فيه إساءة، لكن البعض يحسب كل صيحة عليه، وهو دليل ضعف وهوان".
بدورها رأت مغردة تدعى مطيعة العتيبي أن السؤال قانوني ومنطقي ويشكر عليه صاحبه، بينما هددت مغردة أخرى بمقاضاة من يسيء إلى الأكاديمي الكويتي.
|
|
ردة الفعل السعودية الغاضبة دفعت واضع الاختبار العتيبي إلى إصدار بيان أكد فيه أنه لم يقصد مطلقا الإساءة إلى السعودية التي يكن لشعبها كل التقدير والاحترام، مؤكدا أن حبه لعمله وطلابه دفعه لأن يربط بين العلم النظري والواقع العملي.
وأكد العتيبي في بيانه أن الوقائع التي تضمنها السؤال جاءت مجردة من أي إشارة سياسية أو اتهام لشخص بعينه، أو دلالة على ظرف زماني أو مكاني، وهو أسلوب تدريس معتاد وموجود في أغلب جامعات الحقوق.
وأضاف في البيان أنه بصدد مقاضاة الصحيفة الإلكترونية التي نشرت صورة الاختبار، وفق قانون حماية الوحدة الوطنية وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
|
|
بدوره أكد رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت إبراهيم الحمود أنه رغم ما يتمتع به الحقل الأكاديمي من حرية في التعبير عن الرأي، فإنه يجب ألا يوجه سؤال بهذا الشكل، خاصة أن قضية مقتل خاشقجي لم تتضح معالمها بعد بشكل كامل.
وأضاف الحمود للجزيرة نت أن إقحام الطلاب في قضية بهذا الشكل أمر في غير محله أكاديميا، إذ كان الأجدر ألا يتم إدخالهم في قضية ذات بعد سياسي، خاصة أن القانون الجنائي يقوم على التأكد ولا يوجد به أي اجتهاد أو قياس.
وأوضح أنه لهذه الأسباب يتم إخراج المسائل السياسية من القضايا الجنائية، ويطالب القاضي الجنائي بألا يتأثر بالرأي العام السياسي حين يحكم في الدعاوى المنظورة أمامه.
وشدد الحمود على أن الأكاديمي حين يمارس دوره يجب ألا يكون سببا في إساءة العلاقة مع دول الجوار، لا سيما أننا أمام قضية غير محسومة، وانطلاقا من هذا الأمر فإن السؤال كان في غير محله.
من جهته وصف أحد أساتذة العلوم السياسية البارزين في جامعة الكويت مثل هذا النوع من الأسئلة بأنه سؤال مزعج، إلا أنه ينبغي أن يسمح به أكاديميا انطلاقا من أن التنوير والمعرفة أسس جامعية لا غنى عنها، مستبعدا أن يتسبب السؤال في خلق أزمة دبلوماسية أو التأثير على علاقة البلدين الشقيقين.
وأضاف الأكاديمي -الذى طلب عدم ذكر اسمه- أنه كلما كان المجتمع الأكاديمي حرا منفتحا ديمقراطيا عاد ذلك بالنفع على المجتمع ككل، مؤكدا أنه مع الحرية الأكاديمية المسؤولة، وأن يُسأل الأستاذ الجامعي عما يريد متى ما كان الهدف هو التعليم.
