محمد محسن وتد-القدس المحتلة
ويسعى نتنياهو إلى إنقاذ حكومته عبر تحميل رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت المسؤولية عن تفكيك حكومة اليمين، واختار تغليب الخطاب الأمني والتلويح بفزاعة الأمن على السجال السياسي.
ويرقب المجتمع الإسرائيلي اليوم الاثنين القول الفصل لبينيت الذي اشترط البقاء في الحكومة بتكليفه حقيبة الدفاع، في حين يناقش البرلمان الأربعاء المقبل مشاريع قوانين لحل الكنيست وتبكير الانتخابات.
وقال رئيس الوزراء في خطابه بعد انتهاء جولة المشاورات مع قادة أحزاب الائتلاف "أنا أقوم بكل جهد لمنع الانتخابات المبكرة، لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية، قلت لوزراء الائتلاف لا تجعلوا هذه الحكومة تسقط، خاصة في هذه اللحظة الأمنية الحساسة".
وأضاف موجها حديثه لقادة أحزاب الائتلاف "من المحظور علينا إسقاط الحكومة وتكرار خطأ عام 1992 الذي جلب أوسلو وعام 1999 الذي جلب الانتفاضة، وآمل أن يستمر جميع شركائنا معنا من أجل أمن إسرائيل".
صورة جزئية
وفي مسعى منه لتحسين صورته وتعزيز شعبيته في المجتمع الإسرائيلي التي تراجعت بعد وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية خاطب المجتمع الإسرائيلي بالقول "لا يمكن أن نعرض أمامكم الأمور الكاملة وأنتم لا ترون إلا صورة جزئية لعملية واسعة النطاق ما زلنا بخضمها وما زلت ملتزما بإتمامها لجلب الأمن إلى إسرائيل، لا أقول متى نتصرف وأين، وأعرف ماذا أفعل ومتى أفعل".
وشهدت استطلاعات الرأي عقب جولة التصعيد الأخيرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة واستقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان انخفاضا ملحوظا في عدد مقاعد الكنيست لحزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو.
وحصل الليكود بموجب استطلاع القناة الثانية على 26 مقعدا إن ترأس حزب "المعسكر الصهيوني" رئيس أركان الجيش الأسبق بيني غانتس الذي سيحصل على 24 مقعدا، مما يعني تراجع شعبية نتنياهو وتقويض هيمنته وسيطرته على الساحة السياسية، هذا على الرغم من حقيقة أنه من الصعب رؤية كيف سيشكل أي من منافسي نتنياهو الحكومة المستقبلية.
تحديات
وبرر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل إصرار نتنياهو على إبقاء الحكومة بالقول إن تبكير الانتخابات يقلل إمكانية ومساحة المناورة أمامه في مواجهة التحديات والاختبار الأمني المحترق في قطاع غزة الذي بات يشكل إزعاجا.
ومع تزايد فرص إجراء انتخابات مبكرة -يقول المحلل العسكري- فإن الاعتبارات الأمنية والسياسية تختلط أكثر من الأوقات العادية، فرئيس الوزراء جند بالفعل الجيش للدفاع عنه وعن نهجه حين أجبر قبل أيام رئيس أركان الجيش غادي إيزنكوت ورئيس القيادة الجنوبية هرتسي هاليفي على الانضمام إليه في اجتماعه مع رؤساء السلطات المحلية بالجنوب، حيث تقرر رصد ميزانيات إضافية للتجمعات السكنية في "غلاف غزة".
وفي سياق أزمة الائتلاف الحكومي، قدرت مصادر سياسية لموقع "واينت" أن الوزيرين نفتالي بينيت وأييليت شاكيد سيعلنان استقالتيهما صباح اليوم الاثنين، مما يعني حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وذلك على الرغم من الضغوط التي تمارس عليهما للبقاء في الائتلاف الحكومي.
ووفقا للمصادر، فإن معضلة بينيت وشاكيد أصبحت أكثر حدة بعد إعلان نتنياهو الاحتفاظ بحقيبة الدفاع لنفسه، وقالت المصادر السياسية "إذا خضع بينيت وشاكيد للضغوط فسيكون هذا التراجع الأكثر بروزا في ولاية هذه الحكومة، ومن شأن ذلك أن يمس بشعبية حزب البيت اليهودي الذي يمثل اليمين المتطرف ويظهر أن رئيسه بينيت غير ناضج بما فيه الكفاية ليكون قياديا".
انتخابات مبكرة
وقال المحلل السياسي يوسي فرطور إن خطاب نتنياهو بمثابة مصيدة للوزيرين بينيت وشاكيد اللذين من المحتمل أن يسيرا باتجاه خطأ سياسي هائل إن أعلنا الاستقالة من الحكومة بسبب عدم تولي بينيت حقيبة الدفاع التي احتفظ بها نتنياهو لنفسه.
وبحسب مقال المحلل السياسي في هآرتس، فإن نتنياهو نسج حول بينيت وشاكيد شبكة معقدة من الحجج المصممة لإجهاض أسباب الاستقالة والانتخابات المبكرة.
ويرى أن الانطباع في مكتب رئيس الوزراء أن وزير المالية رئيس كتلة "كولانو" موشيه كحلون يبدي تراجعا في موقفه ويبدي استعدادا للتوصل إلى تفاهمات مع نتنياهو بشأن موعد الانتخابات إن أوصى كحلون أعضاء الكنيست في كتلته بعدم التصويت على حل الكنيست، مما يعني أن معضلة بينيت وشاكيد ستكبر.
لكن على الأرجح -يقول المحلل السياسي- أن "قرار حزب البيت اليهودي لن يتغير وهو في طريقه للخروج من الحكومة، وإسرائيل على وشك البدء في حملة انتخابية".
من جانبه، كتب المحلل السياسي بن كسبيت مقالا في صحيفة معاريف قال فيه إن "نتنياهو يخشى من إجراء الانتخابات في الوقت الحاضر، لأنه سيخوضها وهو بحالة سيئة كونه على دراية بما تشير إليه استطلاعات الرأي بخصوص توزيع المقاعد بين الأحزاب".
