محمد سيف الدين-القاهرة
"ستفتح على عجل".. هذا هو التوصيف الأنسب لحالة المدارس الدولية الحكومية والتي وافق وزير التعليم المصري طارق شوقي على تشغيلها يوم الأحد المقبل.
وخلال الجولة الميدانية لمراسل الجزيرة نت بإحدى المدارس بمحافظة بورسعيد (شمال) تجلس موظفات الاستقبال على كراسي بدون مكاتب لعدم جاهزية الأماكن المخصصة لهن، فضلا عن عدم انتهاء التجهيزات الخاصة بالفناء الذي من المقرر أن يشهد الأنشطة الرياضية والترفيهية للأطفال، ناهيك عن عدم وجد أي مظاهر تدل على أن الدارسة ستستقبل التلاميذ الأسبوع المقبل.
وقد حاول المراسل الولوج للتجول بداخل المدرسة من أجل الوقوف على مدى جاهزية فصول المدرسة التي ستفتح أبوابها خلال أيام، إلا أن المسؤول رفض بدعوى أن المبنى ما زال تحت التجهيز.
ومن المفترض أن تضم المدرسة أربعة فصول لكل مرحلة من رياض الأطفال بمستوييها، على أن يضم كل فصل ما بين 25 و28 طالبا.
خطة حكومية
وبدأت مصر التوسع في إنشاء مدارس دولية حكومية بتكاليف أقل من المدارس المماثلة الخاصة في سبتمبر/أيلول الماضي، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، لتقديم الدعم الفني لعشر مدارس بمحافظات (القاهرة والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد والشرقية والغربية والدقهلية والمنيا وسوهاج) بدءا من العام الدراسي الحالي.
وطبقت مصر تلك المنظومة للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بمدينة الشيخ زايد (غربي القاهرة)، وحي المعادي (جنوب) وهما من أرقى المناطق السكنية في العاصمة.
وكانت مصاريف الدراسة في السابق ما بين 6 آلاف جنيه (335 دولارا أميركيا) و9 آلاف جنيه (502 دولار) إضافة إلى 500 جنيه (28 دولارا تقريبا) رسوم خدمات غير شاملة مصاريف الكتب والزي المدرسي والاشتراك في حافلة نقل الطلاب، لكنها ارتفعت في المدارس الجديدة -التي من المقرر أن تبدأ فيها الدراسة الأسبوع المقبل- إلى 15 ألف جنيه (837 دولارا) على أن تدفع مرة واحدة.
الأمر الذي اعتبره بعض أولياء الأمور ارتفاعا غير مبرر، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 290 لسنة 2014، الخاص بتنظيم حدود زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والمدارس المطبق عليها المناهج الدولية.
ويوجد ما يقرب من 1000 مدرسة حكومية تقدم تعليما يضاهي التعليم الخاص والدولي، بمصروفات مخفضة مقارنة بالمدارس الخاصة والدولية، من أصل 45 ألف مدرسة حكومية مجانية.
ضوابط الالتحاق
وفيما يتعلق بضوابط الالتحاق بالمدارس الدولية الجديدة، قالت صفاء عبد الراضي (أم أحد التلاميذ) إنها أجرت مقابلة مع المسؤولين في التربية والتعليم، وقاموا بإجراء اختبار لابنها وبعد اجتياز الاختبار تقرر قبوله.
وأضافت -في حديث للجزيرة نت- أن المسؤولين طلبوا أن يقوم كل من الأب والأم باختيار 20 ساعة خلال العام، تقوم فيها المدرسة بتدريبهما على بعض الأنشطة والمفاهيم التي سوف يتعلمها الطالب كي يكون هناك توافق بين البيت والمدرسة.
وفي حال سفر الأب أو الأم يقوم الطرف الموجود بأخذ 40 ساعة (أي تدريبات الأب والأم معا).
وأوضحت أنهم طلبوا منهما في حالة قبول الطفل عدم قيام الأم أو الأب بمساعدته في المذاكرة وذلك لعدم دراية أولياء الأمور بالمناهج التي سوف يدرسها الطالب.
بوابة للخصخصة
وعلى الرغم من أن وزارة التربية والتعليم ترى أن نظام المدارس الدولية الحكومية خطوة مهمة لمواكبة التطورات التعليمية العالمية وتصفه بالمشروع القومي الواعد، فإن آخرين يشككون من اتجاه الوزارة لإلغاء مجانية التعليم.
الصحفي أحمد إبراهيم رأى أن مشهد تكدس الفصول الدراسية بالطلاب -والذي ظهر بصورة واضحة خلال العام الدراسي الحالي- ليس عفويا.
وقال الباحث في تدوينة له على موقع التواصل فيسبوك "التكدس في الفصول أزمة مفتعلة للاتجاه نحو خصخصة التعليم".
بدوره حذر الخبير التربوي علي اللبان من خطورة التوسع في إنشاء المدارس الدولية أو الخاصة، على حساب مجانية التعليم.
وأكد -في حديث للجزيرة نت- أن سياسات الوزير ليست خارجة عن السياق الذي تتبناه الدولة في السنوات الأخيرة وهو إلغاء مجانية التعليم، أو تقديم خدمة تعليمية جيدة للقادرين على الدفع.
ومنذ أن كان الوزير الحالي رئيسا للمجلس الاستشاري لشؤون التعليم (مجلس شكل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014) وهو يتحدث عن ضرورة الانتهاء من مجانية التعليم.
ولم يتخل شوقي عن رؤيته بعدما أصبح وزيرا، وكان آخر تصريحاته بهذا الصدد -الأسبوع الماضي أمام عدد من أعضاء البرلمان داخل مجلس النواب- حيث شدد على ضرورة إلغاء مجانية التعليم.
