أثار تصويت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية في برلمان تونس أول أمس الخميس على مشروع قانون يحدد العتبة الانتخابية بنسبة 5% كشرط للحصول على مقاعد في الانتخابات التشريعية جدلا في الأوساط الحزبية، وجدد المخاوف من تأثير هذا الإجراء على مناخ التعددية الحزبية الذي شهدته البلاد بعد الثورة.
وبموجب مشروع القانون، لن تتمكن الأحزاب السياسية ذات التمثيليات الصغرى ولا المستقلون الذين يمثلون حاليا نسبة محترمة من الأصوات المعارضة في البرلمان من حجز مقاعد لهم في الانتخابات المقبلة.
وصوت ممثلو كل من كتلة حركة النهضة ونداء تونس والائتلاف الوطني على مشروع القانون الذي يرفع العتبة الانتخابية، في حين عارضت كل من الجبهة الشعبية وكتلة الولاء للوطن رفع العتبة، وذلك ضمن مناقشات تعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
ضرب للتعددية
وسارعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات المعروفة اختصارا بـ"عتيد" للتعبير عن رفضها واستنكارها قرار اللجنة البرلمانية التي أجازت رفع العتبة الانتخابية.
وحذرت الجمعية في بيان لها أمس الجمعة من أن اعتماد العتبة "سيكون له تأثير سلبي على مستقبل الانتقال الديمقراطي، وضرب التعددية الحزبية، وإقصاء صريح لطيف هام من المستقلين والأحزاب".
وعبر بسام معطر نائب رئيس جمعية "عتيد" في حديثه للجزيرة نت عن استغرابه الشديد من تسريع اللجنة البرلمانية التصويت على مشروع القانون، متسائلا إن كان المشهد السياسي الحالي يشكل ضمانة حقيقية لعدم العودة لمربع الدكتاتورية وحكم الحزب الواحد.
وتابع معطر "لو طبقنا نسبة العتبة بمعدل 5% على انتخابات 2011 و2014 فسيقع إقصاء 80% من الطيف السياسي الحزبي والمستقل، وهذا يهدد مسار الانتقال الديمقراطي والتعددية الحزبية في البلاد".
ودعا المتحدث نفسه الأطراف التي قدمت هذا المقترح وصادقت عليه إلى التراجع، واعتماد معدل 3% للعتبة الانتخابية على غرار ما تم العمل به في الانتخابات البلدية الماضية.
سيطرة الحزبين
وفي السياق ذاته، حذر الائتلاف المدني "صمود" من خطورة إقرار نظام العتبة، مشيرا في بيان له الجمعة إلى أن "حركة النهضة وحزب نداء تونس بشقيه الرئاسي والحكومي يعدان للسيطرة نهائيا على مفاصل الدولة، وإنهاء المسار الديمقراطي وإقصاء بقية الأحزاب السياسية والفاعلين المستقلين من دوائر القرار".
كما عبر البرلماني والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض غازي الشواشي عن تفاجئه من تصويت لجنة النظام الداخلي للبرلمان على مشروع القانون بهذه السرعة، محملا المسؤولية لكل من حركة النهضة، ونداء تونس التي تترأس اللجنة.
وأضاف الشواشي للجزيرة نت أنه من غير المقبول أن يخطط الحزبان الحاكمان اللذان يمثلان 71% من مقاعد البرلمان للتصويت على مشروع القانون، ووضعه في سلم أولويات اللجنة البرلمانية رغم الهنات والنقائص التي تعتريه.
ترشيد المشهد
في المقابل، دافع النائب عن حركة النهضة الحبيب خذر عن اعتماد العتبة، مقللا في حديثه للجزيرة نت من مخاطر هذا النظام على المسار الديمقراطي والتعددية الحزبية في البلاد، وأوضح أن مشروع قانون الانتخابات اقترحته رئاسة الجمهورية وعرضته رئاسة الحكومة على البرلمان للتصويت.
ولفت خذر إلى أن إقرار العتبة "سيؤدي إلى ترشيد المشهد السياسي عبر دفع الأحزاب الصغرى لأن تتآلف فيما بينها، وتتكتل في سبيل المحافظة على موقع لها داخل البرلمان".
واعتبر النائب نفسه أن ظاهرة انفجار عدد الأحزاب في تونس عقب الثورة "وإن كان ظاهرة صحية ومشهدا يكرس للتعددية السياسية غير أنه بحاجة للعقلنة بعيدا عن التشتت والفوضى"، واستبعد أن يكون إقرار نسبة 5% ذا أثر سلبي على التعددية وعلى التمثيلية الحزبية للمعارضة.
إقرار مشروع قانون العتبة الانتخابية خلف موجة جدل بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي من سياسيين وإعلاميين، واختلف هؤلاء بين مشيد بالعتبة وبين محذر من انعكاسات القانون على المسار الديمقراطي التعددي.
ضرورة ملحة
وثمن الناشط السياسي في حركة النهضة بشير اليوسفي عبر صفحته على فيسبوك مشروع القانون وما تضمنه من إقرار للعتبة، واصفا إياها بـ"ضرورة ملحة للقطع مع ثقافة الدكاكين الحزبية وتجارة الشعبوية وترسيخ التجربة الديمقراطية نهائيا".
ورأى القيادي في حزب التكتل وهبي جمعة في تدوينة له أن إقرار العتبة بنسبة 5% "ليس أحسن الحلول، لكن يمكن أن يشكل المرحلة الأولى من أجل ترشيد وعقلنة المشهد السياسي".
في حين وصف القيادي في الحزب الجمهوري وسام الصغير في تدوينة له إقرار الأحزاب الكبرى في البرلمان اعتماد نظام العتبة بأنه "نزوع للاستبداد والحكم الفردي"، داعيا أحزاب المعارضة إلى توحيد صفوفها لمواجهة ما سماها "الإرادة الاستبدادية".
يشار إلى أن مشروع قانون العتبة سيحال إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه في الأسابيع المقبلة.
