تحقيقات مولر.. هل اقترب الحبل من عنق ترمب؟
ويثير إعلان ترمب أسئلة مراقبين ومحللين عما إذا كان استجوابه من قبل مولر هو نهاية التحقيق المستمر منذ أشهر، أم أن ذلك سيشكل انطلاقة جديدة للتحقيق تبدأ من يوم استجواب رئيس الولايات المتحدة.
ويفسر العديد من المحللين قرار ترمب المثول أمام مولر برغبة الرئيس إغلاق الملف الذي وصم عامه الأول في الرئاسة على الرغم من أن هناك من يرى أن هذا المثول قد يؤدي لتوجيه تهم إلى ترمب الذي قد يجد نفسه في مواجهة المطالبات بالاستقالة أو الوصول لمرحلة عزله من منصبه.
وكان ترمب قد أكد أمس الأربعاء استعداده للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام المحقق مولر، وقال لصحفيين في البيت الأبيض "أنا مستعد لفعل ذلك.. سأفعل ذلك تحت القسم".
وتوقع الرئيس الأميركي أن يقابل مولر خلال أسبوعين أو ثلاثة، مكررا أنه لم يحصل "أي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا.
خيار المضطر
وفسر مراقبون قرار ترمب المثول أمام المحقق مولر على الرغم من أنه يملك حق الرفض باعتباره خيارا يبدو الرئيس مضطرا إليه، حيث يرى الكاتب المختص بقضايا البيت الأبيض في صحيفة "ذي هيل" نايل ستانيج أن الرئيس سيبدو في حال رفضه وكأنه يتهرب.
وتشغل سيناريوهات مثول ترمب أمام مولر ومآلات التحقيق معه مراقبين ومحللين سياسيين في واشنطن، خاصة أن عددا من مستشاري ترمب اعتبروا مثوله شخصيا أمام مولر وفريقه "مهمة انتحارية"، ونصحوه بتقديم إجابات خطية على تساؤلات المحققين.
ويرى مؤسس معهد السياسة الجديدة في واشنطن سايمون روزينبيرغ أن تخوفات مستشاري ترمب مشروعة، وقال "ترمب قد يقول أمورا أمام مولر كافية لإنهاء رئاسته".
سلوك ترمب
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن مولر سيحاول الإجابة عن تساؤلات عما إذا كان الرئيس لديه سلوك نمطي يتمثل في إقصاء كل من قد يؤدي استجوابه أو أداؤه لعمله إلى خيوط تقود إلى ترمب أو المقربين منه في قضية التدخل الروسي.
والتركيز هنا يدور على طرد ترمب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي وإقصائه مستشاره للأمن القومي مايكل فلين الذي أدين بالكذب على المحققين.
وعلق ستانيج للجزيرة على هذا التركيز بالقول "بالتأكيد التركيز على جيمس كومي قد يعني أن عرقلة العدالة هي الأولوية".
وتابع "القضية غير متعلقة بمسألة التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية أو التواطؤ، بل له علاقة أكثر فيما إذا تدخل الرئيس ترمب بطريقة غير قانونية أو أخلاقية لوقف تحقيق قد تكون نتائجه مؤذية".
مآلات التحقيق
والسيناريو الآخر الذي يشغل سياسيي واشنطن يتعلق بمآلات مثول ترمب أمام مولر وإن كان سيطيل أمد التحقيق أم سيعلن نهايته، وهل ستكون النهاية بتوجيه تهم لترمب، الأمر الذي قد يشكل نهاية قصة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وهذه الأسئلة دفعت المستشار السياسي في الحزب الديمقراطي كريس لابتينا إلى اعتبار أن قرار ترمب المثول أمام لجنة التحقيق "كان سياسيا وليس قانونيا".
لابتينا قال للجزيرة إنه في حال قرر مولر توجيه تهم إلى الرئيس ترمب فإن من يقرر شكل التعامل معها هو الكونغرس الأميركي "الذي يقرر كل شيء يتعلق بالرئيس".
وبرأيه، فإنه إذا ما وجهت إلى ترمب تهم فهذا وضع سياسي محض، وهنا من الصعب توقع ما سيحدث، لأن ذلك يعتمد على الوضع السياسي في واشنطن بذلك اليوم.
وأشار إلى أن سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس قد تمنع البدء بخطوات لعزل ترمب في حال وجه مولر تهما فعلية إلى الرئيس.
عنق الرئيس
في الإطار ذاته، قالت مستشارة الشؤون الإستراتيجية في الحزب الجمهوري رينا شاه للجزيرة إن "الحبل ربما بدأ فعلا يضيق على عنق الرئيس" بعد أن وصل تحقيق مولر إليه.
شاه قالت إن مآل التحقيق سيحدده بشكل كبير شكل استجواب ترمب من جهة، ونتيجة ما آلت إليه تحقيقات مولر، ولا سيما مع فلين وكومي وأخيرا وزير العدل جيف سيشنز.
ومثول سيشنز أمام لجنة مولر كان بمثابة "نقطة تحول مهمة" برأي العديد من المراقبين كونه الأول لوزير في إدارة ترمب، عوضا عن إنه لم يبلغ البيت الأبيض بهذا المثول.
وأهمية سيشنز تكمن بحسب ما نشرت نيويورك تايمز في وقت سابق في أنه يعد شاهدا أساسيا في قضيتين رئيسيتين يجري التحقيق فيهما، هما العلاقات المحتملة للحملة الانتخابية مع الروس، وما إذا كان الرئيس حاول تعطيل التحقيق في قضية التدخل الروسي.
وسبق لسيشنز أن نفى أي تواصل بينه وبين مسؤولين روس، لكن أنباء لاحقة أكدت عقده لقاءين مع السفير الروسي السابق خلال العام الانتخابي.
وبينما تكبر كرة الثلج المتعلقة بالتحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية تبدو الأسابيع القادمة حاسمة في مصير ترمب وسط احتمالات مفتوحة سيحددها ما ستؤول إليه تحقيقات مولر من جهة، وصفقات السياسيين في واشنطن من جهة أخرى، خاصة أن مصير الرئيس يحدده السياسيون في الكونغرس الذين تتعقد حساباتهم تأييدا أو معارضة لما ستؤول إليه نتائج التحقيق.