الجزيرة نت-بغداد
وقال المصدر الحكومي إن العبادي سيحاول خلال المرحلة المقبلة الحد من نفوذ الحشد الشعبي الذي بدأ يتنامى خاصة بعد السماح له بالمشاركة في الحرب على تنظيم الدولة، وأقر بأن رغبة العبادي نابعة من ضغوط أميركية وخليجية تطالب بحل هذه القوات التي يقارب تعدادها 130 ألفا ينتمون لنحو سبعين فصيلا.
وعن الإجراءات المتوقعة، قال المصدر إن هناك عدة سيناريوهات أبرزها إصدار فتوى أو رأي ديني من المرجعية الدينية في كربلاء، تطالب بعودة عناصر الحشد إلى منازلهم بعد زوال مسببات فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الأعلى علي السيستاني.
وتشكلت قوات الحشد الشعبي عقب فتوى للسيستاني بعد سيطرة تنظيم الدولة على ثلث مساحة العراق في يونيو/حزيران 2014.
وتوقع المصدر أن يولد التوجه نحو حل الحشد خلافا كبيرا بين فصائله، خاصة التابعة منها لإيران والتي سترفض الانصياع.
وأضاف أن السيناريو الأرجح قد يكون عزل الفصائل التابعة لإيران عن تلك الوطنية التي تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وقال إن العبادي سيمهل تلك الفصائل للالتزام بتوجهات الحكومة الرافضة للتدخل في الملف السوري، مضيفا أنها في حال رفضت الانصياع سيتم إبعادها من الحشد الشعبي ومعاملتها كفصائل خارجة عن القانون. وسبق للعبادي أن وصف مطالبة فصيل تابع للحشد بملاحقة تنظيم الدولة خارج حدود العراق، بأنها غير دستورية.
مؤسسة رسمية
من جهته، نفى القيادي في حزب الدعوة علي العلاق وجود نية لحل الحشد الشعبي، باعتباره مؤسسة رسمية تم التصويت على قانونها في البرلمان.
وقال إنه لا يمكن لأي مسؤول القيام بذلك بعد أن أصبح الحشد جزءا من المؤسسة الأمنية، واعتبر ما يُثار بهذا الشأن محاولة لدق إسفين بين رئيس الحكومة وقوات الحشد الشعبي.
كما وصف تصريحات بهذا الشأن أدلى بها أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، بغير الموفقة.
وسبق للمهندس أن أكد من مدينة مشهد (شمال شرقي إيران) أن "قرار حل الحشد بعد معركة الموصل لا يمكن أن يحصل، ولو وقع عليه رئيس الحكومة".
في المقابل، قال المتحدث باسم الحشد أحمد الأسدي إن الحديث عن فتوى دينية تجيز حله "قياس باطل"، وأضاف أن "المرجعية لا تتدخل في القضايا الإدارية والتفصيلية، خاصة في جهاز أصبح جزءا من منظومة الدولة، بحسب تعبيره.
أغلبية مطلوبة
وعن إمكانية تجميد القانون المؤسس للحشد الشعبي أو إلغائه بقانون آخر، قال الأسدي إن ذلك يستوجب أغلبية برلمانية.
وكان البرلمان العراقي قد صوت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له، وهو ما رفضته أطراف سنية معتبرة إياه ضارا بالعملية السياسية ومخلا بتوازن المؤسسة الأمنية.
وتوقع الخبير في الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، أن تتوجه المرجعية الدينية إلى فتوى تجيز خفض عديد منتسبي الحشد الشعبي، خاصة المتطوعين منهم المقلدين للسيستاني.
وحول الأسباب التي تحول دون تنفيذ قانون الحشد، قال الهاشمي إن الكل ينتظر تفاصيل القانون من إعداد الرتب والمعسكرات وجغرافية الانتشار والواجبات، فضلا عن حصص الأقليات كل بحسب مرجعيته الدينية. وتابع أن الأمر متروك للعبادي الذي سيلزم الجميع بتعليماته، بحسب قوله.
