تستمر الضغوط على تونس لحملها على قطع علاقاتها مع قطر كما فعلت كل من السعودية والإمارات والبحرين، لكن تونس لم ترضخ لهذه المساعي، متمسكة باستقلال قرارها السياسي وعدم ارتهانه للدعاية ومحاولات الاستمالة.
وباتت الأزمة في الخليج والحرب الإعلامية على أشدها في تونس، والتوظيف السياسي بات لعبة مفضلة لعدد من القوى السياسية المعلنة منها والخفية.
البداية كانت بتسريبات متكررة عما قيل إنه ضغط على تونس لكي تقطع علاقاتها مع قطر، غير أن تونس حافظت على ثوابتها الدبلوماسية ورفضت الانصياع لطلب المقاطعة، ودعت إلى التعقل وحل الأزمة بالحوار بين الأشقاء.
توخي الحوار
وإثر القرارات التي اتخذتها بعض دول الخليج تجاه قطر، أكد رئيس الجمهورية حرصه على دعوة الأشقاء في الخليج لتوخي الحوار لإيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بينها.
وبينما لم تنفع المقاطعة السياسية والدبلوماسية، جاء النبش في ملفات قديمة وإخراجها من سياقيها السياسي والإنساني.
وكان المرجع هذه المرة طرفا ليبيا مواليا للدول المقاطِعة، هو أحمد المسماري المتحدث باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي صرح بأن عقيدا في الاستخبارات القطرية يعمل في تونس قام بتحويل أموال من حساب له في بنك تونسي نحو بنك آخر بولاية تطاوين (جنوب تونس) لتصل هذه الأموال إلى ليبيا لدعم ما وصفها بالجماعات الإرهابية.
رد وتحقيق
ولم تنتظر السلطات التونسية كثيرا للرد، حيث قالت على لسان المتحدث باسم النائب العام في تونس سفيان السليطي إن ما أثير في هذا الموضوع هو محل بحث من السلطات التونسية منذ عام 2014، وإن التحقيقات الأولية بينت أن الأمر يتعلق مبدئيا بأموال خصصت لتمويل مخيم الشوشة للاجئين في محافظة تطاوين.
وأضاف أن المواطن القطري المذكور قدم إلى تونس عام 2011 عقب اندلاع أزمة نزوح اللاجئين الليبيين إلى تونس لإنشاء مخيم لهم في ولاية تطاوين بإشراف قطري، وهو ما استوجب منه فتح حساب مصرفي باسمه بالدينار التونسي القابل للتحويل إلى أي فرع بنكي تونسي.
كما أكد الرد الرسمي أيضا أن وزارة الدفاع القطرية الجهة الممولة للمخيم التونسي القطري لإيواء اللاجئين الليبيين، تولت تحويل جملة من المبالغ المالية إلى ذلك الحساب البنكي عبر الجهاز المصرفي التونسي بصفة رسمية.
ورغم جهود المروجين وسعيهم المستمر للتأثير على وسائل الإعلام وانسياق البعض منها وراءهم، لم تخل وسائل التواصل الاجتماعي من سخرية من هذا الترويج؛ إذ كيف لممول للإرهاب أن يفتح حسابا بنكيا ويحول أمواله عن طريق البنك المركزي.
حملة مستمرة
لم تنتظر الحملة الإعلامية ضد قطر وقناة الجزيرة الأزمة الخليجية الراهنة لتنطلق، بل هي مستمرة منذ الثورة التونسية في يناير/كانون الثاني 2011.
ومع ذلك فشلت الحملة في تغيير الموقف التونسي الرسمي الذي يشيد باستمرار بدور قطر في دعم التجربة الديمقراطية التونسية منذ اندلاع الثورة في ديسمبر/كانون الأول 2010 وسعيها الفعلي لذلك.
