انتخابات الجزائر.. الموالاة تسيطر والمعارضة تندد بالتزوير

وقد شهدت هذه الانتخابات تقدم قوى جديدة، مثل "تجمع أمل الجزائر" الحاصل على 19 مقعدا، والحركة الشعبية الجزائرية التي حصدت 13 مقعدا.

ورغم أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جاء أولا بـ164 مقعدا فقد فقد 57 مقعدا مقارنة بانتخابات 2012 التشريعية، حيث عبر أمينه العام جمال ولد عباس عن فرحته بالنتيجة قائلا "كنت أتمنى تحقيق نتائج أفضل، لكننا سنبقى القوة السياسية الأولى في البلاد".

وبرر هذا التراجع بكثرة الأحزاب التي دخلت البرلمان الجديد التي بلغت 36 حزبا، ما جعل أصوات الناخبين تتشتت، بينما رأى في الحديث عن التزوير مجرد تخاريف، على حد تعبيره.

أما الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى فبدا مرتاحا جدا للنتائج التي حققها حزبه بحصوله على 97 مقعدا بعدما كان العدد لا يتعدى 68 في البرلمان الماضي، كما نوه بما تحصل عليه حزبه وهنأ "مناضليه" ومن انتخب على قوائمه، قبل أن يجدد التزامه بتنفيذ الوعود التي قطعها خلال الحملة الانتخابية وبتطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

تنديد المعارضة
من جهته، تحدث رئيس حركة مجتمع السلم، التي حازت على 33 مقعدا، عبد الرزاق مقري أن النتائج لا تعبر عن المأمول وعن الإرادة الشعبية، كما تحدث في مؤتمر صحفي عن تسجيل عمليات تزوير بطريقة جديدة، مشيرا إلى تعليمات أعطيت للسطو المباشر على أصوات الناخبين.

كما تعهد مقري بتقديم طعون لدى المجلس الدستوري، لكنه أعرب عن أسفه "لأن الكثير من التجاوزات لا نملك فيها أدلة مادية"، وحسب مقري فإن نسبة المشاركة لم تتعد 25%، وليست 38.25% التي وصفها بـ"المضخمة".

وأشار حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى أن النتائج أكدت الوضع الهش الذي تعيش فيه الجزائر أكثر من أي وقت مضى، حيث تعززت مواقع المسؤولين على الأزمة متعددة الأبعاد التي تحياها البلاد.

وأضاف الحزب في بيان أعقب إعلان النتائج أن أول الفائزين في هذه الانتخابات التشريعية هو الامتناع السياسي ثم حزب الأوراق الملغاة.

من جانبه ندد حزب العمال (11 مقعدا) بما سماه الانقلاب على إرادة الشعب معلنا تبرؤه من نتائج الحزب، كما أكد أن نسبة المشاركة قد جرى تضخيمها بدءا من الرابعة عصر يوم الاقتراع "حيث تم ملء صناديق الاقتراع بالأوراق"، مضيفا أن البرلمان الجديد لن يعكس الإرادة الشعبية.

أما محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقال إنه رغم التزوير الواسع واقتراع العسكريين والامتناع الكبير والمقاطعة، حصل الحزب على تسعة مقاعد بعدما ترشح في تسع ولايات فقط من 48 ولاية تتكون منها الجزائر.

ودعا حزب الجبهة الوطنية الجزائرية برئاسة موسى تواتي إلى إلغاء نتائج الانتخابات وفتح تحقيق "يقوم أساسا على مطابقة البصمات والتجاوزات"، حسبما جاء في بيان له.