لأول مرة منذ العام 2006، نفذ الأردن صباح السبت أحكاما بالإعدام شنقا بحق 15 أردنيا، معظمهم أدينوا في جرائم "إرهابية".
ووفق الحكومة الأردنية، فقد أدين عشرة أشخاص في جرائم "إرهابية" تمثلت في ما يعرف بخلية إربد، والهجوم على مكاتب المخابرات العامة في البقعة، والاعتداء على رجال الأمن العام في صما، واغتيال الكاتب ناهض حتر، والتفجير الذي تعرضت لها سفارة المملكة في بغداد عام 2003، فضلا عن الهجوم على فوج سياحي في المدرج الروماني وسط عمان.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن حكم الإعدام نفذ أيضا بحق خمسة مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية كبرى تتمثل في اعتداءات جنسية.
وكانت آخر مرة نفذ فيها الأردن عقوبة الإعدام لعدد كبير من المحكومين يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2014، حيث أعدم 11 شخصا أدينوا في جرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب.
رسائل
وفي إطار تعليقه على هذه الإعدامات، قال وزير الداخلية السابق سمير الحباشنة إنها لم تكن مفاجئة، وإنه كان لا بد منها في ظل ما يشهده الوطن العربي عموما والأردن على نحو خاص من عمليات إرهابية، وفق تعبيره.
وأضاف الحباشنة أن هذه الإعدامات تحمل رسالة للجميع بأن هذه الدولة ليست هشة، وأنها قادرة على الرد بنفس القوة والأسلوب.
من جانبه يرى الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية أن التيار السلفي الجهادي وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يعد الأكثر تطرفا، سيعتبر أن الرسالة وراء هذه الإعدامات هي الدفع إلى مزيد من الراديكالية والتطرف. لكن أبو هنية يضيف أن الأمر لم يعد محل مساومة في الأردن.
