جنوب السودان بين الوصاية الدولية وتشرذم الحركة الشعبية

أثارت تصريحات ربيكا أرملة مؤسس الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق الرافضة لمقترح فرض الوصاية الدولية من الأمم المتحدة أو أي تكتل إقليمي أو عالمي على دولة جنوب السودان، تساؤلات حول مغزى التصريح وتوقيته.

 

وأدلت ربيكا قرنق بموقفها الأسبوع الماضي أثناء وجودها في الولايات المتحدة، علما بأن صاحب المقترح هو الأمين العام السابق للحركة الشعبية باقان أموم أوكيج، وقد طرحه أيضا من منفاه الاختياري في ذلك البلد.

ومع تعالي الأصوات المؤيدة لمقترح الوصاية الدولية أو الإدارة الأجنبية لدولة جنوب السودان، انتقد وزير الإعلام في الحكومة مايكل مكوي هذه المقترحات، ووصف المروجين لها بأنهم عملاء ويخدمون أجندات أجنبية تهدف لإعادة استعمار جنوب السودان، وقال إن خطة الأمين العام السابق باقان أموم لتغيير النظام عبر الدعوة لفرض الوصاية الدولية فاشلة.

فصائل متناحرة
يشار إلى أنه عقب اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر/كانون الأول 2013 بفعل خلافات سلفاكير ميارديت وخصمه السياسي رياك مشار، دعا سياسيون إلى إعادة وحدة الحزب من جديد باعتبارها حلا للأزمة السياسية في البلاد لتجنب انهيارها.

ولاقت الدعوة معارضة شخصيات اجتماعية وسياسية مثل لام أكول أجاوين أبرز قادة المعارضة في ذلك الوقت، ورأى هؤلاء أن وحدة الحزب الحاكم لم تحقق لجنوب السودان سوى التراجع في تحقيق التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين واستشراء الفساد والمحسوبية في كافة مؤسسات الدولة الوليدة.

ويرى البرلماني القيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق، أن ثمة مفاهيم عديدة خاطئة دفعت إلى الترويج بأن تشرذم الحزب الحاكم يعني الانهيار التام للدولة.

وقال أتيم للجزيرة نت إن الذين يرون أن وحدة الحركة الشعبية تعني الاستقرار في الدولة الوليدة عليهم أن يكونوا الأكثر التزاما بنتائج التداول السلمي للسلطة داخل الحزب قبل الدولة، واتهم من تمت الإطاحة بهم من مناصبهم السياسية بشخصنة القضايا للدرجة التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة.

من جهته يرى الصحفي والمحلل السياسي إبراهيم أوول نيكير أن الحقائق الماثلة على أرض الواقع تشير إلى أن تشرذم الحزب الحاكم في جنوب السودان هو الذي قاد إلى حالة الاضطراب الأمني منذ عام 2013، عقب الخلافات التي اجتاحت صفوف قيادات الحزب بسبب الصراع على السلطة.

وفي إشارة إلى تصريحات ربيكا قرنق، يؤكد نيكير أن حالة الشعور بفقدان النفوذ والسلطة هي التي دفعتها إلى رفض الوصاية الدولية وتركيز حديثها على وحدة الحزب، من أجل إعادة النفوذ والسلطة من جديد.

واعتبر تصريحاتها الأخيرة محاولة للتغريد خارج سرب المجموعة السياسية التي يقودها باقان أموم، بالإضافة إلى أن دلالات تصريحاتها تعكس مراجعتها لمواقفها السياسية السابقة.