عائلة أبو مازن.. اعتقال برسم العقاب
ففي 9 فبراير/شباط الماضي اعتقل الاحتلال الإسرائيلي صادق أبو مازن (19 عاما) بمنطقة ملبس (بتاح تكفا) داخل فلسطين المحتلة عام 1948 بادعاء تنفيذه عملية فدائية أصاب فيها إسرائيليين بسلاح كان في حوزته، ثم اعتقل والده ناصر (خمسون عاما) بالقرب من مكان العملية، حيث يعمل داخل الخط الأخضر، كما اعتقلت والدته من المنزل.
ومنذ ذلك الوقت تتواصل معاناة العائلة المقيمة في قرية بيتا قرب نابلس شمال الضفة الغربية بعد أن ترك صادق شقيقاته الثلاث نيرفانا وميس وأناهيد وشقيقه مجد ذا الثمانية أعوام، حيث قام الاحتلال مرارا باقتحام المنزل فضلا عن التهديد بهدمه.
وكل ذلك يصفه محمد أبو مازن -وهو العم الأكبر لنيرفانا- بـ"العقاب الجماعي" لأسرة شقيقه ناصر، حيث يعتقلهم الاحتلال ويحاكمهم بتهمة "عدم التبليغ" عن العملية، مؤكدا أن والدي صادق لا يعلمان، وأن أمه اتصلت بزوجها مباشرة بعد أن جاءها اتصال من قريب لها -اعتقل لاحقا- بأن ترضى على صادق وتسامحه.
وأضاف أن شقيقه ناصر بمجرد أن تلقى اتصالا من زوجته تخبره فيه بما جرى استقل سيارة واتجه مسرعا إلى مكان العملية لمنع تنفيذها، لكنه وصل متأخرا، وتساءل الشقيق الأكبر عما إذا كان ذلك يعد "علما مسبقا" بالنسبة للاحتلال.
ولأكثر من 25 يوما استمرت فترة التحقيق مع صادق ووالديه، واقتيدوا إلى تسع جلسات للمحاكمة دون السماح لهم بالالتقاء، كما لم يسمح الاحتلال لأطفالهما بزيارتهم واقتصرت الرؤية على قاعة المحكمة بالإشارة تارة وبكلمات قليلة تارة أخرى.
ويمثل اعتقال عائلة الأسير صادق حلقة في مسلسل العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وهو ما عاشته قرية بيتا قبل أشهر بإغلاق مداخلها بالسواتر الترابية ومنع دخول وخروج المواطنين.
عقاب جماعي
ويتنوع العقاب الجماعي بين شكلين، واحد يتمثل بإغلاق المناطق والتجمعات الفلسطينية لفترات متفاوتة، والآخر تعاقب به عائلة الأسير أو الشهيد المنفذ للعملية بحرمانها من السفر أو تصاريح الدخول لإسرائيل إضافة للاعتقال والحبس المنزلي واحتجاز الجثامين كما يقول الباحث في منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية كريم جبران.
ووفقا لمدير مركز القدس للمساعدة القانونية بشمال الضفة الغربية ساهر صرصور هدمت إسرائيل نحو عشرين منزلا "لأغراض أمنية" خلال العام 2016، وأغلقت منازل كثيرة بالضفة الغربية والقدس بمثابة عقاب جماعي لتلك العائلات.
ويرفض جبران وصرصور معاقبة الأهل بحجة عدم التبليغ ما لم يثبت تورطهم، ويؤكدان أن إسرائيل تتهم وتعاقب "انتقاما" دون التحقق فعليا، وذلك للضغط على الأهالي وردعهم.