إستراتيجة مالطا الأوروبية للاجئين.. تأييد وانتقادات

كما سيتم -حسب تقرير البوندستاغ المنشور في بيلد- تكثيف عمل الشرطة الجنائية الأوروبية (أيروبول) لمكافحة شبكات التهريب بطريق النيجر ومالي، وجمع معلومات وأدلة من هناك على هذه العمليات.

وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي سيتعاون بمقتضى الإستراتيجية الجديدة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، بإقامة معسكرات آمنة في ليبيا لتجميع وإعاشة اللاجئين الذين يُنقذون في البحر المتوسط، بدلا من المعسكرات الحالية "التي تديرها مليشيات وشركات خاصة وتمارس فيها إعدامات وتعذيبا وابتزازا بشكل يومي".

واتفق حزب الخضر الألماني المعارض ومنظمة أطباء بلا حدود في انتقادهم لإستراتيجية مالطا باعتبار أن "الأوضاع المتردية بليبيا لا تساعد على إقامة معسكرات آمنة لتجميع اللاجئين في هذا البلد الذي مزقته الحرب"، بينما وصف حزب اليسار الألماني المعارض هذه الإستراتيجية "بالصفقة القذرة"، واعتبر -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن مشاركة المستشارة أنجيلا ميركل في تنفيذ الاتفاق الأوروبي "يجعلها مشاركة في انتهاك حقوق الإنسان، وفي الإفلاس الإنساني للاتحاد الأوروبي".

واعتبرت منظمة أوكسفام البريطانية أن تركيز الإستراتيجية الأوروبية على جعل ليبيا مصدا رئيسيا بوجه اللاجئين القادمين إلى أوروبا، يعتبر احتقارا للقيم الأوروبية. ووصفت برو أزيل -أكبر منظمة لمساعدة اللاجئين بأوروبا- والاتحاد الألماني للجمعيات الخيرية، خطة القمة الأوروبية الأخيرة بأنها انحدار في سياسة اللجوء الأوروبية.

وحثت المنظمة والاتحاد -في بيان مشترك تلقت الجزيرة نت نسخة منه- المستشارة أنجيلا ميركل على التدخل لمنع تنفيذ هذه الخطة، واعتبرتا أن إنفاق الاتحاد الأوروبي مئتي مليون يورو عام 2017 لإقامة سور مزدوج ومعدات إنذار في الحدود مع ليبيا، سيؤدي إلى سقوط ضحايا كثيرين من الباحثين عن حماية، "بينهم الإريتريون الذين يقطعون مسافات طويلة عبر السودان إلى ليبيا في طريقهم إلى أوروبا".

طريق مشروع
وفي مواجهة هذه الانتقادات انضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى شريكه في الائتلاف الحاكم -الحزب المسيحي اليدمقراطي الذي تترأسه ميركل- في تأييد إستراتيجية مالطا للجوء. واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي توماس أوبرمان أن إعادة اللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى ليبيا لتجميعهم وتوفير رعاية أولية لهم هناك، مهم في مكافحة شبكات التهريب.

وطالب أوبرمان في مقال له بصحيفة فرانكفورتر ألغماينا زونتاغ تسايتونغ الصادرة الأحد، بزيادة فعالية إستراتيجية اللجوء الأوروبية عبر رفع مساهمة ألمانيا في تطوير دول أفريقيا من 0.5% إلى 0.7% من إجمالي ناتجها السنوي المحلي، وتقنين طرق مشروعة للجوء والهجرة إلى أوروبا، وسن قانون ألماني للهجرة لتنظيم استقدام ما تحتاجه البلاد من أياد عاملة مؤهلة.