خلص تقدير موقف صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى أن القمة الخليجية التي استضافتها الكويت الثلاثاء الماضي كشفت حجم التصدع الذي ضرب منظومة مجلس التعاون الخليجي نتيجة أزمة حصار قطر، رغم أن القمة الخليجية بدت كأنها عقدت للحيلولة دون انفراط عقد مجلس التعاون.
ويشير تقدير الموقف إلى أن قمة الكويت فشلت في رأب الصدع الخليجي، وهو ما يدخل المجلس في حالة من الشلل التام قد تؤدي إلى انهيار كلي مع تبلور تبارين داخله.
ويقول المركز العربي إن الفشل في جمع قادة دول مجلس التعاون في القمة الثامنة والثلاثين بالكويت، وذهاب السعودية والإمارات باتجاه الإعلان عن إنشاء لجنة للتعاون والتنسيق المشترك خارج إطار المجلس، وبروز مواقف بحرينية تدعو إلى تعليق عضوية قطر في المجلس، عوامل تجعل إمكان استمرار مجلس التعاون محل شك كبير.
ويضيف المركز أنه منذ بداية الأزمة الخليجية في أوائل يونيو/حزيران 2017 بدأ يتشكل في إطار منظومة مجلس التعاون تمايز واضح بين تكتلين؛ يمثل الأول دول الحصار الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين)، وتنتظم في الثاني الدول التي تحاول الحفاظ على استقلال قرارها ولا سيما قطر وعُمان.
في حين تحاول الكويت أن تأخذ مسافة واحدة من الطرفين، وذلك رغم مخاوف تعبر عنها أوساط كويتية من تنامي نزعات الهيمنة لدى الدول الكبرى في المنظومة الخليجية تجاه الدول الصغرى.
البيان الختامي
ويفصل تقدير الموقف في مجموعة من المعطيات المتعلقة بالقمة الخليجية ومخرجاتها المتمثلة في بيانها الختامي، ليخلص إلى أن غياب قادة دول حصار قطر ورفض هذه الدول بشدة طرح موضوع الأزمة الخليجية في جدول أعمال القمة وتبني سياسة التطبيع مع حصار قطر يؤدي إلى تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى هيئة صورية تصدر بيانات لا علاقة لها بالواقع.
كما أن البيان الختامي للقمة خلا من أي إشارة إلى الأزمة الخليجية، وكأنها غير موجودة، بل وكانت صيغة البيان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني رتيبا وتقليديا وكأن المجلس يمر بظروف عادية ولا يواجه تحديا وجوديا.
في المقابل تضمن البيان الختامي مقررات منفصلة كليا عن الواقع، من قبيل أن "دول المجلس ماضية في استكمال خطط التكامل الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية".
ويشير تقدير الموقف إلى أنه بعد خمس سنوات من طرح السعودية مبادرتها القاضية بتحويل مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، يبدو المجلس في طريقه إلى التفكك؛ فالسعودية -صاحبة مبادرة الاتحاد- تذهب في الاتجاه المعاكس تماما باتباعها سياسات تسهم في تفكيك المجلس، عبر تأسيس إطار ثنائي خارجه مع الإمارات، وتجسد في الإعلان في اليوم نفسه للقمة الخليجية عن إنشاء لجنة تنسيق وتعاون سعودية إماراتية.
كما تجسدت هذه السياسة السعودية في تبني سياسة عزل قطر وحصارها، ورفض كل محاولات الوساطة لحل الأزمة أو الجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى تسوية مع الدوحة.
