والأهم من ذلك أن شبكة "أي.بي.سي" الأميركية ذكرت أن فلين مستعد للشهادة بأن ترمب وجهه للاتصال بالروس خلال الحملة الانتخابية، بينما تحدثت تقارير أخرى عن توجيهات من مسؤولين كبار في إدارة ترمب وليس الرئيس نفسه.
ويبدو أن اعترافات فلين ستعكر على البيت الأبيض فرحته برجحان كفة تصويت مجلس الشيوخ على مشروع الإصلاح الضريبي الكبير، حيث سارع البيت الأبيض إلى القول إن تصريحات فلين المضللة لمكتب التحقيقات الاتحادي تعكس ذات التصريحات الخاطئة التي أدت إلى إقالته من منصبه من قبل ترمب.
كما حاول محامي البيت الأبيض تي كوب التخفيف من أثر اعترافات فلين، فقال إن إقرار الأخير بالذنب أو بالاتهامات الموجهة له لن تورط أحدا غيره، لافتا إلى أن فلين كان مستشارا للبيت الأبيض لمدة 25 يوما فقط قبل إقالته.
لكن تطمينات كوب قد لا تكون كافية، فبعد تعهد فلين بالتعاون مع مكتب المحقق الخاص روبرت مولر يتساءل مراقبون عما سيكشفه فلين من معلومات حساسة في إطار سعيه للتخفيف من العقوبة التي ستقع عليه، وما إذا كانت في جعبته قرائن قد تورط مسؤولين آخرين أو حتى الرئيس نفسه.
صهر ترمب
والجنرال فلين هو رابع شخص من إدارة ترمب يتهمه مولر، حيث سبق أن حقق مع ثلاثة من أعضاء فريق حملة ترمب الانتخابية وهم بول مانافورت وريتشارد غيتس وجورج بابادوبولوس، وقد أقر الأخير أيضا بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الاتحادي ووافق على التعاون مع المحققين.
علاوة على ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أمس أن صهر ترمب ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط جاريد كوشنر خضع لتحقيقات من قبل فريق مولر بشأن احتمال معرفته بعلاقة فلين بروسيا.
ولم تُكشف نتائج هذا التحقيق، لكن محامي كوشنر أكد أن موكله تعاون طوعا مع المحققين. كما سبق لكوشنر أن اعترف في وقت سابق بأنه لم يكشف للمحققين في البداية عن اتصالات مع موسكو.
ويبدو أن هذه التطورات ستقرب دائرة الاتهام أكثر من ترمب، لا سيما أن وسائل إعلام أميركية كشفت مؤخرا عن ضغوط يمارسها الرئيس على الأعضاء الجمهوريين في لجان الاستخبارات بالكونغرس لإقناعهم بوقف التحقيقات.
وسبق لترمب أن تذمر مرارا من هذه التحقيقات التي واكبت رئاسته منذ بدايتها، حيث اعتبر أن الحديث عن تدخل روسي ليس سوى مكايدة سياسية من قبل خصومه، ثم أقال مدير مكتب التحقيقات جيمس كومي يوم 9 مايو/أيار الماضي، في خطوة زادت من التكهنات بسعي ترمب للتستر على شيء ما.
بلاك ووتر
وتزامنا مع اعترافات فلين، أعلنت صحيفة واشنطن بوست أن مؤسس شركة "بلاك ووتر" اعترف أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بلقائه سراً رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيرل ديمترييف، وهو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد إنكار برنس لهذا اللقاء سابقا.
واللافت أن اللقاء تم في جزر سيشل برعاية الإمارات، وذلك قبل فترة وجيزة من أداء ترمب اليمين الدستورية مطلع هذا العام. وكان برنس يهدف بذلك إلى إقامة اتصالات سرية بين ترمب وموسكو.
وإزاء كل هذه الاعترافات والتطورات، تتجه الأنظار حاليا إلى محاكمة فلين في أروقة القضاء، وسواء شهد هذا الجنرال ضد مسؤولين آخرين أو ضد ترمب شخصيا أم لا، فإن إدانته من قبل المحكمة قد تُحدث إذا وقعت موجة من التأثيرات السياسية والقانونية الكبيرة، في سابقة لم تشهدها عاصمة "العالم الحر" من قبل.
