شادي الأيوبي-اليونان
كشفت موجة الثلوج التي ضربت اليونان وأرقام نشرتها الجهات المانحة في ملف اللجوء مؤخرا، عن سوء إدارة وبيروقراطية كبيرين في ملف اللجوء، وذلك رغم تلقي الحكومة ومنظمات دولية وتطوعية مبالغ كبيرة لإيواء اللاجئين وتحسين أحوالهم.
فقد نقلت وسائل الإعلام أثناء الموجة عشرات الصور لمخيمات لجوء في شمال اليونان وفي جزر بحر إيجة، وقد غُمِرت خيام اللاجئين الضعيفة بالثلوج والمياه أو انهارت فوقهم أو اقتلعتها الرياح الشديدة، فيما تحولت مخيمات كثيرة إلى مستنقعات من الطين، وهو ما تسبب في غضب الجهات المانحة والرأي العام.
وسارعت السلطات إلى توزيع اللاجئين المتضررين على فنادق قريبة وأماكن إيواء لتجنب أي نتيجة كارثية لموجة الثلوج، فيما أرسلت سفينة حربية إلى جزيرة ليزفوس لإيواء حوالي خمسمئة لاجئ معرضين للبرد والأمطار.
وتحدثت وسائل الإعلام اليونانية عن تضخم أعداد الموظفين المحليين في إدارة المخيمات بشكل غير مبرر، وفي حالات أخرى عن توظيف أعداد من الطواقم في مخيمات تمّت إزالتها لاحقا بينما استمرت الطواقم في العمل بشكل طبيعي في خدمات أخرى.
كما كشفت وسائل الإعلام عن سوء إدارة في توزيع العاملين بين المخيمات وفي تدريبهم غير الكافي، مما اضطر بعضهم إلى القيام بمهام لا علاقة لهم بها، إضافة إلى الكشف عن إرسال مواد زائدة عن الحاجة إلى بعض المخيمات بينما كانت مخيمات أخرى محرومة منها.
شكاوى اللاجئين
إلى جانب ذلك، يشكو عاملون في الملف نفسه من إسراف المنظمات الدولية في النفقات الإدارية بشكل غير مبرر. وقال حكيم -المترجم الذي عمل مع أكثر من منظمة دولية في اليونان- إن إسراف المنظمات الدولية يظهر في الرواتب الكبيرة التي يتلقاها موظفوها، وفي إصرارها على إسكان بعثاتها المكونة من حوالي 15 أو 20 شخصا في فنادق مكلفة، فيما هي قادرة على اختيار حلول أكثر اقتصادا.
وقال للجزيرة نت "كنا في مدينة لاريسا (وسط) حوالي ثمانية أشخاص، وكان حساب الفندق يصل إلى حوالي عشرة آلاف يورو شهريا، وهو مبلغ كاف لاستئجار عدة شقق سكنية، لكن المنظمة كانت ترفض هذا الأمر"، مضيفا أن المنظمات تستأجر سيارات فخمة لتنقلاتها.
وفي المقابل كانت الخدمة الطبية المقدمة للاجئين سيئة، فالدواء المعتمد لمعظم المرضى هو المسكّنات، وكثير من الأطباء كانوا من المتخرجين حديثا وليست لديهم الخبرة المطلوبة، كما لا تتوفر جميع الاختصاصات الطبية، بحسب المترجم.
وأضاف حكيم أن اللاجئين كانوا يذهبون إلى المستشفيات على نفقتهم الخاصة ودون وجود مترجم يرافقهم، وبالتالي لا يستفيدون من زيارة المشفى.
إهدار جهد
من ناحية أخرى، قال رئيس منتدى اللاجئين في اليونان معاوية أحمد إنه لا توجد قضية هدر أموال، بل عدم تنسيق وقيام أكثر من منظمة بالعمل نفسه، وبالتالي فهو إهدار للمجهود، مضيفا أن وزارة الهجرة شكلت قاعدة بيانات لتفادي المشكلة.
وأضاف للجزيرة نت أن المخيمات اعتمدت على موظفين مؤقتين جرى تثبيتهم بدوافع ومعايير حزبية وسياسية، وهو ما اعتُبر مسألة فساد، وأن بعض مخيمات شمال اليونان شهدت تحسنا واضحا بينما بقيت مخيمات أخرى في وضع سيئ بسبب عدم التنسيق وعدم وضوح الأولويات، وهو ما تلام عليه وزارة الهجرة.
وقال أحمد إن ما يزيد من تشتيت الجهود وجود جهات كثيرة -مثل الوزارات وأماناتها العامة- لها علاقة بالمخيمات، وهو أمر لا يقع تحت مسؤولية وزير الهجرة.
واختتم بأن تحسين التنسيق هو الطريق الوحيد أمام الوزارة، وهي تراهن اليوم على ما يعرف بالأمانة العامة للمخيمات، كما سيتم التركيز على الحاصلين على اللجوء في اليونان، ويقدر عددهم بحوالي عشرين ألف لاجئ، وبالتالي سيكون عام 2017 عام إدماج هؤلاء في المجتمع اليوناني وتحسين البنى المخصصة لهم، بحسب قوله.
