محمد محسن وتد-أم الفحم
مظاهرات الغضب التي تشهدها بلدات الداخل الفلسطيني منذ أيام عقب هدم 11 منزلا بمدينة قلنسوة بتوصية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوبلت بتصعيد دموي من قبل أذرع الأمن الإسرائيلية بقرية أم الحيران بالنقب المهددة بالهدم والإخلاء ومصادرة أراضيها لإقامة مستوطنة يهودية، أسوة بأربعين قرية يقطنها ثمانون ألفا من بدو فلسطين بملكيتهم ثمانمئة ألف دونم ستوظف للتهويد والاستيطان.
وعلى وقع الرصاص وركام الهدم ورائحة الدم، ردت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالتوجه إلى الاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية الدولية لفلسطينيي 48، مع تصعيد النضال بوقفات احتجاجية ومواصلة الخطوات الكفاحية تصديا لمخطط الاقتلاع والتشريد، وبالإضراب الشامل اليوم الخميس، والحداد ثلاثة أيام بالداخل الفلسطيني تتوج بمظاهرة ببلدة وادي عارة ويليها مسيرة للكنيست الإسرائيلي.
وفي غضون ذلك، دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية واللجان الشعبية إلى تصعيد النضال والحراك الشعبي بمظاهرات دورية عند مداخل البلدات العربية والمحاور الرئيسية ردا على جرائم المؤسسة الإسرائيلية.
وطالب بركة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لفلسطينيي 48 على ضوء استفحال الهجمة العنصرية والعدوانية التي تشنها المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بحكومة نتنياهو ضد الوجود الفلسطيني بالداخل.
وشدد بركة على أن نتنياهو الذي يواجه أزمات داخلية وتحقيقات بملفات فساد أعلن حربا على فلسطينيي 48 لتغييب الرأي العام الإسرائيلي عما تفضي إليه هذه التحقيقات، إذ بينت تصريحاته عقب هدم 11 منزلا في بلدة قلنسوة أنه أختار صناعة العدو الداخلي، وهدد بهدم مئات المنازل العربية، وهذا ما تحقق بالهدم والقتل بأم الحيران.
عقلية عسكرية
الموقف ذاته عبر عنه أستاذ القانون الدولي النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام يوسف جبارين، الذي بادر إلى جلسة طارئة مع سفير الاتحاد الأوروبي بإسرائيل لارس فابورغ أندرسون، ومع مسؤول الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية ميخائيل كولير، وأطلعهم على خطورة الهجمة الشرسة والدموية التي تقودها الحكومة الإسرائيلية على الجماهير العربية بالبلاد.
وكشف جبارين للجزيرة نت النقاب عن طلب لجنة المتابعة من الجانب الأوروبي توفير الحماية الدولية لفلسطينيي 48 وتدويل جميع قضاياهم، وحثهم على التدخل لدى الحكومات والمؤسسات السياسية والحقوقية الدولية من أجل أن تأخذ دورها لمواجهة الممارسات الإسرائيلية الرسمية، وتوفير الحماية والحريات والحقوق المدنية والوطنية بالأرض والمسكن.
وأطلع جبارين الجانب الأوروبي على الممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالتشريعات العنصرية وسياسة هدم المنازل والتشريد والتعامل مع فلسطينيي 48 بعقلية عسكرية وقمعية، وتهديد نتنياهو بهدم مئات المنازل العربية قبيل إخلاء مستوطنة "عامونة" المتوقع بالثامن من فبراير/شباط المقبل، كما طالبهم باتخاذ خطوات عملية للكبح ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تتنافى والمواثيق الدولية وقيم حقوق الإنسان.
من جانبه، حمل النائب بالكنيست عن التجمع الوطني باسل غطاس المؤسسة الإسرائيلية بكافة أذرعها مسؤولية التصعيد الممنهج ضد الفلسطينيين بالداخل، واعتبر ما يحصل من هدم وتشريد وسفك دماء حربا تشنها إسرائيل على الوجود الفلسطيني، التي هي فصل من مشاهد النكبة المتواصلة.
وحذر غطاس في حديثه للجزيرة نت من تداعيات التصعيد الإسرائيلي الدموي الذي يشكل مرحلة تاريخية مفصلية في طبيعة العلاقة المشوهة أصلا ما بين المواطنين العرب وإسرائيل.
