خليل مبروك-إسطنبول
لا تزال الحملة الواسعة التي تشنها الحكومة التركية على أنصار جماعة الخدمة التابعة للمعارض المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية فتح الله غولن في أوجها رغم مرور أكثر من شهر على محاولة الانقلاب الفاشلة وسط توقعات باستمرار الحملة لفترة طويلة نظرا لعمق تغلغل الجماعة في مؤسسات الدولة.
وشملت الحملة منذ بدأت عقب الـ15 من يوليو/تموز الماضي اعتقال وتوقيف الآلاف من عناصر الجماعة، وفصل آلاف آخرين من أعمالهم وإغلاق المئات من المؤسسات والمراكز المشتبه بها في العلاقة بالجماعة.
فقد داهمت الشرطة التركية مقرات 44 شركة في منطقتي إسكودار وعمرانية في إسطنبول الثلاثاء، وأصدرت أوامر اعتقال بحق 120 مسؤولا فيها.
كما نفذت الاثنين عمليات تفتيش في أربع من كبرى المحاكم في المدينة، وأصدرت مذكرات توقيف بحق 190 من موظفي تلك المحاكم، واعتقلت في ذات اليوم العقيدين نبي قزانلي ومسلم كايا بعد مداهمة منزل كان يؤويهما في مدينة قونيا.
وقد ذكرت وسائل الإعلام التركية أن الضابطين هما من أصدرا التعليمات للجنود الانقلابيين بإطلاق النار على المواطنين على جسر البوسفور، وفي مبنى قناة "تي آر تي" التركية ليلة محاولة الانقلاب.
وسبق ذلك بأيام إعلان وزارة التربية والتعليم التركية أنها أبعدت خمسة آلاف و342 موظفا وأكاديميا عن العمل بشكل مؤقت في الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة للكشف عن أعضاء الكيان الموازي داخل المؤسسات التركية.
جبل الجليد
وتوقع المحلل السياسي أوكتاي يلمز أن تتواصل الحملة ضد جماعة الخدمة نظرا لعمق تغلغلها في مؤسسات الدولة على مدى خمسين عاما، موضحا أن ما تم كشفه حتى الآن هو مجرد "رأس جبل الجليد" الذي يخفي تحته الجسم الكبير للتنظيم.
وقال يلمز إن حرب الدولة التركية على أنصار غولن تتطلب فترة طويلة جدا، نظرا لأن أنصار الجماعة يمارسون الكثير من وسائل "التقية" التي تبقيهم خارج أطر المتابعة والاستهداف.
ولفت المحلل السياسي التركي إلى أن الدولة تمرست من جهتها على الكشف عن عناصر الجماعة لخبرتها التي تكونت خلال ثلاث سنوات من عمر النزاع بين الطرفين والذي ظهر للعلن في العام 2013.
وأكد أن الذين يتم استهدافهم هم إما المتورطون بالانقلاب بشكل مباشر من رجال الأمن والقضاء والعسكر، أو عناصر التنظيم المنتمون له رسميا باعتباره تنظيما محظورا.
وردا على سؤال للجزيرة نت بشأن تأثير الحملة الكبيرة على ثقة المواطن التركي بمؤسسات دولته، أوضح يلمز أن تركيا تعيش حالة استثنائية تشبه الحالة التي يمر بها المريض خلال العلاج، مضيفا أن "المواطن التركي يدرك أن البلد في حالة ضعف، لكنه يدرك أيضا أن الإجراءات الحالية ضرورية لإنقاذه من الانقلابيين ومنعهم من تكرار محاولتهم".
آفاق الحملة
وتشير تقارير الصحف التركية إلى أن عدد المعتقلين ضمن "حملة تطهير القضاء والشرطة" بلغ 35 ألفا، في حين يقدر عدد الذين أوقفوا عن العمل في الجيش والقضاء والشرطة والتعليم بعشرات الآلاف.
ومن بين الموقوفين عن العمل 103 من كبار قادة الجيش، فيما صدرت قرارات قضائية باعتقال 41 من الجنرالات والأميرالات بعد إحالتهم إلى المحكمة، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويبدي الشارع التركي اهتماما لافتا بمتابعة تطورات الحملة على أنصار غولن، ولا سيما عقب المسيرات والاعتصامات الكبيرة التي اختتمت في تركيا الأربعاء الماضي، والتي ظلت تنادي باجتثاث الكيان الموازي من المؤسسات التركية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى أوزغان للجزيرة نت إن الباب ما زال مفتوحا على مصراعيه لكثير من التطورات والمعلومات الصادمة التي قد تتكشف في أي لحظة عن عمق اختراق جماعة الخدمة مؤسسات الدولة التركية.
لكنه توقع أن تمثل نهاية فترة الطوارئ الممتدة حتى أواخر سبتمبر/أيلول المقبل بداية مرحلة جديدة يكون الأمن فيها قد استتب تماما، وتم تلافي وقوع محاولة انقلابية جديدة.
وأكد أوزغان أن الأغلبية المطلقة من الشعب التركي تؤيد الإجراءات التي تتخذها الدولة ضد الجماعة، لكنه ربط استمرار هذا الزخم في التأييد بعدم وقوع انتهاكات أو تعسف في إلحاق العقوبات بالمواطنين الذين لم يرتكبوا جرائم أو يخالفوا القانون.
