قبول العبادي للاستقالات لم يحل أزمة العراق

مع إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن قبوله استقالة سبعة وزراء يرى بعض المحللين أن الأزمة ما زالت قائمة، حيث يصر التيار الصدري والمطالبون بالإصلاح على تغيير الحكومة جذريا والانتقال إلى حكومة كفاءات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن العبادي قبل استقالات وزير النفط عادل عبد المهدي ووزير النقل باقر جبر الزبيدي المنتميين إلى المجلس الإسلامي الأعلى، ووزير الداخلية محمد الغبان العضو بمنظمة بدر، إضافة إلى وزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني ووزير الصناعة محمد الدراجي ووزير الموارد المائية محسن الشمري، وهم من التيار الصدري، وكذلك وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني المنتمي لكتلة "مستقلون".

وينتمي الوزراء المستقيلون إلى كتل منضوية في التحالف الوطني الشيعي المشكل للحكومة، حيث قدموا استقالاتهم بعد اتساع نطاق مظاهرات التيار الصدري والتيار المدني المطالبة بإقالة الحكومة وتشكيل أخرى يكون قوامها المستقلون والكفاءات (تكنوقراط)، أما وزير الداخلية فعزا سبب استقالته إلى وجود تداخل في الصلاحيات وتقاطعات بين الأجهزة الأمنية.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ نحو عام مظاهرات حاشدة للمطالبة بالإصلاح وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد وتشكيل حكومة التكنوقراط التي وعد بتشكيلها العبادي، لتتصاعد بعدها ضغوط المتظاهرين للتصويت على قائمة من الوزراء المستقلين قدمها العبادي لمجلس النواب.

وواجه تمرير أسماء الوزراء الجدد عراقيل عدة ليصوت البرلمان بصعوبة على جزء منها، ويشهد البرلمان انقساما بين أعضائه، فدعا قسم منهم إلى الاعتصام داخله رفضا لترشيح الوزراء وفق مبدأ المحاصّة، مما دفع المتظاهرين إلى اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة والاعتصام داخل مجلس النواب لساعات في أواخر أبريل/نيسان الماضي.

وبعد عدة تأجيلات قضائية قرر القضاء أواخر الشهر الماضي بطلان إجراءات البرلمان المتعلقة بإقالة عدد من الوزراء والتصويت على بدلاء عنهم قدمهم العبادي.

حزمة إصلاحات
ويرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن امتناع القوى السياسية ووزرائها عن العودة إلى تأدية دورهم -خصوصا بعد صدور قرار المحكمة التي وضعت العبادي أمام واقع جديد- دفع الأخير إلى قبول الاستقالات، مبينا أنه لا يمكن للعبادي أن يمضي بكابينة وزارية غير مكتملة، وأنه يفكر في المضي بحزمة إصلاحات تعتمد على الصلاحيات الدستورية للكابينة الحكومية في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

ويضيف الشمري أن قبول هذه الاستقالات أعطى مساحة أكبر للعبادي كي يمضي بمشروع التغيير الوزاري حتى إذا تم على مراحل.

من جهته، يقول المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري مناف جلال الموسوي إن العبادي قبل الاستقالات ليظهر في صورة رجل الإصلاح، إلا أن هذا الإجراء مختلف تماما عما يريده التيار الصدري والمتظاهرون، حسب قوله.

ويضيف أن التيار الصدري يطالب بأن يكون التغيير شاملا لكل الكابينة الوزارية، وأن تتحول حكومة المحاصّة إلى حكومة تكنوقراط، بينما يريد العبادي -حسب قوله- تغيير أسماء معينة وبموافقة الكيانات السياسية، مما يعني العودة إلى المربع الأول والتحول من حكومة محاصّة إلى حكومة "تكنوأحزاب".

ويقول إن "هذا يعني زيادة في تأزيم الوضع، على الأقل مع التيار الصدري الذي يريد إصلاحا حقيقيا يأتي بمجموعة قادرة على إيجاد الحلول للمشاكل الكبيرة التي يعاني منها البلد".