عجز أوروبي أمام الهدم الإسرائيلي بفلسطين

قليلة هي المناطق في العالم التي تتلقى أكبر قدر من المساعدات المالية الدولية مثلما يحصل لفلسطين، فالاتحاد الأوروبي وحده ضخ المليارات منذ سنوات سواء في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية أو الأراضي المحتلة.

وتقول رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مارتينا أندرسون للجزيرة نت، إن "عمليات الهدم هذه تشكل انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، وتؤثر على حياة آلاف الفلسطينيين وهي عقبة في طريق السلام" مضيفة أنها تشكل استراتيجية متعمدة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وإفساح الطريق لبناء مستوطنات غير قانونية.

وذكرت المتحدثة أنه رغم إطلاق الاتحاد الأوروبي لحوار مع تل أبيب لوضع حد لعمليات الهدم، فإن إسرائيل تستهين بوضوح بالاتحاد وبالمساعدات الأوروبية لفلسطين، داعية لوجوب توقف هذه الانتهاكات و"وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، لأن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى المساعدة وليس إلى الكلمات، وهو بحاجة إلى ذلك بشكل آني، لذا يجب مطالبة إسرائيل بالتعويض المالي وتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

عجز أوروبي
غير أن دعوة مارتينا أندرسون وغيرها لا تلاقي آذانا صاغية، لأن السلطات الأوروبية الرسمية عاجزة عن اتخاذ أي قرارات عملية ضد إسرائيل لمنعها من سياسة الهدم، ويقر مسؤولون أوروبيون بذلك.

ويقول عضو الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي فيكتور بوشتينارو "نعلم جميعا أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الرئيسي للفلسطينيين، ولكننا نعرف أيضا أنه من دون التوصل إلى تسوية سياسية فإن تأثير المساعدات محدود للغاية".

ويضيف في حديث للجزيرة نت "هذا يعني أن هدفنا يجب أن يبقى التوصل إلى عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض بين الطرفين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى غياب أي مبادرة أوروبية للتوصل إلى هذا الحل. ومقابل العجز الأوروبي الرسمي، تواصل منظمات المجتمع المدني حملاتها المناهضة للسياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكان المركز الأوروبي للدراسات السياسية أصدر قبل أيام تقريرا حول المساعدة الأوروبية للفلسطينيين، وطالب الاتحاد الأوروبي بتطبيق سياسة واضحة في علاقاته الثنائية مع إسرائيل بشأن ملف المساعدات، ودعا إلى الإصرار على أن أي تعزيز للعلاقات مع إسرائيل يجب أن يكون مشروطا باحترامها للقانون الدولي الإنساني (فرع من فروع القانون الدولي الذي يسعى للحد من آثار النزاع المسلح على المدنيين).