طارق أشقر-مسقط
وتم الإعلان الخميس الماضي عن الإحصائية النهائية للمرشحين وعددهم 596 مرشحا، بينهم عشرون امرأة فقط.
ومع تمسك العمانيات بحقهن في الترشح والانتخاب يأمل بعض المهتمين بتعزيز دور المرأة في المجلس وتجاوز عقدة الإخفاق، حيث لم تحصد سوى مقعدين في أربع فترات سابقة ومقعد واحد خلال الدورة المنتهية (2011 -2015).
وفي تصريح للجزيرة نت عبرت العضوة السابقة بمجلس الدولة شكور الغماري عن تفاؤلها بشأن حضور المرأة.
بدائل السياسة
ورأت الغماري أن الأمر "ليس حظا وإنما مجموعة عوامل سيؤدي توفرها لتواجد أكبر للعمانيات بالمجلس المقبل، وأهمها الأمانة في إعطاء الصوت لمن يستحق رجلا كان أم امرأة".
لكنها نبهت إلى أن عضوية المجلس ليست على رأس أولويات المرأة التي تشغل العديد من المراكز الإدارية المهمة.
وأوضحت الغماري أن المجال الاقتصادي يستقطب اهتمام المرأة، خصوصا أن نتائجه ملموسة ومغرية لبعض النساء.
أما رئيسة لجنة الإعلاميات بالجمعية العمانية للصحفيين جيهان اللمكي فترى أن القراءات تشير إلى أن فرص فوز المرأة باتت جيدة، نظرا للوعي المجتمعي بضرورة مشاركتها في المجال السياسي.
ويرى الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية بجريدة الوطن العمانية سهيل النهدي أنه لا توجد معوقات تواجه المرأة بانتخابات مجلس الشورى بل تجد كل دعم وتشجيع.
وعلى الرغم من ذلك فإن عدد المرشحات للفترة الحالية تراجع مقارنة بالماضية، حيث ترشحت عشرون امرأة لهذه الفترة في حين بلغ عدد المرشحات 77 في الدورة السابقة.
صدمة فابتعاد
ويرى النهدي أن فوز امرأة واحدة فقط لعضوية المجلس في الفترة السابقة سبب صدمة لدى الراغبات بالترشح ففضلن الابتعاد.
وأضاف "من وجهة نظري هذا خطأ كبير من جانب المرأة العمانية بأن تتراجع عن المنافسة رغم كل الفرص المتاحة وتقبّل المجتمع لترشحها".
ومن خلال بعض المعطيات السابقة رأى أن حظوظ المرأة بالفوز ضعيفة جدا "فهي لم تبرز نفسها في المجلس بالشكل الذي يطمح إليه المواطن".
وعلى الجانب الآخر، ترى المرشحة عن ولاية بوشر في الانتخابات الحالية بلقيس الندابي أن المرأة العمانية حصلت على كافة الحقوق التي تكفل لها حرية ممارسة حياتها الطبيعية والمشاركة السياسية وتكافؤ الفرص فشغلت مناصب قيادية بمختلف الوزارات، وتوقعت حصول تحسن في هذه الانتخابات.
وبشأن فرص تغير مستوى تمثيل المرأة ترى أن الدورة السابقة أسفرت عن إنجازات ونتائج حققت الرضا والقبول.
