عبد الله الرفاعي-البصرة
وشغل المالكي منصب رئيس الوزراء في العراق لفترتين، قبل أن يخلفه حيدرالعبادي في سبتمبر/أيلول 2014، إثر أزمة قوية بين أطراف العملية السياسية في بغداد.
وتتعزز مصاعب المالكي في ظل انشقاق تيار داخل الحزب وتبعيته لرئيس الوزراء حيدر العبادي.
وتؤكد مصادر مطلعة أن المالكي يحاول التغلب على هذه المصاعب عبر العودة لحاضنة ولاية الفقيه في إيران.
لكن مراقبين يرجحون أن يكون المالكي خارج المعادلة السياسية في الانتخابات المقبلة، وأنه لن يبقى ضمن صفوف الصقور التي تواجدت طيلة 12 عاما عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
ووفق هؤلاء، سيظل حزب الدعوة منقسما بسبب رفض بعض أقطابه وجود المالكي على رأسه.
| الشاهر: علاقة المالكي بإيران تكسبه زخما سياسيا كبيرا، على اعتبار أن جميع الأحزاب والفصائل والكتل الشيعية تحسب حسابا كبيرا لطهران |
كتلة جديدة
وتقول مصادر مقربة من حزب الدعوة الإسلامية إن هناك مشاكل داخل الحزب تتمثل بوجود رفض كبير لبقاء المالكي أمينا عاما له، كما أن الأيام المقبلة قد تشهد تجسيدا فعليا للانشقاق من قبل الفريق التابع لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وإعلان تشكيل كتلة جديدة.
وتضيف أن سبب الخلاف على وجود المالكي هو رفض عدد كبير من الأعضاء سياسته التي يعتبرونها فردية، واتخاذه قرارات لم تكن صائبة، واختزال الحزب في شخصه.
وكانت الزيارة الأخيرة التي قام بها نوري المالكي إلى إيران أحدثت لغطا كبيرا داخل الشارع العراقي. ويرى كثيرون أنه هرب من المحاكمة بعد أن ورد اسمه في بداية قائمة المتهمين بسقوط مدينة الموصل.
لكنه عاد بعد ذلك مما أعطى مؤشرا لوجود تدخل إيراني لمنع محاكمته، وفق بعض المحللين السياسيين.
ويقول الكاتب والصحفي عمر الشاهر للجزيرة نت إن المالكي يخوض هذه المواجهة منذ إعلان نتائج انتخابات 2014 بالسلاح نفسه، في إشارة لقوة علاقته بإيران.
ويقول إن علاقته بإيران تكسبه زخما سياسيا كبيرا، على اعتبار أن جميع الأحزاب والفصائل والكتل الشيعية العراقية التي تختلف معه تحسب حسابا كبيرا لطهران، بحسب تعبيره.
خامنئي والسيستاني
ويضيف أن حزب الدعوة تعرض لانقسام عميق منذ مغادرة المالكي رئاسة الوزراء، وصار هناك جناحان: الأول (جناح لندن) ويمثله العبادي والقيادي وليد الحلي، "والثاني يمكن أن ندعوه جناح المالكي الذي يجمع كل أصدقائه".
لكن الجناحين لا يمثلان الصراع داخل حزب الدعوة فقط، بل يمثل كل منهما مرجعية دينية، إذ يمثل العبادي مشروع علي السيستاني بينما يمثل المالكي مشروع علي خامنئي وفق الشاهر.
من جهتها، تنفي النائبة عن حزب الدعوة فاطمة الزركاني وجود خلافات داخل الحزب. وتقول للجزيرة نت إن هناك اختلافات في الرأي حول بعض القضايا، لكنها لم تصل حد الخلاف "كما أن المالكي لا يزال هو الأمين العام للحزب".
وتضيف أن هناك تماسكا كبيرا داخل الحزب ولا توجد انشقاقات. أما بخصوص التهم الموجهة للمالكي بشأن الموصل "فهناك لغط فيها وهناك دوافع سياسية تدخلت بذلك".
ويرفض نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي الاستمرار في حضور جلسات مجلس النواب ما لم يُرفع اسمه من قائمة المتهمين بسقوط مدينة الموصل في العاشر من يونيو/حزيران يونيو 2014.
