سامر علاوي-كوالالمبور
أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق تعديلا وزاريا واسعا شمل نائبه محيي الدين ياسين ووزراء ومسؤولين كبارا منهم المدعي العام عبد الغني باتيل. وبرر عبد الرزاق التعديلات الوزارية بخلق فريق متجانس وتعزيز برامج التنمية والتحول الاقتصادي التي تبناها بعد انتخابات 2013.
وشمل التعديل تعيين وزير الداخلية زاهد حميدي في منصب نائب رئيس الوزراء. ووصفت التشكيلة الوزارية الجديدة بأنها تمكين الموالين لرئيس الوزراء الحالي في ظل عملية شد واستقطاب سياسي يخوضها عبد الرزاق مع رئيس الوزراء الأسبق محاضر محمد، الذي أعرب عن رغبته في الإطاحة برئيس الوزراء الحالي.
كما تعيش ماليزيا أزمة سياسية بسبب فضائح مالية ظهرت أخيرا واتهمت أوساط سياسية وإعلامية رئيس الوزراء بالضلوع فيها، ويعتبر نائب رئيس الوزراء الجديد وزير الداخلية من حلفاء عبد الرزاق، ومعارضا لمعسكر محاضر محمد، حيث تعرض للاعتقال في فترة حكمه، وفق قانون الأمن الوطني الذي تم إلغاؤه.
وكان ياسين -الذي أطيح به في التعديل الوزاري الأخير- انتقد صراحة قبل أيام رئيس الوزراء لعدم قدرته على الإجابة على أسئلة تتعلق بأموال شركة التنمية الماليزية المعروفة باسم 1MDB والتي يترأسها رئيس الوزراء الحالي عبد الرزاق، بينما توعد وزير الداخلية قبل أشهر بمعاقبة من يقفون وراء تسريب فيديو لنقاش داخل أروقة الحزب الحاكم بشأن قضية أموال الشركة الضائعة.
أما المدعي العام فيقود التحقيقات الرسمية في قضية الشركة الاستثمارية المذكورة وبررت إقالته لأسباب صحية، رغم أنه على وشك التقاعد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتفاقمت الأزمة السياسية في ماليزيا بعد نشر صحيفة وول ستريت جورنال (النسخة الآسيوية) تحقيقا مفصلا قبل أسبوعين عن الشركة المذكورة. وقالت إن ما يزيد عن سبعمئة مليون دولار حولت إلى الحساب الشخصي لرئيس الوزراء، وبينما تعهد بتعقب الصحيفة قضائيا تحدته (الصحيفة) بإثبات عكس ذلك، وأمرت الحكومة بحظر موقع صحيفة "ذا أيدج" و"تقرير سراواك" الذي كشف ضلوع زوجة رئيس الوزراء بقضايا فساد.
ردود فعل
أول ردود الفعل جاءت من قبل منظمات حقوقية انتقدت ما وصفته بالإقالة المفاجأة للمدعي العام عبد الغني باتيل، وأعربت منظمة "حقوقيون من أجل الحرية" عن قلقها من تدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية، وقال بيان للمنظمة "إذا كان من حق رئيس الوزراء تعيين الوزراء وعزلهم فإن وضع المدعي العام مصون بحكم الدستور".
وقد اعتبر زعماء في المعارضة التغيير الوزاري بأنه مؤشر واضح لحالة الإرباك التي يعيشها التحالف الحاكم بقيادة المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة (أمنو) وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمل الديمقراطي (داب) -الذي تهيمن عليه العرقية الصينية- بعرض الحكومة على البرلمان لنيل ثقته خلال ثلاثة أيام.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية ليم كيت سيانغ في بيان له إن التصويت بالثقة في البرلمان يجب أن يشمل أهلية الوزراء والحكومة، وضمان تحقيق شامل وبدون أية قيود في قضية الشركة الاستثمارية التي تقدر أموالها بـ42 مليار رينغيت، ويعتقد إلى حد بعيد أنها تعرضت لتلاعب وإهدار ينذران بإفلاس الشركة.
