الجزيرة نت-بغداد
ورغم انتشار الأسلحة لا توجد محال أو أسواق لبيعها، وعند الاستفسار من تجار سلاح تحدثوا عن نماذج لأسلحة بأنواعها معروضة للبيع في بيوتهم وغرف نومهم، حيث يطلع عليها الزبائن ثم يتم تأمين الكمية المطلوبة من أي نوع، ولم نتمكن من الوصول لمعلومات عن أماكن تخزينها.
ويقول تاجر سلاح اعتذر عن ذكر اسمه "تنتشر أماكن البيع بمدينة الصدر شرقي بغداد، المعروفة بانتمائها المذهبي، والتي تشكل مصدرا كبيرا للراغبين بشراء أنواع الأسلحة، ولكنها ليست مرخصة، وفي أزقة هذه المدينة يعرف الناس أين تباع الأسلحة".
ارتفاع الأسعار
وأكد الرجل أنه قبل 10 يونيو/حزيران 2014، كان سعر الرشاش الآلي "الكلاشينكوف" لا يزيد على 150-مئتي دولار أميركي، وارتفع بعد فتوى الجهاد الكفائي إلى سبعمئة، كما ارتفع سعر المسدسات إلى الضعف، وأصبحت تجارة السلاح رائجة وعلنية ولكن بأماكن محددة.
وأضاف تاجر السلاح المنتمي لمليشيا عراقية للجزيرة نت أن "بيع السلاح لم يكن مباحا وعلنيا، واقتصر على المعارف والأصدقاء، ومن يزكون، وهم مقاتلون في فصائل مسلحة أو أبناء عشائر، أو رجال أمن فقدوا أسلحتهم وطلبت منهم الدولة إحضار البديل كغرامة".
وتابع قائلا "الأسعار ارتفعت بعد فتوى الجهاد الكفائي إلى الضعف، وهناك أنواع أسلحة مثل الـ"بي. كي. سي" (bkc) الذي ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف".
واصطحبنا التاجر بسيارته نزولا عند رغبتنا بالتعرف على طريقة عرض وبيع السلاح بمدينة الصدر، ولاحظنا دخوله بأزقة سرعان ما يغادرها بهدف التمويه وحتى لا نتعرف نحن على المكان.
معارض الأسلحة
وفي زقاق قديم وضيق، توقف وطلب منا مرافقته إلى داخل البيت، ثم دخل إلى غرفة النوم حيث شاهدنا أنواعا من الأسلحة، وقال "هذا معرض الأسلحة".
وسألناه عن تحفظه طالما أن الجهات الحكومية على علم بهذه التجارة، فقال "نصحنا الجميع بعدم المجاهرة بعرض السلاح وعدم بيعه لأشخاص لا نعرفهم خشية ذهابه للأعداء".
وعند رغبتنا بزيارة أماكن أخرى، ابتسم وقال إن جميع "معارض السلاح متشابهة، وفي منطقة الشعلة سترى المشهد نفسه".
ولم يقتصر شراء السلاح على مقاتلي الحشد الشعبي، فهناك عائلات بدأت تتسلح.
من جانبه، قال الشيخ رحيم الفتلاوي للجزيرة نت "الأوضاع التي يشهدها العراق تحتم علينا التسلح والتهيؤ لأي طارئ، خاصة وأن العصابات الإرهابية تستغل الفرص، لذا سلّحت كل أبنائي، وأنا على استعداد لإعطاء مبالغ لشراء عشر قطع سلاح أخرى لغير القادرين من أقاربي".
أما المتحدث باسم الداخلية سعد معن، فيقول للجزيرة نت إن الوزارة أصدرت بداية هذا العام تعليمات بشأن حيازة المواطنين للأسلحة الشخصية، شرط استلامهم استمارة من مراكز الشرطة القريبة منهم وحصولهم على تراخيص مؤقتة.
وأضاف معن أن "لكل مواطن الحق بامتلاك السلاح في ظل الوضع الأمني الصعب، لكن الدولة تسعى لحصره بيدها".
