الأردن يحاصر الإخوان ويشكك في شرعيتهم

وفي رد على بيان الداخلية، أصدر الإخوان بيانا نددوا فيه بالخطوة الحكومية، وقالوا إن "الجماعة ومنذ تأسيسها تعمل وفق الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المرعية في الأردن، ولم يعرف عنها غير ذلك".

وأضاف البيان أن الجماعة تؤكد "وهي تقيم احتفاليتها في الذكرى السبعين لتأسيسها بعد هذه المسيرة الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن، أنها ستبقى متوافقة مع هذا النهج الذي سارت عليه عبر تاريخها الطويل".

ورفض الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني التعليق على رد الإخوان، مؤكدا اكتفاءه بما أورده بيان الداخلية. لكن مصدرا قياديا في الإخوان قال للجزيرة نت إن "الجماعة شرعت في دراسة البيان الحكومي، وستصدر موقفا واضحا منه".

وكان الذنيبات قال مؤخرا إن جماعته الجديدة "ستخاطب الحكومة رسميا لوقف أنشطة القيادة غير الشرعية".

كيان بديل
ويرى المستشار السياسي لصحيفة "الغد" الأردنية فهد الخيطان أن بيان الداخلية يعني الاعتراف بجماعة الذنيبات كيانا بديلا عن الجماعة الأم.

وقال الخيطان للجزيرة نت إن البيان الحكومي يشير إلى أن الدولة في صدد التعامل بطريقة جديدة مع الجماعة القديمة، وهي على الأرجح لن تمنحها الإذن لتنظيم نشاطات عامة باسمها.

وتابع أن البيان لا يعني أن احتفالية الإخوان ستمنع بالقوة، إذ يمكن الاكتفاء بعدم منحها الشرعية دون اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاهها، موضحا أن "المنع يترتب عليه إجراءات قاسية، منها حدوث صدام بين الطرفين، ولا أعتقد أن ثمة رغبة في ذلك".

وذهب الخيطان إلى القول إنه "لن يتم حظر الجماعة الأم، لكننا سنكون أمام أسلوب جديد يضمن إجراءات متدرجة لمواجهة الوضع السابق، في مقابل تقوية الذنيبات ورفاقه".

وكانت الجماعة الأم قد نفت قبل يومين أنباء ترددت بشأن نقل بعض العقارات والأملاك الخاصة بها إلى جماعة الذنيبات، وقالت إن "هذه الأنباء عارية عن الصحة" وإنها "تأتي من باب المشاغلة الإعلامية".

لكن جماعة الذنيبات أكدت ملكيتها لمقرات الإخوان وعقاراتهم، في حين لاذت الحكومة بالصمت.