أصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام دورته العادية الـ27 مساء الخميس 5 مارس/آذار 2015 في رام الله البيان الآتي:

أولاً: التمسك المطلق بالثوابت وبالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف:

يعلن المجلس المركزي الفلسطيني تمسكه والتزامه المطلق والثابت بحقوقنا الوطنية وبإعلان الاستقلال وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أرضها، ويؤكد المجلس أن طريق الأمن والسلام والاستقرار في فلسطين وفي الشرق الأوسط لن يكون سالكا إلا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.

ثانيا: المجلس المركزي يدعو لتحقيق المصالحة الوطنية:

يؤكد المجلس المركزي على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة إضافة الى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.

ويؤكد المجلس المركزي أن إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية هو طريق إعمار قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، وهو ما يتطلب وجود حكومة التوافق الوطني في غزة، واضطلاعها بمسؤولياتها وواجباتها، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين وفقا لاتفاق القاهرة.

ويؤكد المجلس المركزي على تفعيل هيئة العمل الوطني ودورها بتطبيق مرسوم الأخ الرئيس باعتبارها المرجعية الوطنية في قطاع غزة ودعمها من اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية.

ويؤكد المجلس أن حكومة التوافق مدعوة لوضع خطة شاملة للتنمية ولمعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنى التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء.

ثالثا: المجلس المركزي يؤكد على الصمود والمقاومة الشعبية:

إن المجلس المركزي وفي ضوء هذه المتغيرات الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يؤكد أن صمودنا الوطني وعبر تلاحمنا والتفافنا حول منظمة التحرير الفلسطينية هو الطريق الوحيد لإسقاط الغطرسة الإسرائيلية التي تتنكر لحقوقنا الوطنية وتصر على الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، وأن الصمود الوطني يتطلب من الجميع الارتقاء لمستوى الهم الوطني والإقلاع عن الدعوات الانقسامية والانضواء تحت رايات لا تمت بصلة لراياتنا الوطنية، وفي هذا السياق فإن المقاومة الشعبية التي تبناها مجلسنا المركزي في دوراته السابقة تحتاج إلى أعلى درجة من الوحدة والتلاحم والمشاركة والتنسيق الميداني بين القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية على مستوى القرى والبلدات والمخيمات ومن أجل وضع حد نهائي لاعتداءات المستوطنين على مساجدنا وكنائسنا. إن قطعان المستوطنين الذين يرفعون شعار' دفع الثمن' يجب ردعهم ووقفهم عند حدهم، ليعرف العالم أن الشعب الفلسطيني يرفض الاحتلال ويرفض الاستيطان ويتصدى عبر مقاومته الشعبية لحماية أرضه وحقوله ومساجده وكنائسه. ويؤكد المجلس على تفعيل شبكة الأمان المالي العربية التي تعهدت بها الدول العربية.

رابعا: مسؤوليتنا تجاه صمود القدس:

وفي إطار مسؤولياتنا الوطنية تجاه القدس، فإن المجلس يدعو إلى دعم أهلنا بما يضمن تعزيز صمودهم على أرضهم وتصديهم لعمليات التهويد لعزل القدس عن محيطها، والتصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية. والمجلس المركزي يحيي أهلنا وهم يخوضون هذه الانتفاضة الباسلة ضد وحشية وهمجية المستوطنين، وقوات الاحتلال. هذه الانتفاضة التي أطلق شرارتها استشهاد الفتى محمد أبو خضير حرقاً على أيدي المستوطنين وغلاة المتعصبين في إسرائيل، وقد دفعت القدس ثمنا باهظا في هذه الانتفاضة بعدد من الشهداء ومئات من الجرحى والمعتقلين، وقد برهن أهلنا الصامدون بهذه الصورة النضالية المشرفة ان القدس ستظل إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.

وفي سبيل تعزيز صمود القدس وانتفاضتها الباسلة فإن المجلس المركزي يدعو إلى توحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة ورصد الموازنات اللازمة من أجل تعزيز صمود أهلنا وحماية مقدساتنا وعروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية وإسلامية ودولية ومن خطوات قانونية وتنظيمية.

وتتولى اللجنة التنفيذية ومن خلال دائرة شؤون القدس تنفيذ القرارات الخاصة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من الاستيطان الزاحف على المدينة، ويؤكد المجلس أن خطورة الوضع في مدينة القدس يستدعي التحرك الوطني لإعطاء القدس الأولوية القصوى من الموازنات والاعتمادات والتحرك العربي والدولي.

خامسا: رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل):

في ضوء مواصلة الاستيطان غير الشرعي وفقا للقانون الدولي، ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني وتصعيد الاعتداءات والاغتيالات والاقتحامات واستمرار حصار قطاع غزة، وتأكيداً لقرار المجلس المركزي السابق بوجوب تحديد العلاقة مع إسرائيل، ومتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق الدولية وتعزيز علاقاتنا العربية والدولية وبما يشمل الحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وبعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة.

فإن المجلس المركزي يقرر ما يلي:

1- تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.

2- وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

3- التأكيد على أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البركس" ودول عربية وتتولى اللجنة التنفيذية العمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك.

4- رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.

5- تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة، كما تقوم بموائمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب علينا من التزامات نتيجة انضمام دولة فلسطين إلى عدد من المواثيق الدولية.

6- ويؤكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية كما يدعو كل أحرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها، ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، ومقاطعة أي شركات تدعم الاحتلال والاستيطان. ويدعو المجلس أصحاب المؤسسات الإنتاجية والمصانع لتعزيز جودة المنتج الفلسطيني وضبط الأسعار وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وشرائح شعبنا الفقيرة وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.

سادسا: المجلس المركزي يثمن توقيع الرئيس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:

إن المجلس المركزي وفي ظل انسداد الأفق السياسي أمام إمكانية تحقيق الحد الأدنى من الحقوق السياسية لشعبنا عبر المفاوضات الثنائية، التي استغلتها إسرائيل للاستمرار بسياساتها الاستيطانية التوسعية وانتهاكاتها لحقوق شعبنا وشنها أربع حروب ظالمة ضد شعبنا في قطاع غزة، لذلك فإن المجلس المركزي يثمن عاليا الخطوات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية والرئيس أبو مازن مؤخرا بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها التوقيع على اتفاقية روما والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ويدعو المجلس المركزي إلى مواصلة انضمام دولة فلسطين إلى المواثيق والمؤسسات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية كافة.

سابعا: المجلس المركزي يدعو لمتابعة أوضاع اللاجئين في الشتات:

تابع المجلس المركزي أوضاع أهلنا وشعبنا في الشتات وخصوصا في سوريا ولبنان والعراق. وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بمتابعة أوضاعهم الحياتية والمعيشية والسياسية مع المؤسسات الحكومية في هذه البلدان، والوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة وخصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ثامنا: المجلس المركزي يدين الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي:

يدين المجلس المركزي الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم داعش ضد الشعوب العربية في العراق وسوريا ومصر وليبيا والأردن، ويعبر عن تضامنه العميق مع مصر الشقيقة وقيادتها الشجاعة، ويدين قيام تنظيم داعش الإرهابي بذبح المواطنين المصرين الأقباط في الأرض الليبية، وحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، ويؤكد المجلس على وقوفه ضد كل أشكال الإرهاب، ويدعو إلى تضامن عربي فعال لإنهاء هذه الظاهرة التي تلحق بأمتنا العربية والإسلامية أفدح الأضرار.

تاسعا: المجلس المركزي يؤكد على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة:

يؤكد المجلس المركزي على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وأن لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30%.

عاشرا: يحيي المجلس المركزي نضال الأسرى ويدعو لدعمهم:

يحيي المجلس المركزي نضال الأسرى، ويدعو إلى دعمهم في نضالهم اليومي في وجه القمع والتضييق المستمر ضدهم في السجون والمعتقلات، ويدعو إلى الالتفاف حول قضيتهم وخطواتهم النضالية والعمل على تحريرهم.

حادي عشر: يرحب المجلس المركزي بطلب المبادرة الوطنية الفلسطينية بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية ويوافق عليه.

ثاني عشر: يقرر المجلس المركزي انتظام دورة اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، وتتابع اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات وتقدم تقريرها للاجتماع القادم للمجلس المركزي.

التحية لأسرانا البواسل

والرحمة لشهدائنا الأبرار

ولشهيد المقاومة الشعبية المناضل زياد أبو عين

والشفاء لجرحانا الأبطال

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رام الله 5/3/2015

المصدر : الجزيرة