هل تملك مصر خيارات لمواجهة سد النهضة؟
عبد الرحمن أبو الغيط
ورغم تهوين وزير الموارد المائية الدكتور حسام مغازي من الخطوة الإثيوبية وتأكيده بأن تحويل مجرى النيل "إجراء طبيعي"، وأن ذلك لا يعني من الناحية الفنية تخزين أي كميات مياه أمام السد، إلا أن الخطوة أثارت جدلا وغضبا كبيرا في الأوساط السياسية المصرية.
ويبقى السؤال الأبرز ما الخيارات وأوراق الضغط التي تملكها القاهرة لحل أزمة سد النهضة؟ -التي تخشى بشدة من تأثيره على أكثر من 20% من حصتها المائية-، وهل يمكن أن تلجأ مصر للأمم المتحدة؟ وهل يمكن أن تعتمد على الحل العسكري كخطة أخيرة لتدمير السد؟
تدويل القضية
وفي ظل التخبط الرسمي، طالب حزب الدستور أعضاء مجلس النواب برفض إقرار اتفاقية إعلان المبادئ -التي وقعها السيسي- وبالتالي سحب الشرعية عن تلك الاتفاقية.
كما طالب الحزب بالتصعيد دوليا بكل الطرق، ومنها اللجوء للتحكيم الدولي أو اللجوء للأمم المتحدة، وإثبات سعى مصر المتواصل لحل الأزمة بالطرق السلمية رغم الإخلال الواضح بتلك الاتفاقيات من الجانب الإثيوبي.
أما علاء ياسين، المتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة، ومستشار وزير الري لشؤون السدود، فأكد أن مصر قد تلجأ للتحكيم الدولي في المستقبل، لكن المشكلة أن التحكيم الدولي يلزم أن توافق إثيوبيا عليه، وقد لها سبق لها أن رفضت مثل هذا الخيار كأسلوب للتحكيم في قضية سد النهضة.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه لن نستمر في المسار التفاوضي إلى الأبد إذا لم يحقق الأهداف المصرية، مشددا على أن هذه الجولة ستحدد مصير المفاوضات.
الحل العسكري
من جانبه أكد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري أنّ إثيوبيا لم تشرع في بناء السد خلسة، بل أمام المجتمع وبرضا الدول العظمى وبتمويل مؤسسات دولية، فتحويل الملف للتحكيم الدولي دعوات أطلقها أذناب النظام الحاكم لحفظ ماء وجهه.
وقال مصطفى خضري للجزيرة نت "لقد سبق السيف العزل وليس هناك مفر من مواجهة مسلحة لإنهاء أزمة سد النهضة، لأن المسارات الأخرى قد انتهى وقتها، وأصبحت بلا فاعلية بعد إهمالها من جانب النظام المصري.
وأضاف "ليس أمام الجانب الإثيوبي فرصة أفضل من هذه لإكمال مشروعه، فالنظام المصري في أسوأ حالاته، والوضع الدولي يدعم التحركات الإثيوبية التي صنعت من السد حلماً لشعبها وحشدت له كل مقومات النجاح، فلماذا يتراجعون الآن".
وشدد على أن انتزاع إثيوبيا لاعتراف مصر بحقها في بناء سد النهضة عبر وثيقة المبادئ الأساسية التي وقعها السيسي في الخرطوم، شكل دفعة قوية لأديس أبابا، خاصة أن الاتفاق لم يشر إلى أي ضمانات للحفاظ على حقوق مصر المائية.