يعتصم عشرات اللاجئين السودانيين أمام مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بتحسين ظروفهم القانونية والمعيشية، ومن بينهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها.
طاهر بكري أحد هؤلاء المعتصمين، أوضح أنهم بدؤوا الاعتصام قبل أكثر من 16 يوما لأنهم -كلاجئين سودانيين معظمهم فروا بسبب النزاع في دارفور– يعانون من ظروف سيئة.
وتحدث للجزيرة نت عن مطالبهم بتأمين الدعم والحماية القانونية لهم من قبل مفوضية اللاجئين المسجلين لديها، والنظر في الصعوبات التي يواجهونها على صعيد الصحة والتعليم وحق العمل وتأمين السكن.
يقول طاهر إنه مهندس حاسوب ويعمل في محل لصيانة الحواسيب، لكنه لم يتقاض راتبه منذ ثلاثة شهور، فصاحب العمل يتحكم بالدفع له حسب مزاجه، لأنه كلاجئ لا يحق له العمل قانونا، لكنه ملزم بالإنفاق على أسرته وبالتالي يضطر للخضوع لظروف مجحفة.
احتياجات أساسية
ويؤكد طاهر أن اللاجئين يواجهون صعوبات في تعليم الأطفال، فالمفوضية تحيلهم إلى المدارس في حين أن المدارس تعيد إحالتهم إلى المفوضية وهكذا، دون أن يعرفوا أين مفتاح المشكلة.
وعبر عن أمله في صرف مساعدات للأسر الأشد احتياجا، فالكثير منهم لا يستطيعون تحمل دفع إيجارات البيوت. وأردف طاهر "نطالب أيضا بالمعاملة الطيبة من قبل موظفي المفوضية لأنهم يعاملوننا بطريقة غير لائقة".
وبالإضافة لوجود الأطفال والنساء بين المعتصمين فهناك خمسة أشخاص مقعدون، يعانون من إعاقات جسدية متفاوتة، بحسب طاهر.
بديعة يحيى (19 سنة) إحدى المشاركات في الاعتصام برفقة طفلتها الرضيعة، قالت إنها تركت البيت الذي كانت تعيش فيه لأنها لا تستطيع دفع إيجاره، وهي الآن تنام في خيمة مثل بقية النساء المعتصمات أمام المفوضية، رغم الظروف الجوية السيئة.
وتابعت "عندما يهطل المطر تجلس النساء والأطفال تحت غطاء ويقف الرجال في الأطراف يحملونه. لا توجد حمامات أيضا فنضطر لقضاء الحاجة في العراء".
تحديات العمل والسكن
أما نور الشام منصور، فهي طبيبة بيطرية وزوجها جامعي مجاز في الفيزياء وكلاهما دون عمل، وتروي أنهما غادرا دارفور قبل سنتين "هربا من النزاعات والاغتصابات والسرقات وعدم الأمان" هناك، مشيرة إلى أنها لم تتعرض للاغتصاب بشكل شخصي لكنها كانت مهددة بذلك.
وأوضحت أن الحصول على تصريح عمل من أكبر التحديات، فهي مثل بقية النساء حين يجد أزواجهن عملا مؤقتا عليهن توقع أن يغيب فجأة ليومين أو أكثر لأنه تم توقيفه بسبب عمله المخالف.
أما تاج الدين إدريس (22 عاما) فلم يتمكن من تحقيق حلمه في دراسة الحقوق في بلاده بسبب الأوضاع هناك، ولم تتح له الفرصة أيضا في الأردن الذي يعيش فيه متنقلا بين بيوت معارفه وأقرانه من اللاجئين السودانيين، ويقول إن كل ما يريده هو التمتع بحقوق إنسانية كريمة.
وتظهر أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن أكثر من ألفي سوداني مسجلين لديها كطالبي لجوء يقيمون في الأردن.
وقال مسؤول الاتصال في المفوضية محمد الحواري للجزيرة نت إنهم كمنظمة إنسانية لا يقبلون أن تجلس عائلات في طقس سيئ داخل خيام غير معدة ودون خدمات. وكان الدفاع المدني قد نقل سيدة حبلى من بين المعتصمين إلى المستشفى للولادة في حالة إسعافية قبيل حديث المسؤول للجزيرة نت.
وعبّر الحواري عن أمله في التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنهم يقدمون كل ما يستطيعون للاجئين في الأردن دون تمييز بين جنسياتهم، وأن هذه المساعدات تعتمد على ما تحصل عليه المنظمة من دعم.
وأردف الحواري أن المفوضية صرفت مساعدات نقدية للسودانيين في الأردن لاستقبال فصل الشتاء بقيمة 190 دينارا أردنيا (266 دولارا تقريبا) في الحد الأدنى للعائلة.
وتابع أن التوطين في بلد ثالث ليس حقا من حقوق اللاجئين وإنما هو أحد الحلول المثلى التي تقدم لهم، مؤكدا أن المفوضية تبذل جهدها في تقديم ملفات هؤلاء الذين يحتاجون التوطين في بلد ثالث إلى دول اللجوء التي يمكن أن تستقبلهم.
وأوضح الحواري أن المفوضية تحث جميع الدول التي يتواجد فيها لاجئون لفتح سوق العمل أمامهم، لئلا تنحصر مواردهم فيما تقدمه لهم المفوضية من مساعدات، ويمكن لتلك الدول أن تستفيد منهم أيضا.
