عبد العزيز باشا-طرابلس
تباينت آراء أعضاء المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل في ليبيا في التشكيلة الحكومية التي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون. فبينما أيدها البعض واعتبرها "المخرج الوحيد للبلاد من الأزمة التي تعصف بها" قال آخرون إنها تخالف نصوص مسودة اتفاق الصخيرات الأخير.
وقال عضو المؤتمر الوطني العام منصور الحصادي للجزيرة نت إنه فوجئ "من استحداث ليون منصب آخر في التشكيلة التي اقترحها، بينما كان متشددا في عدم فتح المسودة أمام التعديلات التي يطالب بها المؤتمر الوطني" مضيفا أن المؤتمر "لا يزال يسعى إلى إحداث التوازن في المسودة من خلال تعديلاته التي قدمها للبعثة الأممية".
ويعتقد الحصادي أن ما فعله ليون "لا يصب إلا في مصلحة الانقلابيين الرافضين للحوار، ومن يدعو إلى تشكيل مجلس عسكري في شرق البلاد بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وليون يسعى من خلال النهج الذي انتهجه لإفساد وإفشال الحوار السياسي. ونقل الجدل من مربع المسودة إلى مربع الحكومة المرتقبة".
بدوره، قال عضو مجلس النواب المنحل رمضان شمبش إن التشكيلة المقترحة نصت على وجود ثلاثة نواب لرئيس الحكومة "الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاق السياسي الموقع عليه بالأحرف الأولى في الصخيرات المغربية، واستحداث هذا المنصب يأتي لصالح تيار أو فئة معينة".
وانتقد شمبش ما أسماه "التشكيلة الضبابية" التي قدمها ليون، قائلا إن الأسماء المقدمة في التشكيلة المقترحة "لم تكن مطروحة أو متوقعة، فهناك عديد من الأسماء لم تقترح من قبل المشاركين في الحوار وعلى رأسها فايز السراج المقترح لشغل منصب رئيس الحكومة، فما هي أسباب إدراج اسم السراج والكيفية التي اختير بها؟".
في المقابل، قال بوعجيلة سيف النصر أحد من طرحت أسماؤهم في التشكيلة الحكومية المقترحة من البعثة الأممية "إن أهم إنجاز لحكومة التوافق هو وجودها، والمهم هو ما يتوافق عليه الليبيون بمساعدة أممية، ومن الضروري أن تتجسد الإرادة الليبية في اختيار حكومة التوافق من خلال مجلس الرئاسة صاحب الحق الأصيل في اختيار أعضاء الحكومة".
وأضاف سيف النصر -الذي عرف كناطق باسم مجلس الحكماء والشورى بمنطقة ورشفانة غربي البلاد- أن التشكيلة المقترحة محل نقاش وليست نهائية، والقيمة السياسية لهذه المقترحات تتحقق برضا جميع الأطراف الليبية، لتشعر كافة الأطراف السياسية بأن مصلحتها الوطنية في ولادة هذه الحكومة".
وأبدى الناشط السياسي أحمد الروياتي تأييده ودعمه للتشكيلة التي اقترحها ليون، وقال "إنها جاءت معتدلة وبعيدة عن الشخصيات المتطرفة فكريا كما حوت كل أشكال التنوع الليبي وأهمه الانقسام السياسي مؤتمرا وبرلمانا" واعتبرها "المخرج الأهم لأي اتفاق من شأنه أن ينقذ البلاد".
واستبعد الروياتي أن تواجه الحكومة المقترحة أي ضغوطات "لأنه ليس لديها أي ميول لطرف ما لعدم رضا الطرفين الرئيسيين في ليبيا عليها حتى الآن" محذرا من عواقب عدم تمرير التشكيلة المقترحة "لأن ذلك سيكون بداية انفراط عقد الشعب الليبي مع السلطتين، وستكون بداية نهاية المؤتمر الوطني ومجلس النواب المنحل".
