غضب لقتل ابنه فكسر الاحتلال يده

رصاص وصراخ
ويشير صقر أبو صياح -وهو من سكان رهط- إلى أن الشرطة الإسرائيلية أوثقت أيدي المعتقلين، وشرعت بإدخالهم لمركباتها وفجأة بدأ بعض أفرادها بإطلاق الرصاص بصورة خطيرة بعد تعرضهم لرشق بالحجارة.

وتابع "خلال ذلك انتحى سامي جانبا تحاشيا للحجارة وفجأة صرخ وهو يهرول نحو بيته بأنه أصيب في بطنه".

وبخلاف حادثة كفركنا، لا تتوفر كاميرا حراسة في مسرح عملية رهط، لكن خالد جعار -والد الشاب المغدور- يقدم رواية تثير الكثير من علامات الاستفهام حول سلوك الشرطة الإسرائيلية.

ويقول إنه نقل نجله لعيادة قريبة بمساعدة أحد قاربه وهناك فارق الحياة، وعندما هم بالخروج منها اصطدم برجال الشرطة الإسرائيلية، فوبخهم وتوعدهم بالملاحقة أمام القضاء.

غير أن الشرطة لم تترك الوالد المفجوع يمضي لحاله بل اعتقلته ونقلته لمقر الشرطة في المدينة مع قريبه وأوسعتهما ضربا وإذلالا، وفق روايته.

تعذيب وكسر
ويؤكد أنه أغمي عليه لشدة التعذيب، وأن الشرطة كسرت يده وواصلت ضربه في المواقع الحساسة من جسده، وداس أفرادها على رأسه بنعالهم وهم يقولون "كلكم حماس".

جعار -الذي سبق أن خدم بشرطة الحدود الإسرائيلية- بقي  معتقلا منذ ليلة الخميس الماضي حتى خرج أمس الأحد بكفالة، فيما تنوي الشرطة محاكمته الأربعاء القادم.

ورغم جراحه يشدد جعار على أنه سيكرس طاقاته لملاحقة رجال الشرطة حتى إثبات تورطهم بجريمة قتل ابنه.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد استجابت لطلب العائلة بضم طبيب خاص من طرفها ليشارك في عملية تشريح الجثمان، لكنها لم تمنح تصريحا لدخوله من الضفة الغربية.

واحتجاجا على جرائم الشرطة الإسرائيلية أضربت مدينة رهط وأعلنت الحداد ثلاثة أيام وانضمت لها كافة مؤسسات الحكم المحلي في الداخل الفلسطيني أمس الأحد.

ويؤكد رئيس بلدية رهط طلال القريناوي للجزيرة نت أن البلدية ستشارك العائلة في متابعة التحقيق بالجريمة حتى مقاضاة المتورطين، واتهم الشرطة بالاعتداء على الجنازة.

ويتفق مع بقية زملائه في الحكم المحلي والأحزاب العربية على أنه لم يعد بالإمكان السكوت على سهولة ضغط الشرطة على الزناد، لافتا إلى أنها قتلت 48 شابا من فلسطينيي الداخل منذ هبة القدس والأقصى عام 2008 .

يشار إلى أن لجنة التحقيق الرسمية التي شكلتها إسرائيل بعد أحداث 2000 أكدت أن الشرطة ما زالت تتعامل مع العرب كأعداء لا مواطنين.

من جهتها، قالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري إن الوحدة المعنية في وزارة القضاء شرعت بالتحقيق في الحادثة.