حملة فلسطينية لملاحقة 50 مسؤولا إسرائيليا

وديع عواودة-حيفا

دعوة للمقاطعة
ولم يكتف وقتها ليبرمان بذلك، بل دعا في صفحته على الفيسبوك لمقاطعة المدن والقرى العربية التي أعلنت إضرابا عاما احتجاجا على الحرب.

ويوضح ناشطون في التجمع الوطني الديمقراطي بأحاديث للجزيرة نت أن الحملة الواسعة تهدف لمحاكمة القادة المحرضين لارتكابهم "مخالفات جنائية خطيرة جدا" كونها صادرة عن رموز المؤسسة الحاكمة وتؤثر على الشارع الإسرائيلي الذي عبّر عن كراهيته الكبيرة للفلسطينيين، وسارع إلى طرد عشرات العرب من عملهم وملاحقة الطلبة في الجامعات.

الناشط الاجتماعي والسياسي محمود أبو الهيجا الذي قدم شكوى ضد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين يربط بين موجة الاعتداءات العنيفة على فلسطينيي الداخل والقدس وملاحقتهم خلال الحرب، وبين "الخطاب التحريضي العنصري الرسمي في إسرائيل".

وتشير الناشطة الاجتماعية سائدة العلي إلى أنها بمشاركتها في الحملة كمواطنة أصيلة في وطنها تمارس حقها بالتصدي بالوسائل المتاحة لحملة التحريض الغوغائية على العرب.

لكنها توضح أن توقعاتها من مقاضاة العنصريين في إسرائيل معدومة، ومع ذلك تولي أهمية للحملة لإثبات الوجود، وفضح سياسات إسرائيل العنصرية أمام العالم.

ويرى المحامي والحقوقي علاء محاجنة المشارك في الحملة أنها "بداية لخطوات مستقبلية ورافعة لعمل تصعيدي في سبيل الخروج من السلبية السياسية حيال ظواهر عنصرية تنبغي مواجهتها".

ويوضح محاجنة أن "الحملة ترمي لفضح ازدواجية المعايير في الجهاز القضائي في إسرائيل وإحراجه"، لكنه يدعو "لرفده بعمل سياسي وشعبي لمجابهة حقيقية للأخطار الكامنة في هذا التحريض".

المنظومة استعمارية
وهذا ما تراه عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني، إيناس الحاج، التي لا تتوقع مقاضاة ساسة إسرائيل من خلالها، لكنها تولي "للحملة أهمية من الناحية الإعلامية والثقافية".

وتشدد إيناس على حيوية دور فلسطينيي الداخل كأقلية أصيلة ما زالت تواجه تبعات النكبة بفضح موجة العنصرية الإسرائيلية، التي ربما "هي الأعنف من حيث التحريض والعداء السافر وكشف حقيقتهم التي تنحى منحى فاشيا خطيرا".

وينبه الباحث مطانس شحادة أن الأصوات العنصرية في إسرائيل ليست شاذة بل هي جزء من المنظومة السياسية، مشددا على أن "وقف الاعتداءات غير ممكن دون تغيير هذه المنظومة والبنية الاستعمارية لإسرائيل التي تتجه نحو الفاشية".

ويوضح المنسق الإعلامي للحملة سامي العلي أن ناشطين يهودا انضموا للحملة، وأن كافة النواب العرب في الكنيست "يستعدون للقاء كافة السفراء الأجانب في تل أبيب، ومطالبتهم باتخاذ موقف مما يتعرضون له جراء تحريض رسمي وشعبي في إسرائيل".

كما نبه إلى إرسالهم مذكرة باسم كافة الأحزاب العربية لاتحاد البرلمانيين في العالم، ودعوتهم للتضامن مع النواب العرب في الكنيست.