لم يعد بإمكان الفلسطينيين السكن في 434 بلدة من أراضي 48 بعد أن أيدت المحكمة العليا بإسرائيل قانونا عنصريا يحمي النسيج الثقافي للتجمعات اليهودية. واعتبرت جهات حقوقية وشعبية أن هذا السلوك يشرّع التمييز والإقصاء ضد العرب.

محمد محسن وتد-أم الفحم

شرّعت المحكمة العليا الإسرائيلية الفصل في السكن على أساس قومي، وقضت بموجب قانون "لجان القبول" منع فلسطينيي 48 من السكن بالبلدات المخصصة لليهود.

وردت المحكمة العليا قبل أيام استئنافا قدمته مؤسسات حقوقية ولجان شعبية ضد الحكومة الإسرائيلية وقانون "لجان القبول" الذي شرع في العام 2010 ويجيز منع الفلسطينيين من السكن في 434 من البلدات اليهودية.

ويشمل القانون حوالي 43% من التجمعات السكنية الإسرائيلية التي أقيمت بعد النكبة على أراضي وأملاك اللاجئين الفلسطنييين.

واعتمدت المؤسسة الإسرائيلية وضع اليد على الأرض وتحويلها لملكية الدولة لإقامة "بلدات جماهيرية" وتخصيصها لليهود واستيعاب المهاجرين.

ويحصن القانون قرارات "لجان القبول" من تدخل المحاكم بها، ويقصي المجموعات والعوائل الفلسطينية من السكن في العديد من البلدات عبر اشتراط توفر "الملاءمة الاجتماعية والثقافية" وبند الخدمة العسكرية.

بشارة: القانون يشرع العنصرية في مختلف مناحي الحياة (الجزيرة نت)

فصل وإقصاء
وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة الحقوقي إن تأييد المحكمة العليا للقانون استمرار لتدهور الحصانة الدستورية والقضائية لمكانة المواطنين العرب.

وقالت إن هذا القانون يكرس الفصل في السكن على أساس قومي ويشرع العنصرية في مختلف مناحي الحياة.

ووفق تقديرها فإن القانون يمنع الفلسطينييين من السكن بحوالي نصف التجمعات السكنية في أراضي 48 التي ستخصص لليهود.

وأوضحت بشارة للجزيرة نت أن "تأييد القانون وتثبيت مبدأ الفصل في الإسكان يعطي الضوء الأخضر لسن مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية على خلفية قومية".

واعتبرت أن هذا السلوك يمنح الغطاء القضائي للإجحاف والإقصاء والتمييز الممنهج الذي تعتمده المؤسسة الإسرائيلية ضد فلسطينيي الداخل.

أما رئيس قسم الحق في المسكن بجمعية حقوق المواطن المحامي جيل مور، فقد رجح أن القانون  يهدف أيضا لتسهيل تنفيذ مخططات إقامة المزيد من البلدات اليهودية في تخوم التجمعات السكنية العربية.

وقال إن هذه اللجان لا يمكن أن تبت في موضوع الحق بالسكن خاصة أن الحديث يدور عن تجمعات أقيمت على أراضي الدولة التي تعد ملكا لجميع المواطنين.

وشدد في حديث للجزيرة نت على أن قرار المحكمة العليا ينتهك بشكل صارخ الحقوق المكفولة في الدستور من قبيل الكرامة والمساواة.

وأضاف أن القانون سيقوض أسس الديمقراطية ويمهد لإقصاء جميع الأقليات وليس فقط العرب، إذ سيطول شرائح وفئات أخرى، وفق تقديره.

جانب من فعاليات فلسطينيي 48 في ذكرى يوم الأرض في مارس/آذار الماضي (الجزيرة نت)

انتهاك صارخ
من جانبه، انتقد رئيس اللجنة الشعبية للأرض والمسكن أحمد ملحم قرار المحكمة العليا. ولفت إلى أن الجهاز القضائي يعكس عقلية المشروع الصهيوني وتحول إلى ختم مطاطي لدى سلطات الاحتلال.

وقال للجزيرة نت إن إسرائيل تتمادى في مخططات تضييق الخناق على فلسطينيي 48 الذين اضطروا لهجرة قراهم ومدنهم بسبب أزمة السكن ونفاد مسطحات الأراضي للبناء.

وحذر ملحم من تداعيات القانون على مستقبل الإنسان العربي الذي يخوض معركة البقاء والصمود فوق ما تبقى له من أرض.

وأشار إلى أن الداخل الفلسطيني بات ضحية للممارسات العنصرية والإقصاء والعزل و"يتجه للصدام مع المؤسسة الإسرائيلية التي تعتمد من خلال رزم القوانين التمييزية سياسة محاكم التفتيش ضد العرب".

وقال إن القانون ينسجم مع رؤى المشروع الصهيوني بالتفرد بأرض فلسطين ويمهد لإعلان إسرائيل دولة للشعب اليهودي.

ولفت إلى أن القانون يتناغم مع مخطط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي صادرت مئات آلاف الدونمات من فلسطينيي 48 وهدمت الآلاف من منازلهم بذريعة انعدام التراخيص، وذلك من أجل دفعهم إلى الهجرة.

المصدر : الجزيرة