اتفاقيات تعاون بين ألمانيا والسلطة الفلسطينية

وقع رئيس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية رامي الحمد الله ومضيفه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في العاصمة الألمانية برلين، على 18 اتفاقية تعاون فني ومالي بقيمة خمسة ملايين يورو لتمويل مشروعات تعليم وتدريب مهني ومياه وإدارة مشروعات بالأراضي الفلسطينية.

وجاء توقيع هذه الاتفاقيات الأربعاء بمقر الخارجية الألمانية خلال مشاركة الحمد الله مع خمسة من وزرائه، في الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية التي أسست عام 2010 بهدف دعم البنية التحتية بأراضي السلطة الفلسطينية تمهيداً لقيام دولة فلسطين هناك.

وقال الحمد الله إن خضوع 62% من أراضي السلطة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي يحول دون إحداث تنمية مستدامة فيها.

وعبر عن تطلعه لزيادة ألمانيا استثماراتها المباشرة وغير المباشرة بالأراضي الفلسطينية ودعمها الاقتصاد الفلسطيني، وشدد على أهمية دعم ألمانيا التي تعد من كبار داعمي السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1993 بمساعدات بلغت نحو مليار يورو.

مساعدة ألمانيا
وأشار رامي الحمد الله إلى أن احتلال إسرائيل للمنطقة (ج) يحول دون تحقيق السلطة الفلسطينية خطط تنمية فيها بقيمة 4.4 مليارات يورو.

في المقابل، أعرب وزير الخارجية الألماني عن استعداد بلاده للمساعدة في بناء هياكل لدولة قانون في أراضي السلطة الفلسطينية، واستقدام دبلوماسيين فلسطينيين شباب لتدريبهم في ألمانيا.

واعتبر شتاينماير أن جهود الوساطة التي يرعاها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصلت لمرحلة حاسمة ويمكن تجاوز عقباتها، ودعا السلطة الفلسطينية وإسرائيل لتفاهم عاجل للوصول إلى إطار مشترك لاتفاقية سلام.

ومن جانبها وصفت المحللة السياسية براديو صوت ألمانيا، بيتينا ماركس، زيارة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية لبرلين بالمهمة، لتستمع ألمانيا الرسمية من الجانب الفلسطيني بعد سفر المستشارة أنجيلا ميركل ومعظم أعضاء حكومتها لتل أبيب في فبراير/شباط الماضي.

وقالت ماركس -في حديث للجزيرة نت- إن بإمكان ألمانيا دوماً -رغم صعوبة وضعها بسبب ارتباطها بإسرائيل، وإعلان ميركل من تل أبيب أن أمن إسرائيل مصلحة عليا لألمانيا- أن تفعل الكثير لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحفية الألمانية إلى أن الأمر نفسه يسري على الاتحاد الأوروبي الذي يمكنه الإعلان عن وقف تمويله للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يمكن -حسب رأيها- أن يكلف إسرائيل غالياً.

واعتبرت أن أوروبا يمكن أن تضغط أيضاً على الدولة العبرية من خلال فرض تأشيرة على دخول الإسرائيليين للدول الأوروبية، وتشديد المقاطعة التي بدأت على دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالأراضي الفلسطينية لدول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت ماركس أنه لا أحد في ألمانيا أو أوروبا يمكن أن ينتظر من الفلسطينيين أن يقدموا أكثر مما قدموا، بعد قبولهم بإقامة دولة على مساحة 22% من أراضيهم التاريخية.

وتوقعت ماركس -المتخصصة بالشؤون الفلسطينية- أن توافق السلطة الفلسطينية مرغمة على تمديد مهلة مفاوضات إطار اتفاق سلام المحددة بنهاية الشهر الجاري.

وقالت إن السلطة تستند بظهرها للحائط، وليس لديها خيارات سوى مواصلة المفاوضات، بمواجهة إسرائيل "التي تلعب بالوقت وغير الراغبة بمفاوضات عادلة".

وخلصت إلى أن حل الدولتين الذي تؤيده ألمانيا وأوروبا للصراع في الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بدولة فلسطينية قادرة على الحياة تكون عاصمتها القدس الشرقية، ولها ميناء بحري ومطار بغزة، وحدود مع الأردن.