عوض الرجوب-رام الله
مع الإخفاق الفلسطيني والعربي في استصدار قرار بمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تطرح عدة تساؤلات، أهمها إلى أي مدى كانت الخطوة موفقة؟ وهل نص المشروع كان وفق الطموحات الفلسطينية؟ ثم ما الخطوة التالية الواجب اتخاذها كما يرى سياسيون وناشطون فلسطينيون؟
وأخفق مشروع قرار عربي الليلة الماضية في مجلس الأمن الدولي بالحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لإقرار المشروع الرامي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في عامين، وصوتت ثماني دول -بينها ثلاث تمتلك حق النقض هي فرنسا والصين وروسيا- لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأردن أول أمس الاثنين، بينما صوتت ضده الولايات المتحدة وأستراليا، وامتنعت خمس دول عن التصويت، بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض.
وتدافع القيادة الفلسطينية عن توجهها إلى مجلس الأمن، وأعلنت عن اجتماع طارئ تعقده الليلة لبحث الخطوات التالية.
اجتماع مصيري
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف إن ضغوطا أميركية عديدة مورست على عدد من الدول لإجهاض التوجه الفلسطيني، مضيفا أن القيادة الفلسطينية ستبحث خياراتها.
وقال إن التوجه لمجلس الأمن خطوة ضمن خطوات أخرى أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مضيفا أنه (عباس) أعلن سابقا شكل التحرك الفلسطيني "فإذا فشل التوجه لمجلس الأمن يتم الانضمام للمنظمات الدولية، ومراجعة شكل العلاقة مع الاحتلال بما في ذلك التنسيق الأمني، وهي قضايا مطروحة على جدول أعمال القيادة مساء اليوم".
من جانبه، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اجتماع القيادة الفلسطينية الليلة بالمصيري، مبينا أن التوقيع على 16 معاهدة دولية -من ضمنها اتفاقية روما التي تخول دولة فلسطين الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية- يتصدر جدول الأعمال.
أما عن جدوى التوجه أصلا لمجلس الأمن فقال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي إن التوجه مرحب به "من حيث المبدأ"، لكن شريطة أن يكون بديلا من المفاوضات، وعلى أساس التمسك بالثوابت وإخراج الولايات المتحدة عن الوساطة في أي تسوية قائمة.
ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن التحفظ على التوجه يتعلق بالحالة الفلسطينية وغياب الوحدة والوضوح في الرؤية، والضبابية وغياب المعلومات حول نص المشروع، مشددا على ضرورة أن يعلم العرب بأن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا في العملية السياسية مع استمرارها في تغطية إسرائيل في المحافل الدولية.
ويرى خريشة ضرورة مراجعة الذات بالعودة إلى الوحدة الحقيقية واستثمار المزاوجة بين المقاومة المنتصرة في غزة والتحرك السياسي على المستوى الدولي، والتوقيع على اتفاق روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
نص القرار
أما الناشط في لجنة الدفاع عن الخليل هشام الشرباتي فرأى أن نص القرار لم يكن بمستوى طموح الشارع الفلسطيني وقواه، منتقدا المضي في طرحه على مجلس الأمن دون الاستماع لرأي الشارع وإجراء تعديلات جوهرية عليه.
ووصف النص بالضعيف لأنه "لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، بل يعطي فرصة للعودة للتفاوض مع بقاء الاستيطان، فضلا عن الضبابية في موضوع القدس الشرقية".
وتابع أن نص المشروع كان غامضا أيضا في ما يتعلق بحق اللاجئين في العودة، مما يهدد حق الملايين في العودة إلى وطنهم، مطالبا بتصعيد العمل الشعبي بالتوازي والتوقيع على المواثيق الدولية مع الحراك الدبلوماسي.
وبشأن الخطوة التالية المطلوبة من القيادة الفلسطينية، يرى غسان الخطيب المحلل السياسي والمحاضر بجامعة بيرزيت ضرورة المضي في التحرك على المستوى الدولي والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن موضوع التدويل الذي بدأت فيه القيادة الفلسطينية ليس خطوة واحدة تنتهي بالنجاح أو الفشل "وإنما عملية متواصلة يتم فيها خوض معارك دائمة ومتواصلة مع إسرائيل على المستوى الدولي، "وهي حلبة مواتية نسبيا للجانب الفلسطيني قياسا بحلبات أخرى".
ورأى أنه يمكن الذهاب إلى أعداد كبيرة من المنظمات الدولية، والعودة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضمن تشكيلته الجديدة، مشددا على وجوب إبقاء القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤولياته.
وطالب باستغلال التطورات الإيجابية مع أنها بطيئة في الرأي العام العالمي -خصوصا في أوروبا- لصالح القضية الفلسطينية.
