منذر القروي
ترددت لأول مرة في العام 2014 تقارير عن تدخل عسكري مباشر في الصراع الجاري بليبيا، وسط اتهامات لقوى إقليمية ودولية بالسعي لترجيح كفة أحد الطرفين المتنازعين.
فالمؤشرات الأولى على مشاركة خارجية برزت بعد قصف طائرات حربية في أغسطس/آب الماضي مواقع لقوات "فجر ليبيا" في محيط مطار طرابلس الدولي، ثم في غريان جنوب غربي العاصمة الليبية.
وفي ذلك الوقت, رجح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ضلوع مصر والإمارات في القصف, معززا اتهامات قيادة فجر ليبيا -ولاحقا المؤتمر الوطني العام (البرلمان)- للدولتين، رغم نفيهما مسؤوليتهما عن الغارات.
ومع أن قيادة ما يسمى "عملية الكرامة" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر تبنت القصف, فإن محللين عسكريين قالوا إن طائرات حفتر لا تقدر على تنفيذ الغارات التي استهدفت طرابلس وغريان بالدقة والقوة اللتين تمت بهما.
وأدى القصف حينها إلى مقتل نحو ثلاثين من قوات فجر ليبيا التي كانت بصدد طرد كتائب الصواعق والقعقاع والمدني -المتحالفة مع حفتر- من المطار ومن أطراف طرابلس.
وبينما نفت مصر والإمارات ضلوعهما في تلك الغارات, أعلنتا بوضوح دعمهما لحكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب (المنحل بقرار من المحكمة الليبية العليا), بوصفها الحكومة الشرعية في البلاد.
وفي مؤشر آخر على تدخل عسكري مصري محتمل في ليبيا, نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤوليْن في الحكومة المصرية أن طائرات مصرية قصفت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مواقع لمجلس شورى ثوار بنغازي في المدينة الواقعة شرقي ليبيا, بالتزامن مع مشاركة زوارق حربية مصرية في القصف.
طائرات مصرية
وبينما نفى متحدث رسمي مصري هذه المعلومات, أكد عضو مجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق طارق الجروشي أن الطائرات المصرية التي قصفت بنغازي يقودها طيارون ليبيون.
وجاء الإعلان عن هذا القصف بعيد زيارة قام بها الثني للقاهرة التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليطلب منه دعما عسكريا، وفقا لتقارير إعلامية.
كما تحدثت جهات ليبية مناهضة لحكومة الثني وحفتر عن شحنات أسلحة وقع تفريغها في ميناء طبرق شرقي البلاد, بل إن هذه الجهات تحدثت عن "اتفاقية" سرية تسمح لمصر بنشر قوات عسكرية في ليبيا, وهو ما نفته القاهرة ومجلس النواب في طبرق.
وفي الجانب الآخر, تحدث مؤيدون لمجلس النواب المنحل عن شحنات من الأسلحة وصلت إلى مطارات في غرب البلاد لمصلحة قوات فجر ليبيا. بيد أنه في الواقع لم يتمكن أي من الطرفين من تقديم أدلة على وصول شحنات سلاح لأي منهما.
في المقابل, أكدت دول الجوار -وفي مقدمتها الجزائر وتونس, فضلا عن دول غربية وتركيا وروسيا- معارضتها لأي تدخل عسكري في ليبيا, مؤكدة أنه سيزيد الوضع تعقيدا, وأنه لا سبيل لحل أزمة ليبيا إلا الحوار.
