محمد محسن وتد-القدس المحتلة
وتقدر إحصائيات "وحدة التقنية والإمدادات" في الجيش قيمة الأسلحة والعتاد والآليات التي تسرق سنويا من معسكرات وقواعد الجيش بنحو 15 مليون دولار. ويتراوح سعر القطعة الواحدة من السلاح أو المتفجرات والعبوات الناسفة ما بين خمسة إلى عشرة آلاف دولار.
وإزاء تنامي الظاهرة، طلب وزير الأمن الداخلي إسحاق أهرونوفيتش من المستشار القضائي للحكومة منحه صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري "ضد من ينشط في الجريمة المنظمة التي باتت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين".
وفي المقابل، أوصى النائب العام العسكري اعتمادا على بحث أنجزته "وحدة الاستشارة والتشريع" في الجيش للمحاكم العسكرية، بإصدار أحكام مشددة وعقوبات صارمة ضد كل جندي يُدان بتسريب أو سرقة معدات وأسلحة من الجيش وبيعها في السوق السوداء، تصل حد السجن الفعلي، وغرامات مالية كبيرة.
وحول تلك الظاهرة قال المحلل العسكري للإذاعة الإسرائيلية آيال علميه "اقتصرت سرقة السلاح والعتاد العسكري وبيعه على التنظيمات الفلسطينية، إلا أن عصابات الجريمة المنظمة في إسرائيل أضحت في السنوات الأخيرة أكبر مستهلك لقطع الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة المسروقة من معسكرات الجيش".
دوافع
وفي حديثه للجزيرة نت، أرجع علميه اتساع ظاهرة سرقة السلاح وضلوع بعض الجنود فيها إلى تدني الوضع الاقتصادي والإغراءات المالية.
وقال إن الجيش الإسرائيلي "يجد صعوبة في جرد الأرقام الدقيقة المتعلقة بقطع الأسلحة التي تسرق سنويا من المعسكرات، لكن التقديرات ترجح أن معدلها يصل إلى مائة قطعة من البنادق والرشاشات والسلاح الثقيل، عدا عن المتفجرات والقنابل والعبوات الناسفة التي تسرب دون معرفة حجمها".
وأكد علميه أن أجهزة الاستخبارات والشرطة والنيابة العسكرية "لا تجد أي فرق إذا كانت وجهة الأسلحة والمتفجرات المسروقة التنظيمات الفلسطينية واستخدامها في عمليات عسكرية ضد أمن إسرائيل، أو إذا كانت معدة لعصابات الجريمة المنظمة واستعمالها لدوافع جنائية تهدد أمن وسلامة المواطنين".
|
آيال علميه: |
أما مدير معهد المسار للأبحاث الاجتماعية خالد أبو عصبة فاعتبر أن ظاهرة المتاجرة بالأسلحة والعتاد العسكري المسروق من الجيش، تعكس الأزمات الاجتماعية والاقتصادية "التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي في ظل ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر وغلاء المعيشة".
وقال أبو عصبة في حديثه للجزيرة نت إن تقارير الشرطة الإسرائيلية تثبت أن البعض ممن يخدمون في الجيش ولديهم القدرة للوصول بسهولة إلى مخازن الأسلحة، يقومون بالسرقة والمتاجرة بالعتاد والسلاح.
وأضاف أن "انعدام الأمن والأمان وعدم الاستقرار المجتمعي وتعزيز مشاعر الخوف ساهم في نشاط البيع والشراء للأسلحة بشكل فوضوي، مما دفع تل أبيب إلى إتاحة المجال بمنح التسهيلات لليهود باستصدار تراخيص حيازة مسدس ليشعر الفلسطيني بأنه مهدد والسلاح قد يستخدم ضده دون مبرر".
وخلص أبو عصبة إلى القول إن الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة في المجتمع الإسرائيلي تلجأ إلى استخدام السلاح والمتاجرة به "لإثبات ذاتها، ولتؤكد أنها من خلال التسلح تتمتع بقوة الدفاع عن النفس".
