ترحيب مشروط لمعارضة السودان بإطلاق معتقليها
عماد عبد الهادي-الخرطوم
رحبت قوى المعارضة السودانية الاثنين بقرار الرئيس عمر البشير إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، لكنها اشترطت إلغاء القوانين المقيدة للحريات ورفع حالة الطوارئ في بعض الولايات السودانية ورفع القيود على العمل الصحفي والحزبي من أجل حوار حقيقي وبناء.
ودعت المعارضة -التي تعتقد بوجود صقور في حزب المؤتمر الوطني الحاكم تقف حائلا أمام أي توافق وطني- إلى خطوات فعلية تضمن لأي جهد توافقي مساره الطبيعي.
وكان الرئيس البشير أعلن في فاتحة أعمال الدورة السابعة للبرلمان إطلاق جميع المعتقلين السياسيين تهيئةً لحوار جامع يؤكد القواسم المشتركة الرابطة بين أبناء الوطن ويقدم المصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى، حسب قوله.
وقال إن الحوار الذي تبنته حكومته "سيسهم في تحقيق معالجة كلية للقضايا ترضي عامة أهل السودان وتحفظ أمنه واستقراره لأجل التوافق والتراضي الوطني الشامل حول دستور جديد للبلاد".
وأكد البشير أن "استجابة القوى السياسية للمبادرة المطروحة جاءت موجبة ومشجعة"، كما أعلن عن مضيه في الاتصالات مع كافة القوى السياسية والاجتماعية دون عزل أو استثناء لأحد "بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح، في أجواء تكفل الحريات العامة للجميع".
تحفظ
وتحفظت بعض قوى المعارضة على ما قالت إنها "مواقف متأرجحة لنظام الحكم"، كما أشارت لوجود أطراف تمنع تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وتوجيهاته.
ورغم اتفاق أحزاب المعارضة على بعض شروطها للحوار مع الحكومة، فإنها تختلف بشأن ما يراه بعضها موجبا وما يراه بعضها الآخر أمرا يمكن تجاوزه كحالة الطوارئ المفروضة في بعض الولايات.
ويرى الحزب الشيوعي السوداني أن الحوار مع الحكومة -في ظل الأوضاع الحالية- غير مجدٍ مهما كانت مخرجاته، مشيرا إلى ما يعتبرها "سياسات حربية" ينفذها المؤتمر الوطني الحاكم.
وقال الحزب الشيوعي عبر الناطق الرسمي باسمه يوسف حسين للجزيرة نت إن هناك توابع للسياسات الحربية "كحالة الطوارئ المفروضة في بعض الولايات ومحاكم الإرهاب وتعطيل الصحف والتضييق على النشاط الحزبي العام".
ورأى حسين أن الأوضاع الحالية "لا تساعد على الحوار"، مشيرا إلى وجود قوانين تسمح بالاعتقال التحفظي "لا تزال قائمة منذ استيلاء المؤتمر الوطني على السلطة في عام 1989″، حسب قوله.
خطوات
من ناحيته، رأى حزب المؤتمر الشعبي المعارض أن إطلاق سراح المعتقلين هو خطوة واحدة من خطوات عدة يجب على الحكومة اتخاذها.
وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر عبد السلام إن البلاد "تفتقد للحريات العامة التي ينص عليها الدستور"، داعيا إلى إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات "وعلى رأسها قانون الأمن الوطني".
وتساءل عمر في تعليقه للجزيرة نت عن إعادة اعتقال خمسة من منسوبي حزبه رغم إطلاق سراحهم خلال الفترة القريبة الماضية، مشيرا إلى وجود أجهزة -لم يسمها- "تقوض قرارات رئاسة الجمهورية".
أما رئيس حزب البعث العربي محمد علي جادين فقد أبدى ترحيبه بقرار إطلاق المعتقلين السياسيين، لكنه تساءل عن مدى جدية الحكومة في تنفيذه.
وقال إن الحكومة بحاجة إلى إرادة سياسية لتنفيذ ما تتخذه قيادتها من قرارات، وطالب بضمانات كافية تمنع تراجعها عن نتائج ما يتم التوصل إليه في الحوار مع القوى السياسية الأخرى.
ودعا جادين في حديثه للجزيرة نت إلى إصدار توجيهات واضحة بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات "لإزالة عقبات التواصل بين الحكومة وقوى المعارضة".