السودان غير قلق لوقف نفط الجنوب

الجزيرة نت-الخرطوم/جوبا

أظهر السودان ردا متزنا تجاه قرار جمهورية جنوب السودان وقف ضخ نفطها عبر موانئ السودان والبحث عن خيارات أخرى للتصدير عبر دول شرق أفريقيا عن طريق النقل البري أو النهري، وأكدت الخرطوم حق جوبا في فعل ما تشاء بنفطها وكيفية تصديره.

وقال السودان إن موقفه المبدئي كان ولا يزال يؤكد على التعاون حول النفط والقضايا الأخرى بما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

جاء قرار جوبا بوقف نقل النفط عبر موانئ السودان بعد تفاقم الاتهامات المتبادلة بين الدولتين حول النفط وتعثر المباحثات الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول الخلافات النفطية والقضايا العالقة بين البلدين برعاية الاتحاد الأفريقي.

واتهمت أحدث دولة في العالم عبر وزيرها للبترول والتعدين استيفن ديو، الخرطوم "باستمرار سرقة نفط جنوب السودان" مما يدعو إلى ضرورة وقف تدفق النفط عبر الشمال.

واستطرد ديو في مؤتمر صحفي واصفا القرار بأنه "ليس الخيار الجيد، لكنه أفضل سبيل لحماية موارد البلاد". وجدد اتهامه للخرطوم بمصادرة شحنات نفط تقدر بنحو 350 مليون دولار.

ضرر للجميع
في المقابل أكدت الحكومة السودانية أنه في حال نفذت حكومة الجنوب إيقاف تصدير النفط عبر السودان "فإن ذلك سيلحق ضررًا بالطرفين معا"، مشيرة إلى أن ضرر الجنوب سيكون أكبر من ضرر الشمال.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن السودان يعتمد على إنتاجه النفطي "ولم يأخذ من نفط دولة الجنوب برميلاً واحدًا وهو قادر على إدارة اقتصاده لو أوقفت دولة الجنوب تصدير نفطها".

وأضاف البيان أن الخرطوم "اضطرت لأخذ حقها وحق شعبها من النفط الجنوبي عينا بعد ما بدا لها أن جوبا غير جادة في التفاوض والوصول لحل مرض للطرفين".

بدوره نفى السفير الصيني بالخرطوم لي شيغ تلقي بلاده إخطارا من حكومة جنوب السودان بالقرار حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار سيكون أحاديا "لعدم إخضاعه للتشاور مع الشركات العاملة فيه".

وأشار شيغ -في تصريحات صحفية- إلى صعوبة القرار "إذا ما تم تنفيذه"، وألمح إلى استحالة تنفيذه "لوجود اتفاقيات وارتباطات تلزم جميع الأطراف بمواصلة الإنتاج"، محذرا من مغبة القرار الذي من شأنه أن يلحق أضرارا بجميع الأطراف.

وتتوسط الصين لحل الأزمة باعتبارها الشريك الأكبر للدولتين في مجالات النفط، وأنهى مبعوثها للشؤون الأفريقية ليو قوي جين جولة من المشاورات شملت مسؤولين من الخرطوم وجوبا.

وحث المبعوث الصيني البلدين على تسوية خلافهما للحيلولة دون تعطل المزيد من الصادرات النفطية، ورأى أن الخلاف بين الخرطوم وجوبا يحتاج إلى تدخل دولي.

استباق للمفاوضات
من جهته أكد وزير الدولة لشؤون النفط السوداني إسحاق بشير عدم تسلم حكومته إخطارا بالقرار حتى الآن، واعتبره مفاجئا "في ظل المفاوضات الجارية بين الجانبين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".

ووفقا لمراسل الجزيرة نت في الخرطوم فإن الوزير اعتبر الخطوة الجنوبية استباقا لما ستسفر عنه المفاوضات، مؤكدا أنها ستكون –حال تنفيذها- مخالفة لاتفاقيات قسمة الإنتاج الموقعة مع الشركات "باعتبارها إجراء أحاديا يتضرر منه الشركاء".

واستبعد خبير في مجال النفط رفض الكشف عن هويته، تنفيذ القرار الجنوبي "على الأقل في الوقت الراهن" بسبب التكلفة العالية لإنشاء خط أنابيب جديد لنقل النفط الجنوبي بعيدا عن السودان.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه من المحتمل أن تكون خطوة جوبا "مجرد تهديد لدفع الخرطوم إلى التنازل عما تطالب به (36 دولارا أميركيا للبرميل) لنقل النفط عبر منشآتها وأراضها".

وعاد التوتر بين السودان وجنوب السودان حول رسوم البترول مؤخرا عندما منعت الخرطوم سفنا محملة بالنفط الجنوبي من مغادرة ميناء بورتسودان، وتهديد جوبا بملاحقتها قضائيا.

ويطالب السودان دولة الجنوب بدفع مليار دولار هي قيمة رسوم عبور غير مؤداة منذ يوليو/تموز 2011 إضافة إلى 36 دولارا رسوما على كل برميل نفط يمر عبر أراضيه، وهو ما يمثل ثلث قيمة صادرات نفط الجنوب.

وتضخ جوبا قرابة 350 ألف برميل يوميا، في حين ينتج السودان 115 ألف برميل من حقول النفط المتبقية له.