إسرائيل تتربص بجمعيات أسرى الداخل

 

أكد متان فلنائي نائب وزير الدفاع الإسرائيلي أن جمعيتي أنصار السجين والرابطة العربية للأسرى والمحررين في الداخل الفلسطيني، وما ينبثق عنهما تعد تنظيمات تشكل خطرا على أمن الدولة، ويحظر نشاطها بإسرائيل.

 

جاء ذلك ردا على استجواب قدمه النائب بالكنيست عن القائمة الموحدة مسعود غنايم بشأن إغلاق الجمعيتين المشار إليهما، ومنع الأسير الأمني السابق منير منصور وللمرة الرابعة على التوالي من مغادرة إسرائيل.

 

وأغلقت الجمعيتان بموجب أوامر عسكرية تستند إلى ما يسمى "أنظمة الطوارئ" الانتدابية من العام 1945.

 

وزعمت وزارة الدفاع أن المخاطر الأمنية لا تنبع من الأهداف المسجلة للجمعيتين، وإنما من نشاطاتهما "داخل إسرائيل" لصالح تنظيمات غير قانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد وقع في أغسطس/ آب 2006 على أمر اعتبر أن "جمعية أنصار السجين" هي تنظيم غير قانوني بموجب أنظمة الطوارئ". وتضمن أمر الإغلاق "أي اسم آخر يطلق على الجمعية، بما في ذلك مركزها وفروعها هو غير قانوني".

 

وقال النائب مسعود غنايم "إسرائيل تسعى لتصفية قضية أسرى الداخل وتحييدها عن الاهتمام الجماهيري، لذا أقدمت على إغلاق الجمعيات الداعمة لقضايا الأسرى بحجج واهية".

 

وأضاف غنايم في حديثه للجزيرة نت "لكن ورغم هذه الإجراءات السلطوية، فإن قضية الأسرى تبقى على الأجندة، بحيث يتم إيجاد أطر أخرى بديلة لمساندة الأسرى وذويهم، إنْ من خلال الأحزاب والحركات أو لجنة المتابعة العليا".

 

ونشطت جمعية أنصار السجين عام 1979 في الداخل الفلسطيني، وأغلقتها السلطات الإسرائيلية في 2006، بينما حظر نشاط جمعية الرابطة العربية للأسرى والمحررين، حتى قبل أن تبدأ نشاطها في فبراير/ شباط الماضي.

 

تصفية قضية الأسرى

وقال مسؤول ملف الأسرى بلجنة المتابعة العليا بالداخل الفلسطيني منير منصور "إسرائيل ترمي لتصفية قضية الأسرى من الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني".

 

وأضاف "القرارات لن تثنينا عن دعم أسرانا بسجون الاحتلال، ولن تردعنا عن الاستمرار بمشوارنا الوطني القومي نحو الحرية والاستقلال لشعبنا وأسرانا".

 

وأشار منصور في حديثه للجزيرة نت إلى أن "إغلاق الجمعيات يندرج ضمن محاولات الاحتلال لتغييب قضية الأسرى عن مشهد الصراع وتحييدهم عن الأجيال الفلسطينية الناشئة، لكي لا يتم النظر إليهم كأبطال وطنيين وقوميين يحتذى بهم".

 

واستهجن منصور القرار بإغلاق الرابطة العربية للأسرى حتى قبل انطلاق نشاطها رسميا، معتبرا ذلك من الممارسات التعسفية والقمعية، خصوصا وأنها طالت العديد من النشطاء والأعضاء، وتم منع بعضهم من مغادرة البلاد، وحظر عليهم زيارة الأسرى.

 

جددت نشاطها

وجاء في رد نائب وزير الدفاع الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تلقت معلومات قبل عدة شهور مفادها أن جمعية أنصار السجين قد جددت نشاطها تحت مسمى "الرابطة العربية للأسرى والمحررين – 48".

 

وادعى أنه في ظل المخاطر الأمنية الناجمة عن مثل هذه النشاطات، وحقيقة أن الحديث عن نشاط محظور بموجب قرار وزير الدفاع عام 2006، فقد وقع وزير الدفاع في فبراير/ شباط عام 2010 على أمر آخر يحظر فيه نشاط الرابطة العربية للأسرى.

 

وردا على أقوال فلنائي أكد النائب غنايم أن "إسرائيل كعادتها عندما تريد مكافحة أي نشاط، تلوح بالخطر الأمني، وهذا عذر أقبح من ذنب، ليس هذا وحسب بل تسعى لتسويق فكرة وكأن العرب بالداخل تنصلوا من قضايا الأسرى، لكن على أرض الواقع أسرى الحرية هم جوهر اهتمام جماهيرنا".