مناطق "ج" تصنيف سياسي يحرم الفلسطينيين من حقوقهم

 

تصنف غالبية أراضي الضفة الغربية وفق الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية بأنها منطقة "ج" أي تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية كاملة، باستثناء بعض المجالات المدنية، وتشمل هذه المنطقة جميع المستوطنات والمناطق غير المكتظة بالسكان وتشكل ما نسبته 61%.

 
وهناك نسبة 21% تصنف على أنها منطقة "ب" تتولى فيه سلطات الاحتلال المسؤولية الأمنية، في حين تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية المدنية، وتشمل هذه المناطق معظم القرى والبلدات الكبيرة.

 

أما النسبة المتبقية والمقدرة بنحو 18% فهي المدن الرئيسية وتصنف بأنها منطقة "أ" وتخضع لمسؤولية فلسطينية أمنية ومدنية كاملة، لكن بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 2002 تغيرت التصنيفات على الواقع وأصبح الاحتلال صاحب السلطة الحقيقية عليها.

 

ويعيش السكان الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية في ظل الإجراءات الإسرائيلية المشددة، إذ يُمنعون من بناء البيوت وحفر آبار المياه والتوسع السكاني واستصلاح أراضيهم ورعي أغنامهم، ويتعرضون لملاحقة متواصلة من قبل الاحتلال الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.

 

تحكم إسرائيلي

وقال مدير قسم الخرائط بمركز الدراسات العربية في القدس خليل تفكجي إن  مناطق "ج" تخضع لإشراف إداري وأمني إسرائيلي كامل بما في ذلك منح المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي يشرّع لنفسه هدم أي بناء يقام في هذه المنطقة.

 

وأضاف أن نحو 5% من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون في هذه المناطق، مشيرا إلى أن أي تغيير في واقع الأرض أو أي بناء جديد يتطلب الحصول على تصاريح خاصة ولا تمنح إلا في نطاق ضيق جدا.

 

في السياق ذاته أكد عضو الهيئة العامة الفلسطينية للدفاع عن الأراضي عبد الهادي حنتش أن معظم الاعتداءات الإسرائيلية وإخطارات الهدم والترحيل تتم في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، مشيرا إلى أن الاحتلال منع تطوير هذه المناطق وفتح الطرق واستصلاح الأراضي وبناء السلاسل لحماية الأراضي.

 

وأوضح أنه لا يوجد سقف زمني محدد لهذه المناطق الواسعة أو مدة محددة لتغيير تصنيفها، مشيرا إلى استمرار التوسع الاستيطاني بشكل كبير في غالبية هذه المناطق، مما يشكل طوقا يحيط بمناطق التجمعات السكانية الفلسطينية الرئيسية.

 

وكان مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط توني بلير قد زار منطقة التواني جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، وانتقد الوضع الإنساني المتدهور في مناطق "ج"، مؤكدا أن الحياة ستكون صعبة في هذه المناطق بدون نظام جديد يتيح للفلسطينيين تحسين ظروفهم بما في ذلك بناء البيوت والمرافق المختلفة.

الحد الأدنى
من جهته أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية  كمال حسونة وجود الكثير من الإجراءات التعسفية الإسرائيلية في المناطق المصنفة "ج" بهدف التوسع الاستيطاني وإقامة مناطق صناعية فيها.

 

وقال إن السلطة الفلسطينية لا يُسمح لها باستخدام أي صلاحيات في هذه المناطق إلا بالحد الأدنى، مشيرا إلى المشاكل التي تواجه شركة الاتصالات الوطنية حاليا وخاصة في توزيع وتركيب الأجهزة اللازمة لتحسين شبكة الاتصالات اللاسلكية.

 
وأكد أن الحكومة الفلسطينية أجرت اتصالات مع الجانب الإسرائيلي ومع الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي والأميركيين لتخفيف القيود الإسرائيلية وتغيير تصنيف هذه المناطق، موضحا أن اتفاقية أوسلو تنص على تغيير تصنيف هذه المناطق منذ عدة سنوات، لكن هذا لم يحدث.