توقعات بصدور أحكام على أغلب النواب الفلسطينيين الأسرى

 

توقع محامي النواب الفلسطينيين الأسرى أن تصدر المحاكم الإسرائيلية خلال الشهر القادم أحكامها على أغلبهم، موضحا أن العديد من الأحكام صدرت في الفترة الماضية لكن النيابة العسكرية الإسرائيلية استأنفت في عدد منها.

 

واستنكر المجلس التشريعي الفلسطيني الأحكام التي أصدرتها المحاكم الإسرائيلية، واعتبر ذلك وسيلة للضغط وإبقاء النواب في السجن طوال المدة القانونية للمجلس التشريعي وهي أربع سنوات.

 

وما زالت سلطات الاحتلال تعتقل نحو 40 نائبا ووزيرا سابقا بتهمة الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتمثيلها في المجلس التشريعي والحكومة العاشرة (2006)، في حين أفرج عن عدد قليل منهم.

 

أحاكم متفاوتة
آخر الأحكام صدرت عن محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله، بسجن النائب محمد إسماعيل الطل مدة 38 شهرا و15 شهرا آخر مع وقف التنفيذ وتغريمه بأربعة آلاف شيكل (نحو 1100 دولار)، والنائب خليل ربعي لمدة 36 شهرا و15 شهراً آخر مع وقف التنفيذ وتغريمه أيضا بأربعة آلاف شيكل.

 

وسبق أن حُكم على النائب حسن يوسف بالسجن الفعلي مدة خمس سنوات ونصف، والنائب عزام سلهب الذي انتخب أثناء اعتقاله بالسجن 48 شهرا.

 

أما النواب المفرج عنهم فهم عمر عبد الرزاق وحامد البيتاوي ومريم صالح ومنى منصور وداود أبو سير وباسم الزعارير وعبد الجابر فقهاء ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة.

 

ورغم صدور أحكام بالسجن 28 شهرا على النائبين سمير القاضي ومحمد أبو جحيشة، و21 شهرا على النائب إبراهيم أبو سالم، و23 شهرا على النائب وائل الحسيني، فإن النيابة العسكرية استأنفت مُطالبةً برفع الأحكام.

 

ولا يزال هؤلاء داخل السجن رغم انتهاء مدة الحكم، في حين تم تحويل الوزير السابق عبد الرحمن زيدان إلى الاعتقال الإداري رغم صدور قرار بالإفراج عنه.

 

من جهته أكد القائم بأعمال أمين سر المجلس التشريعي حسن خريشة أن المحاكم الإسرائيلية ليست ذات اختصاص "وبالتالي فإن أحكامها مرفوضة وتشكل سابقة خطيرة من حيث الحكم على نواب بلد آخر بينهما اتفاقيات", مضيفا أنها تهدف إلى "إبقاء النواب داخل السجن طوال المدة القانونية للمجلس".

 

وشدد على أن هؤلاء النواب جاؤوا نتاج اتفاق سياسي، وخاضوا الانتخابات بموافقة إسرائيل وبإجماع دولي وتمويل أوروبي وأميركي "ولا يعقل وضعهم في السجن وأن يصدر القضاء الإسرائيلي أحاكما بحقهم".

 

عقوبة عالية

وحول حيثيات محاكمة النواب الأسرى أوضح محاميهم فادي القواسمي أنه تم رفض ادعاءات أولية قدمت إلى المحكمة "تتعلق بحصانة النواب وعدم صلاحية المحكمة للنظر في قضاياهم وقررت التعامل مع ملفاتهم كملفات عادية أسوة بباقي المعتقلين".

 

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه بعد إثبات "علاقة قائمة التغيير والإصلاح بحركة حماس" أدانت المحكمة النواب ببندين الأول العضوية في هذه القائمة، والثاني تولي منصب في المجلس التشريعي باسم هذه القائمة، موضحا أن "مستوى العقوبة العادي في مثل هذه التهم 24 شهرا كحد أقصى".

 

وأكد أنه تم بالفعل إصدار أحكام تتراوح بين 20 و26 شهرا على عدد من النواب، لكن النيابة استأنفت، مستفيدة من قرار لمحكمة الاستئناف العسكرية -وهي أعلى هيئة عسكرية في الأراضي المحتلة- بوجوب سجن عضو التشريعي العادي 42 شهرا، وأكثر من ذلك إذا كان لديه ماض جنائي أو تهم أخرى أو منصب آخر كالدكتور عزيز الدويك الذي يترأس المجلس التشريعي وليس عضوا فقط.

 

وشدد على أن هذه الأحكام "عالية جدا" لكن المحكمة تعاملت مع النواب على أنهم "ذوو مناصب رفيعة في حركة حماس، ومن متخذي القرارات فيها وبالتالي ليسوا كالأعضاء العاديين والعقوبة يجب أن تكون أعلى".