بيد أن السيسي بدأ ولاية رئاسته الثانية بحملة قمع جديدة ضد المعارضة بدلا من أن يبدأ بالإصلاحات، الأمر الذي يدل على ضعفه وسط تنامي المعارضة ضده في أوساط العسكريين.
لكن الصحيفة تقول إنه كجزء من بادرة أمل صغيرة، فقد أمر السيسي بالإفراج عن المواطن الأميركي أحمد عطيوي تلبية لطلب من مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، وذلك من ضمن أميركيين اثنين مسجونين ظلما في مصر.
لكن السيسي أطلق حملة قمع أخرى جديدة بدلا من أن يحقق بعض الإصلاحات، وتمثلت هذه الحملة بموجة جديدة من الاعتقالات التي طالت العديد من المدونين والناشطين المستقلين في البلاد.
ضحايا الاعتقالات
ومن بين أبرز الضحايا الذين شملتهم حملة الاعتقالات الجديدة أشهر المدونين المصريين وهو وائل عباس، الذي ظل منذ أكثر من عقد يلفت الانتباه إلى انتهاكات الشرطة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد تم اعتقاله من منزله يوم 23 مايو/أيار الماضي دون مذكرة اعتقال، وذلك بالإضافة لاعتقال الطبيب والناشط الليبرالي شادي الغزالي حرب منتصف الشهر الماضي، ثم المصور والمدون شادي أبو زيد بعد تسعة أيام من ذلك التاريخ.
وفي التاسع من مايو/أيار الماضي فقد تم اعتقال الممثلة السابقة أمل فتحي زوجة أحد نشطاء حقوق الإنسان، وذلك في أعقاب منشور لها على صفحتها في فيسبوك احتجت فيه على التحرش الجنسي الذي تعرضت له، لكن الشرطة اقتحمت شقتها بعد يومين واعتقلتها.
وقد وُجهت اتهامات إلى عباس وعدد من المعتقلين الآخرين بمساعدة منظمة إرهابية و"نشر أخبار كاذبة" في إطار قضية كاسحة يجمعها المدعون العامون.
ومن بين المتهمين الآخرين طالب دكتوراه بجامعة واشنطن كان يبحث في حكم القانون في مصر، وثلاثة صحفيين ورئيس منظمة لحقوق الإنسان.
زعم الحكومة
وتزعم الحكومة المدعومة من الجيش أنها تقاتل المتطرفين الإسلاميين المتصلين بتنظيم الدولة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين. لكن معظم الذين اعتقلوا مؤخرا هم من الليبراليين العلمانيين المعروفين الذين دعموا حركة مصر المؤيدة للديمقراطية في 2011.
بيد أن نظام السيسي فشل في الحرب الفعلية ضد المتطرفين في شبه جزيرة سيناء، وذلك على الرغم من استخدام الجيش المصري الأساليب الوحشية، وسط الخشية من أن تأتي زيادة حجم القمع بحق أهالي سيناء من البدو بنتائج عكسية، بحسب الباحث السابق في مركز ويلسون إسماعيل الإسكندراني.
وتقول الصحيفة إن تصرفات السيسي تدل على ضعفه، وإن الدعم لنظامه يتضاءل بشكل مضطرد، وسط تنامي المعارضة ضده في أوساط المؤسسة العسكرية.
وكان الرئيس السابق لمكتب مكافحة الفساد هشام جنينة قد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وذلك بعد أن صرح بأن بحوزته وثائق من شأنها تجريم كبار القادة.
وتختتم الصحيفة بأن حملات القمع التي يقوم بها السيسي لن تجد لها صدى في الولايات المتحدة، بيد أنها تؤكد أن السيسي يدخر لنفسه الكثير من المتاعب التي لن يكون قادرا على تحملها في نهاية المطاف.
