في مصر.. الرقابة تمتد لمستخدمي "أوبر" و"كريم"

تواجه شركتا سيارات الأجرة الخصوصية "أوبر" و"كريم" في مصر تحديًا كبيرا بعد أن ألزمها قانون مصري جديد بفتح جميع بيانات منصاتها أمام أجهزة الأمن المصرية، حسب ما جاء بصحيفة فرنسية.

ليبراسيون قالت إن البرلمان أقر يوم الاثنين الماضي مواد قانون تنظيم عمل خدمات النقل المقدمة عبر تقنيات المعلومات الحديثة، والذي يستهدف في الأساس شركتي "أوبر" و"كريم".

وذكرت الكاتبة هلا كودماني بأن السلطات تقدمت في يونيو/حزيران 2017 بطلب إلى "أوبر" لتمكينها من الوصول إلى قاعدة بيانات السائقين والزبائن والمشاوير التي نفذتها السيارات المسجلة عندها.

لكن "أوبر" رفضت ذلك الطلب رغم أن مصر تمثل بالنسبة لها أكبر سوق في الشرق الأوسط، إذ شملت خدماتها منذ عام 2014 أربعة ملايين مستخدم، وتعاملت مع 157000 سائق.

وقد رفضت "كريم" -التي لديها ثلاثة ملايين مشترك بمصر كذلك- طلبا مماثلا يستهدف مراقبة برنامجها الذي تتعقب به السيارات المسجلة لديها، والواقع أن الشركتين لا تريدان أن تتحولا إلى عصى غليظة بيد الأمن المصري، حسب كودماني.

وردا على النواب القلائل الذين عبروا عن اعتراضهم على هذا القانون باسم "احترام الحياة الخاصة" أوردت ليبراسيون قول وزير الشؤون البرلمانية الاثنين إن "على المواطن الذي لا يريد أن يخضع للمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية أن يستخدم سيارات الأجرة العادية".

وقد أمهلت السلطات "أوبر" و"كريم" ستة أشهر لتقديم بياناتها إلى أجهزة الأمن، وفي غضون ذلك ربما تلجأ الشركتان لتقديم استئناف لدى بعض المحاكم.