نشرت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي مقالا مطولا على موقعها الإلكتروني تناولت فيه بالنقد والتحليل المدينة التي شرع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببنائها في قلب الصحراء لتكون العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنها بمثابة "جدار الخوف" الذي يشيد لفصل الشعب عن الدولة.
وأوضحت المؤسسة -التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا- أن "وديان" القابعة وسط سكون الصحراء الموحش تنطوي على رمزية مفادها أن الشعب المصري "لا مكان له في رؤية السيسي" المستقبلية.
جدار الخوف
ولأن الدخول إلى المدينة الجديدة سيكون مقيدا، فيمكن القول ساعتئذ إنها بمثابة "جدار الخوف" الذي يشيد لفصل الشعب عن الدولة، بحسب تعبير مؤسسة كارنيغي.
وعدّد المقال تجاوزات وانتهاكات السيسي لحقوق مواطنيه منذ اعتلائه سدة الحكم عام 2013، وما صاحب ذلك من إجراءات قمعية كان الهدف من ورائها إسكات أصوات كل المعارضين، بالعنف أحيانا وبالسجن والترهيب أحيانا أخرى.
وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني لم تسلم من بطش السيسي الذي طال وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الخاصة والأحزاب السياسية.
وكان العميد المتقاعد خالد الحسيني سليمان -الذي كان المتحدث الرسمي باسم اللجنة المشرفة على مشروع بناء العاصمة الجديدة- قد كشف في مقابلة أجرتها معه قناة (أن بي سي) الإخبارية في أغسطس/آب الماضي أن الجيش سيتولى الإدارة والإشراف على المدينة برمتها عبر مركز للقيادة والتحكم.
وترى مؤسسة كارنيغي أن هذا الترتيب "المريح" -الذي تعتبره ثاني أكبر إنجازات السيسي- بمثابة إعادة توجيه لمسار الاقتصاد المصري والحكومة "خدمة لمصالح جيشها".
وفي هذا السياق، أشار المقال إلى أن الجيش يمتلك عشرين شركة تجارية تدر عليه إيرادات هائلة معفاة من الضرائب، كما يملك مساحات شاسعة من الأراضي وغير ذلك من الامتيازات.
ومع أن حصة الجيش الحقيقية بالاقتصاد يتعذر تحديدها، فإن ضابطا كبيرا بوزارة الانتاج الحربي أبلغ وكالة رويترز في مايو/أيار الماضي أن عائدات تلك الشركات ستصل 15 مليار جنيه (حوالي 840 مليون دولار أميركي) عام 2018-2019، أي خمسة أضعاف إيرادات 3013-2014.
قلعة رمال
وتهكمت المؤسسة الأميركية من إنجازات السيسي، وأوجزتها في بناء جدار لترهيب الشعب، وإعادة رسم مسار الاقتصاد بما يخدم مصالح المؤسسة العسكرية، وإرغام زعماء الطوائف الدينية على الوقوف إلى جانبه، وسحق مظاهر الحياة السياسية والمدنية.
وقالت: إن شروع السيسي في بناء المدينة "الحلم" صرف طاقات نظامه عن مشاكل أخرى قد تعود لتؤرق مضجعه مجددا، ألا وهي تناقص إمدادات مياه الشرب، والزيادة السريعة بأعداد السكان، والعجز المزمن في جذب الاستثمارات اللازمة لاستحداث وظائف كافية.
ووفقا لتقارير متواترة، يتمثل المشروع السياسي الكبير القادم -الذي ينوي السيسي تنفيذه- في الإشراف على إدخال تعديلات على الدستور لإزالة القيود التي تحدد فترة ولاية الرئيس حتى يتسنى له البقاء في الحكم إلى ما بعد عام 2022.
ويضيف المقال أنه بحلول عام 2020 أو نحو ذلك سيجد السيسي في المنطقة الخضراء "وديان" المحاطة بجنود الجيش -والتي تعج بالموظفين المدنيين والدبلوماسيين الأجانب- ملاذا يحتمي فيه بعيدا عن ضوضاء القاهرة ودون أن تؤرقه حشود غاضبة على أعتاب قصره الرئاسي، وسيكون من العسير بكل تأكيد تخيل آلاف الجماهير تحتشد أمام المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة -على غرار ما حدث إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011- لتطالب بتغيير النظام.
وتختم مؤسسة كارنيغي بالقول إن الشبان الأذكياء والإسلاميين ورجال الأعمال الساخطين وضباط الجيش الطموحين ربما يجدون وسائل لهدم قلعة السيسي "الرملية".
